درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
۲۱.

تحلیل تطبیقی شرایط و آثار عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فقه اسلامی حقوق ایران حقوق ترکیه تحلیل تطبیقی تعهدات طرفین اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۴
    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.
۲۲.

تأثیر رویکردهای عرفی و دینی بر شکل گیری مبانی و کارکِرد نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 27 - 58

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی دولت دولت عرفی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.
۲۳.

آسیب شناسی رویکرد حقوق کیفری ماهوی در مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی علل ارتکاب جرایم اقتصادی آسیب شناسی مقابله با جرایم اقتصادی علل افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۲
امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.
۲۴.

نقش سازمان بین المللی دریایی (IMO) در حفاظت از محیط زیست دریایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: دریا محیط زیست حفاظت آلودگی سازمان بین المللی دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.
۲۵.

بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: مشروعیت تصمیمات شورای امنیت ملل متّحد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.
۲۶.

موانع ایفای تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد نفع ثالث رضایت شخص ثالث موافقت دائن موانع قانونی قوانین آمره صلاحیت شخص ثالث قصد طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۷
    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.
۲۷.

وضعیت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده زوجین اخراج ممانعت از ورود حق مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.
۲۸.

مستندات قرآنی _ روایی فطری بودن حقّ نسبت در رحم اجاره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: نسبت فطری رحم اجاره ای حق نسبت مادر جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۶
نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.
۲۹.

سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد ارگانیک در تغییر واقعیات جهان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت مجمع عمومی معادلات سیاسی مواضع حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۳
      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.
۳۰.

مسؤولیّت مدنی عوامل متعدّد و نحوه تقسیم مسؤولیّت بین آنها در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 299 - 334

کلیدواژه‌ها: عوامل متعدد اصول مسؤولیت مدنی اروپا تسبیب شرط ضروری مسؤولیت نسبی مسؤولیت تضامنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۱
هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.
۳۱.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر بیماری کرونا با توجه به حقوق ایران و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 182 - 202

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد تغییر اوضاع و احوال فورس ماژور کرونا ویروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.
۳۲.

نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 203 - 222

کلیدواژه‌ها: ضمان قانونگذاری ضمان ضمان قراردادی ضمان انضمامی ضمان انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۳۳.

شرایط وضعیت اضطرار منجر به رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اضطرار مسئولیت کیفری سوء نیت مذاهب خمسه فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
در قانون مجازات اسلامی، به صراحت در مورد اضطرار در ارتکاب جرم، صحبت نشده است و ضمن بیان برخی مصادیق آن، به صورت غیر مستقیم قواعدی مرتبط بدان ذکر گردیده است. در چنین شرایط، رویه قضائی در شناخت مجرمیت مرتکب، نقشی مهم بر عهده دارد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن، بررسی اثر عنصر اضطرار بر مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه است. فقدان سوء نیت، به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی، عامل رافعیت مسئولیت کیفری است؛ با این حال، اگر در جریان ارتکاب جرم، با هدف رفع حالت اضطراری، تناسبی وجود نداشته باشد، سوء نیت خودخواهی، محرز است. مسأله تناسب در جریان دفاع مشروع که یکی از مصادیق مهم اضطرار است، به صراحت، مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا قضات، می بایست تناسب بین جرم و خطر را بررسی کنند که تا حد زیادی به رویه قضایی مرتبط است. نظام حقوق نوشته کشورمان، چنین ایجاب می کند: نهاد اضطرار، از وضعیت عرفی کنونی، به حالت نوشته و صریح تر تغییر یابد و مصادیق تناسب و ادله تشخیص آن، به صورت مکتوب ذکر گردد، تا امکان برخورد سلیقه ای قضات و آمار نقض احکام بدوی صادره مرتبط، به حداقل رسد. طبیعتاً، تجربیات قضائی کنونی در جریان نگارش قوانین مرتبط، نقشی مهم دارد.
۳۴.

بررسی موسیقی های مبتذل از منظر جرم شناسی فرهنگی در قلمرو حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: موسیقی مبتذل جرم شناسی فرهنگی حقوق بین الملل آزادی بیان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سانسور هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد
۳۵.

جرائم علیه تمامیّت معنوی در فضای مجازی با رویکردی به جرم توهین و افتراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ایران جرائم علیه تمامیت معنوی افترا نشر اکاذیب توهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.
۳۶.

واکاوی فقهی نقش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه رسانه(رادیو، تلویزیون، سینما و امثال آنها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 189 - 209

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر اطلاق ادله اخلاق آثار رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.
۳۷.

تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری تناسب جرم و مجازات عدالت حقوق بشر دادگاه های بین المللی مشروعیت نظام قضایی چالش های اجرایی عدالت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.
۳۸.

نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم تعیین مجازات رویکرد تساوی مجازات درجه تقصیر درجه تاثیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۸
بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه ی مجرمانه را ملاک قرار می دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه ی تقصیر و تأثیر در نتیجه ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی تر می توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون گذار، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می باشد. قانون گذار در تعیین انواع میزان مجازات ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.
۳۹.

آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 39 - 56

کلیدواژه‌ها: گذشت شاکی سیاست کیفری ایران آسیب شناسی نقشه نگاری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۵
نهاد گذشت شاکی (بزه دیده) یکی از مولفه های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می گیرد. تحلیل نظام مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش شناسی نوین نقشه نگاری حقوقی بهره می برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می دهد. یافته های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده ی وجود چالش های ساختاری، علی رغم تلاش قانون گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه ها در اعمال تخفیف ها و تعلیق های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله ی این آسیب های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل های ساختاری و آسیب شناسانه نظام های حقوقی است.
۴۰.

بررسی تقدم فقهی گزاره های اخلاقی در حقوق خانواده نسبت به حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 249 - 274

کلیدواژه‌ها: حقوق تقدم اخلاق بر حقوق قواعد اخلاقی حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان