مقدمه ای بر سیاست جنایی ایران در باب جرایم سایبری
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۶۵۷ مورد.
ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر
است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم
که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی
کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان
مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم
با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک
سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان
ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین »
شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک
به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.
تحلیل ممیزی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به روش گذشته نگر بر روی 100 نفر از معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینی ها وابسته به بهزیستی منطقة جنوب تهران در سال 1378 انجام شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد‘ با استفاده از پرسش نامه‘ اطلاعات بیش از 30 متغییر از این افراد جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای یافتن متغیرهای مؤثر بر ترک اعتیاد از روش تحلیل ممیزی گام به گام استفاده شده ودر پایان تابع ممیز بر حسب سه متغییر «تعداد جلسات گروه درمانی» ‘«درمان غیر دارویی» و «مقدار مصرف سیگار» به دست آمده است.
جعل و استفاده از سند مجعول
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
زمینه های اجرایی اجرای مجازات های اجتماعی
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
جایگزین های کیفر حبس در قلمروی نظام عدالت کیفری زنان
حوزه‌های تخصصی:
رویکردی جرم شناختی– اسلامی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.
جایگاه کیفر مرگ در جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجازات اعدام : مقررات کیفری در آئین زرتشت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: مقدمه ای بر سیاست جنایی جرایم سایبری (قسمت آخر)
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۵ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است
علل ارتکاب جرم از دیدگاه اسلام
حوزه‌های تخصصی:
مراجع دولتی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام
حوزه‌های تخصصی:
در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.
جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.