ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
۱۴۱.

محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه محکومیت بی گناهان خطای قضایی بی گناهی واقعی بی گناهی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۹۴۹
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
۱۴۴.

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیه اعاده دادرسی قسامه ادله اثبات لوث جنایات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۰۴
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
۱۴۵.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
مجازات قتل عمد بر مبناى حقوق کیفرى اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیاى دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینى گردید، اجراى آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نى مشوق عفو و توصیه هاى پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانى کرده، با ایجاد مصالحه و سازش ضمن پیشگیرى از قصاص عدالت، دشمنى ناشى از قتل واقع شده را نیز ازمیان برمى داشتند. به همین دلیل در روایاتى از پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) به صورت قابل توجهى توصیه به مصالحه در میان مسلمانان را مى یابیم. با توجه به این که مصالحه، ایجاد سازش میان، طرفین در جوامع اسلامى یک سنت حسنه تلقى مى گردد، امروزه در ایران در موارد قابل توجهى این سنت اجرا شده و بزرگان جامعه اعم از ریش سفیدان و اشخاص صاحب نفوذ اجتماعى، بویژه در میان قبایل، عشایر و خانواده هاى مذهبى با پادرمیانى و وساطت، اولیاى دم را به سمت و سوى سازش سوق مى دهند و در نتیجه اقدامات آنان، قصاص قاتل، جاى خود را به گذشت معوق یا بلاعوض مى دهد و در نتیجه عدالت ترمیمى به صورت عملى و اجرایى در این موارد قابل اجراست.
۱۵۰.

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت رسانه فساد قضایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
۱۵۲.

مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرف استناد کارشناس پزشکی قانونی شرکت در قتل تسامح و دقت عرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
۱۵۴.

قواعد حاکم بر استجواب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۵
مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله ی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود
۱۵۹.

دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کامن لا شهروند متهم پلیس دستگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان