منتخب: امنیت خصوصی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
پاره ای از مواد قانونی مجازات اسلامی همراه با نظریات اداره حقوقی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تهیه و ترویج سکه قلب
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
سرقت در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری
حوزه‌های تخصصی:
کاهش جرم چالش های جدید
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
مقاله خودآموزی: تعیین میزان نقص عضو دربیماری های قلبی عروقی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق به زبان ساده: تأمین دلیل
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از متهم و مظنون به ارتکاب جرم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران
حوزه‌های تخصصی:
امکان دستیابی به روشی ساده در تشخیص اعتیاد به مواد مخدر
حوزه‌های تخصصی:
مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
بررسی تعارضات قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375
حوزه‌های تخصصی:
عفو عمومی و اثرات آن
حوزه‌های تخصصی:
جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.
مسئولیت ناشی از تاخیر یا ترک درمان صدمات عمدی
حوزه‌های تخصصی:
ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.