درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۳۴۱.

دشواری های صدور حکم صحیح در شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 227 - 247

کلیدواژه‌ها: تشخیص صحیح موضوع دعوا تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا تعیین صحیح هنجار حقوقی تفسیر صحیح هنجار حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.
۳۴۲.

بررسی اثر حکمرانی بازارگرایانه بر همگانی بودن خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۳۴-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: حکمرانی بازارگرایانه مدیریت دولتی نوین خدمات عمومی نئولیبرالیسم‏ همگانی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۴
خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.
۳۴۳.

«وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۸۰-۵۷

کلیدواژه‌ها: ایتالیا حقوق عمومی وظایف انکارناپذیر همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.
۳۴۴.

بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 152 - 175

کلیدواژه‌ها: ایثارگران مقطع تحصیلی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
۳۴۵.

حقوق عمومی در مفهوم قانون

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 125 - 171

کلیدواژه‌ها: اچ. ال. ای هارت تئوری حقوقی حقوق اداری حقوق عمومی روش شناسی فلسفه قانون قدرت و صلاحیت سیاسی قدرت و صلاحیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.
۳۴۶.

تضمین و حمایت از حق های مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۸۹-۲۶۳

کلیدواژه‌ها: حق های مکتسب عطف بماسبق نشدن انتظار مشروع کنترل قضایی امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.
۳۴۷.

امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: انتقال سوابق بیمه ای حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری صندوق بازنشستگی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.
۳۴۸.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول اداره خوب اراضی زراعی باغ ها چالش ها حفظ کاربری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.
۳۴۹.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 88 - 110

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۵
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۳۵۰.

حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی در تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی صلاحیت اعمال اداری واحد دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.
۳۵۱.

اعاده به وضع سابق پس از نقض آراء محکومیت قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۳۰-۲۱۳

کلیدواژه‌ها: نقض رأی اعاده به وضع سابق هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری هیأت عالی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۲
در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.
۳۵۲.

صلاحیت گذاری برای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۲
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.
۳۵۳.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 212 - 228

کلیدواژه‌ها: شغل تعدد مشاغل شایسته سالاری مستثناء جمع مشاغل اصل 141 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.
۳۵۴.

کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۶۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعتماد شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک دادرسی الکترونیکی قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.
۳۵۵.

تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۹۰-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی شهروندان نظام اداری اسناد بالادستی نظام اداری تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۱
امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند جهت اداره مؤثر امور جامعه، نقش آفرینی نمایند و در این راستا نقش شهروندان به عنوان بازیگران اصلی در عرصه امور سیاسی و اداری جوامع بسیار حائز اهمیت است و چنین نقش بارزی برای شهروندان نیازمند توانمندسازی آنان است تا از این طریق ارزش های نوینی همچون مشارکت شهروندان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح جوامع ملی و محلی نهادینه گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مضامین اصلی و سازمان دهنده توانمندسازی شهروندان می باشد. بدین منظور مضامین اولیه توانمندسازی شهروندان از متن اسناد بالادستی نظام اداری ایران شامل قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مورد احصاء قرار گرفت و سپس با حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، هر یک از مضامین اصلی تبیین شدند و سپس مضامین اصلی به یک مضمون سازمان دهنده تخصیص یافتند. با توجه به مسئله فراروی پژوهش حاضر از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در پژوهش حاضر در صدد کشف مضامین توانمندسازی شهروندان بوده ایم، هدف پژوهش اکتشافی است و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد می باشد. با توجه به تحلیل داده ها، تعداد 154 کد اولیه، 38 مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده تشکیل گردید و یافته های پژوهش نیز در قالب یک الگوی مفهومی که بیانگر ارتباط شبکه ای انواع مضامین با یکدیگر است، ارائه گردید. نتایج بیانگر آن است که توانمندسازی شهروندان دارای ابعاد چندگانه بوده و جهت بهسازی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی باید این ابعاد چندگانه در سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، محیطی، فرهنگی و اداری موررد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.
۳۵۶.

محدوده اعمال اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی و تمایز آن از لایه حمایتی نظام تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۴۹-۱۲۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی لایه حمایتی لایه بیمه ای اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۳
نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.
۳۵۷.

مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران و انگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۱۴-۱۹۱

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی انضباطی اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.
۳۵۸.

مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کارمند شخص در حکم کارمند اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
۳۵۹.

چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۳۰۲-۲۶۷

کلیدواژه‌ها: سند رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه دیوان عدالت اداری قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۷۹
از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.
۳۶۰.

ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین نظام اداری نهادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۰
مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان