فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
منطوق و مفهوم 2- مفهوم صفت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
پیامدهای حقوقی باروری مصنوعی
حوزه‌های تخصصی:
معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.
امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.
لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه
حوزه‌های تخصصی:
عدم حجیت استصحاب در لوازم عقلیه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 1386، ایثارگر به کسی اطلاق می شود که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، وظیفه خود را انجام دهد و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ به همین دلیل در نظام اداری کشور ما برای این دسته از عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهای استخدامی و معافیتهای بیمه ای و مالیاتی و... در نظر گرفته شده است که برای غالب مردم کشور، مبنای اعطای چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که بعضی آن را نوعی تبعیض و بی عدالتی قلمداد می کنند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی بر مبنای ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهای استخدامی این دسته از افراد پرداخته است که پس از نقد و بررسی آنها این نتیجه به دست آمد که اولویت و تکریم آنان از پشتوانه قوی فقهی برخوردار است با این توضیح که علاوه بر سیره و بنای خردمندان، دسته ای از آیات و روایات مؤید و مثبت آن است.
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله درصدد هستیم تصویری کلامی، فلسفی، فقهی از حسن و قبح عقلی افعال را از نظر محققان اسلامی تبیین و دقت نظر متفکران اسلامی را در این زمینه روشن نماییم و به طور نسبی نقش حسن و قبح افعال را در اعتقادات و احکام الهی بیان و تا حدودی دقت نقد و دایره بحث را نزد محققان اسلامی نشان دهیم و ارتباط بحث و قبح را با مسائل کلامی، فلسفی و اصولی مبین سازیم.
قضاوت زنان (قسمت اول)
حوزه‌های تخصصی:
انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.
سیرى در مبانى فقهى و حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
سخنی در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هنگامی که می پذیریم قرآن و سنت قانون زندگی ماست، به این پرسش باید پاسخ بگوییم که برای موارد ناآمده یا مختصر و مجمل آمده چه باید کرد؟ همه بر آنیم که چنین جایی عرصه « اجتهاد » است؛ کاری که در فقه هزار و اندی ساله اسلامی روی داده است. اما باید پرسید آیا امروز نیز راه حل هایی که فقیهان گذشته در اقتصاد و سیاست و قضا ارائه کرده اند عیناً قابل اجراست ؟ اگر پاسخ منفی است چه باید کرد؟ آیا « فقه متکی بر وحی » ما توان « به روز بودن » را دارد، و اگر دارد چرا این همه مشکل بی پاسخ مانده است؟ اگر فرض توان درونی منابع فقه را برای پاسخگویی مشکلات نو به نو و روز افزون جامعه خود پذیرفته باشیم ، باید بپذیریم که بی پاسخ شمار زیاد از مشکلات ، ریشه در روش استنباط – اجتهاد – دارد. آیا می توان گفت نهاد سازمان یافته اجتهاد مصطلح کنونی، نیازمند بازنگری در بینش و روش است؟ اگر آری ، چگونه؟
از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (بخش هجدهم)
حوزه‌های تخصصی: