درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۷۰۱.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۷۱-۲۴۹

کلیدواژه‌ها: قانون دیوان عدالت اداری دادرسی منصفانه استانداردهای عام دادرسی و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۲
تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۷۰۲.

نسبت سنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۵۳-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نفع عمومی اصل برابری شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
سیالیت انتظار و نیاز شهروندانِ جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تأمین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.
۷۰۳.

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۱۰۸-۸۹

کلیدواژه‌ها: قانون آب بهره برداری مجوز منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.
۷۰۴.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۲۵۱-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: عمل اداری مقرره گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس خبرگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.
۷۰۵.

امکان سنجی تشکیل هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۹۶-۷۴

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی مراجع شبه قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۵
تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.
۷۰۶.

کاوشی در نظام حقوق اداری صدور مجوز هنرهای نمایشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۳۸-۹

کلیدواژه‌ها: تئاتر حقوق اداری صدور مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممیزی تئاتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پر انتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارایه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد، چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.
۷۰۷.

معیارهای کارامدی درون سازمانی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی (با تأکید بر کنوانسیون مریدا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از فساد جرایم اقتصادی فساد اقتصادی کارامدی نهاد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۹
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان های مبارزه با فساد می تواند بسترساز مبارزه ای کارامد با فساد باشد. این مقاله با روشی تحلیلی و تأکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می پردازد. در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بین المللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده ایم توصیه های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان های مبارزه با فساد بوده است. این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می پردازد.
۷۰۸.

سازوکارهای موجود در نظام حقوق مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴ ۱۴۰-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: نمودهای فرهنگ عامه مالیکت فکری مالکیت ادبی- هنری مالکیت صنعتی علایم تجاری جمعی نشانه های جغرافیایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۳
اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت می باشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیت های آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام خاص حمایتی در سطح ملی[1] و بین المللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالب های مرتبط با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی می توان از ابزارهایی همچون: علایم تجاری جمعی و نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت. [1]. پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سایت اینترنتی آن وزارتخانه قابل دسترسی است. از جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی تشکر می کنم که تهیه این پیش نویس مرهون تلاش های آن استاد فرهیخته است.
۷۰۹.

مدلسازی موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۴۱-۹

کلیدواژه‌ها: فساد اداری خط مشی های مقابله با فساد اداری شرکت های دولتی و هواپیمایی ملی ایران«هما»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۵
سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.
۷۱۰.

گفتاری در حقوق نمودهای فرهنگ عامه؛ با تأکید بر ضوابط بهره برداری آزاد از نمودها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۱۰۸-۹۵

کلیدواژه‌ها: بهره برداری آزاد حقوق مالکیت فکری حق معنوی مالکیت محدودیت ها و استثنائات نمودهای فرهنگ عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۴
نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.
۷۱۱.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: الگوهای شایسته شورای شهر قانون اساسی قانون شوراها مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۷۱۲.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۵۵-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۳
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۷۱۳.

خود انضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان های دولتی، «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: انضباطی جرم زدایی پیشگیری از جرم سواحل خزر جرائم سازمان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.
۷۱۴.

واکاوی بزه ارتشاء در ساختار اداری دولت مدرن در ایران «با تاکید بر آراء امیل دورکهایم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۷۱-۵۸

کلیدواژه‌ها: ارتشاء دولت مدرن جامعه شناسی حقوقی امیل دورکهایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۵
در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.
۷۱۵.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری: مقارنه با مجازات های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۳۴-۲۱۶

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری مجازات های کیفری مجازات های اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۹
مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
۷۱۶.

طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۹۱-۵۹

کلیدواژه‌ها: بانک کشاورزی فرهنگ سازمانی توانمندسازی کارکنان آوای کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۸
هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS, PLS می باشد. ابتدا متون تخصصی متغیرهای پژوهش مطالعه و سپس با 16 خِبره جامعه هدف که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شده بودند مصاحبه به روش غیرساختارمند انجام شد. در نتیجه 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: سودمند، بهره مند، سازگار و انذار، شناسایی شدند. در فاز کمّی نیز جامعه تحقیق 1955 نفر از کارکنان محل اجرای پژوهش بوده که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه برداری احتمالی طبقه ای 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج، فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان و آوای کارکنان؛ و توانمندسازی کارکنان با آوای کارکنان رابطه داشته و ارتباط این متغیرها مثبت و معنادار بود. ضمناً با ارتقاء فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان آوای بهره مند، سودمند و انذار افزایش یافته ولیکن باعث کاهش آوای سازگار می شوند. برازش مدل نهایی پژوهش نیز معادل 573/0 بوده که بیانگر برازش قوی آن می باشد. بر اساس مدل تحقیق، 7/19 درصد از تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی اعمال شده و با حضور متغیر میانجی این میزان به 9/39 درصد افزایش یافته و هر زمان اثر مستقیم و غیرمستقیم دو متغیر پیش بین (فرهنگ سازمانی) و میانجی (توانمندسازی کارکنان) با هم جمع شوند: اثر کل معادل 596/0 شده که نشان می دهد با حضور متغیر توانمندسازی کارکنان 6/59 درصد تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی تبیین می شود که نشان دهنده اهمیت این متغیر می باشد؛ با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
۷۱۷.

تدوین چارچوبی برای موانع حقوقی پیش روی شرکت ملی نفت ایران در راستای بین المللی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۷۰-۱۳۱

کلیدواژه‌ها: بین المللی شدن شرکت ملی نفت ایران موانع حقوقی روش کیفی داده ﺑﻨﯿﺎد خط مشی عمومی صنعت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
تحلیل محیط جهانی صنعت نفت و تحولات آن نشان می دهد که صنعت نفت، بخش ضروری از انرژی و اقتصاد جهان باقی می ماند؛ اما در محیطی متفاوت و ویژگی های تغییریافته؛ یعنی صنعتی با فناوری ها، چالش ها، الزامات، فرصت ها و بازیگرانی متفاوت که در نتیجه نیازمند بازآفرینی در مدل کسب وکار بازیگران فعلی و الگوی حاکمیت شرکتی آنها در راستای تطابق با تغییرات محیطی است. یکی از اصلاحات بنیادین مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران به منظور تطابق با محیط جدید، بین المللی شدن است. یکی از اولین اقدامات در جهت بین المللی شدن، تطبیق قوانین با شرایط بازار و دنیای صنعت نفت می باشد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای موانع حقوقی پیش روی شرکت ملی نفت در راستای بین المللی شدن مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است؛ پس از تحلیل مصاحبه ها، چارچوب نهایی تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر رسمی از قانون، پراکندگی در قوانین، خلا قانونی و عدم اجرای قوانین، از موانع اصلی حقوقی پیش روی شرکت ملی نفت ایران در راستای بین المللی شدن است. بین المللی شدن، موجب پیامدهایی مانند دسترسی به شبکه های توانمندی های بین المللی و انتقال فناوری، قدرت تاثیرگذاری در مناسبات سیاسی- اقتصادی بین المللی و توسعه توانمندی های مختلف حاصل از فعالیت های بین المللی خواهد شد.
۷۱۸.

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۴۰-۹

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی کارکنان شرکتهای واگذارشده اصل 44 قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی در موعد تغییر صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۳
در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
۷۱۹.

«ضوابط و اصول حاکم بر نقل وانتقال سوابق بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۲۲۰-۱۹۳

کلیدواژه‌ها: انتقال سوابق بیمه ای تأمین اجتماعی حق بیمه سابقه بیمه صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۱
نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تأمین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.
۷۲۰.

ملاحظاتی در انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری مقررات گذاری پارلمان مطالعات قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۹
تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان