فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
گستره ی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات جزائی- اختلاف در صلاحیت بین چندین محکمه
منبع:
اخگر خرداد ۱۳۲۸ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
بررسی بند «د» ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف نظر در مصادیق آن
حوزه‌های تخصصی:
سخنی در ضرر و زیان ناشی از جرم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
حوزه‌های تخصصی:
الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: قاعده لوث و قسامه (41 نکته تطبیقی قسامه)
حوزه‌های تخصصی:
آیین دادرسی کیفری سوئد
حوزه‌های تخصصی:
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
لطمه به اساس حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت دادگاه انقلاب و چند ملاحظه
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید
حوزه‌های تخصصی: