درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
۱۳۸۱.

چالش های استقرار اصول و موازین حقوق بین الملل در سرمایه گذاری های خارجی در تئوری و عمل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
بدون شک اقتصاد و توسعه پایدار در دنیای امروز از سیاست و مباحث آن سبقت گرفته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در همه بخش های جامعه به یک ضرورت غیرقابل انکار مبدل شده است. در عین حال با اینکه اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری های خارجی حاوی قواعدی منطقی و عادلانه است اما عملاً جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان نیست و کشورهای تک محصولی و در حال توسعه در این زمینه چندان کامیاب نبوده و با چالش های جدی مواجه هستند زیرا به لحاظ وجود و تثبیت تمایزات سنتی فرهنگی، تمدنی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده و قادر به حضور در بازارهای رقابت اقتصادی در دهکده جهانی نیستند و نمی توانند به سرعت جهش های توسعه ای را تجربه کنند. در این تحقیق به مهمترین معضلات در جذب سرمایه گذاری خارجی با لحاظ اصول و موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و راه حل هایی را در این زمینه پیشنهاد خواهیم داد.
۱۳۸۲.

طرق حل وفصل مسالمت آمیز تعارضات بین المللی در الگوی اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: روش های مسالمت آمیز حل اختلافات فقه اسلامی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.
۱۳۸۳.

تبین جایگاه اعمال یکجانبه دولت ها در منابع حقوق بین الملل در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها حقوق بین الملل آراء قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۳
      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
۱۳۸۴.

تحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 285 - 312

کلیدواژه‌ها: نقشه علمی هم نویسندگی هم رخداد واژگانی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی علم سنجی نرم افزار یوسی نت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۳۸۵.

امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 259 - 298

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بیماری های نوین عیوب مجوز فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۳
قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.
۱۳۸۶.

بررسی چالش های داوری و میانجیگری در نظام قضائی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری چالش های داوری چالش های میانجیگری نهادهای حل اختلاف غیر قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۲
مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.
۱۳۸۷.

تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: الساقطُ لایعود ذمّه اسقاط دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۳
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.
۱۳۸۸.

نوآوری های داوری در قانون گذاری و تاثیر آن بر اصول حل اختلافات تجاری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: نوآوری های داوری قانونگذاری حل اختلافات تجاری داوری آنلاین داوری سریع اصول حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
نوآوری های داوری در قانونگذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی های تجاری و جهانی شدن اقتصاد، روش های سنتی حل اختلافات دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیستند. در این راستا، نوآوری هایی همچون داوری آنلاین، داوری سریع و انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب داوران و فرآیندهای داوری، توانسته اند راه حل های جدیدی برای حل اختلافات تجاری ارائه دهند. این نوآوری ها با هدف تسریع روند داوری، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت و اعتماد به فرآیند داوری طراحی شده اند. در این مقاله به تحلیل و بررسی این نوآوری ها در قانونگذاری و تاثیر آن ها بر اصول حل اختلافات تجاری پرداخته خواهد شد. تاثیرات مثبت این نوآوری ها به ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به داوری و کاهش موانع قانونی و اجرایی، به طور خاص در سطح بین المللی بررسی خواهد شد. همچنین، تأثیر آن ها بر اصول حقوقی حل اختلافات تجاری، نظیر بی طرفی، شفافیت، و عدالت در فرآیند داوری، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
۱۳۸۹.

تحلیل فقهی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار بورس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نهانی فقه امامیه قواعد فقهی بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.
۱۳۹۰.

مطالعه تطبیقی نظام نیمه آزادی با نهادهای ارفاقی کیفری در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 83 - 102

کلیدواژه‌ها: جایگزین های حبس نهادهای ارفاقی کیفری مجازات ارفاقی نظام نیمه آزادی چالش های نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.
۱۳۹۱.

مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 117 - 148

کلیدواژه‌ها: مبانی مسئولیت مدنی اعمال زیانبار کودکان نظام حقوقی ایران و مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۴
مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.
۱۳۹۲.

شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: دین طلب تعیین مصداق دین امتناع دائن برائت ذمه مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۶
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 
۱۳۹۳.

جایگاه حق بر سلامت و حفظ جان از منظر فقه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 52 - 67

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت فقه اسناد بین المللی بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.
۱۳۹۴.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۷
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۱۳۹۵.

بررسی حجیت ادله ی فاقد شرایط شرعی و قانونی، در راستای تکمیل علم قاضی، از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 23 - 40

کلیدواژه‌ها: أمارات قضائی ادله ی فاقد شرایط شرعی ادله ی فاقد شرایط قانونی تکمیل علم قاضی قرائن مکمل علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۶۰
ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.
۱۳۹۶.

کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 57 - 80

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی عدالت کیفری بزه دیده مترجم ناشنوایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه ای و بن سازه های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت ها از بزه دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش های بزه دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش های بزه دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.
۱۳۹۷.

وضعیت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده زوجین اخراج ممانعت از ورود حق مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.
۱۳۹۸.

مسئولیت مدنی داور در مسابقات فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: فوتبال مسئولیت مدنی داور کمک داور ویدئویی زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۳
امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.
۱۳۹۹.

ماهیت شناسی فقهی هبه، هدیه و جایزه؛ تفاوت ها و اشتراکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 80 - 103

کلیدواژه‌ها: هبه هدیه جایزه عطیه نحله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۱
«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.
۱۴۰۰.

اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: عوامل فردی جرم عوامل اجتماعی جرم انحراف گناه فساد مقام معظم رهبری اندیشه های جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان