تئوری یا اصل دارا شدن غیرعادلانه از جمله مفاهیم و اصول حقوقی است که در غالب سیستم های حقوقی ملی و حقوق بین الملل به بیانها و گونه های مختلف وجود دارد. هرچند بررسی تفصیلی و تطبیقی این اصل محتاج فرصت موسع و مطالعه عمیق است، ولی بررسی اجمالی آن بالاخص کاربرد قضائی آن، بطور جداگانه نیز ممکن می باشد. و با برداشت ویژه ای که از آن شده، از اصول حقوقی مسلم بشمار می رود. در این مقاله عمدتاًً به بررسی مفهوم این اصل و تئوری در حقوق ایران، امریکا و بین الملل می پردازیم و قلمرو اجرای آن را مطالعه می نمائیم و در قسمت حقوق بین الملل، بیشتر به آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که این اصل را اعمال کرده است، می پردازیم و متناسب با مقال، نحوه کاربرد صحیح آن را توضیح می دهیم. توجه بیشتر به آرای مزبور از این حیث است که دیوان داوری مذکور مهمترین مرجع داوری بین المللی در روزگار ما است و عملکرد قضائی آن مورد عنایت محافل حقوقی بین المللی است؛ مضافاً اینکه برای جامعه حقوقدانان ایرانی نیز اطلاع از گوشه ای از عملکرد حقوقی این دیوان ضروری و مفید می باشد.
در یک تعریف وسیع، «تأسیس» که به آن «نهاد» و «بنیاد» هم گفته شده است، به مجموع تشکیلات و مقررات و سنتهایی اطلاق می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می سازد. این اجتماع متشکل هرگاه به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد، یک تأسیس بین المللی خوانده می شود.برقراری هر تأسیس بین المللی به مفهومی که در این مقاله به کار رفته است، به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن نوعی از مناسبات بین المللی می باشد و تأسیس حقوقی بین المللی راجع است به تنظیم این نوع مناسبات، از نظر حقوقی و برمبنای قواعد حقوقی.با اینکه شکل تأسیسات بین المللی مورد بحث ما، شکلی حقوقی است، اما در نوشته حاضر سعی شده است زمینه های تاریخی آنها در جامعه بین المللی وقت نیز طرف توجه قرار گیرد تا کاربرد آنها روشن تر شود، خصوصاً که بعضی از آنها تابعی هستند از تغییرات و تحولات تاریخی جامعه بین المللی. به دیگر سخن، برخلاف حقوق بین الملل عمومی که صرفاً به مسائل حقوقی محض این قبیل تأسیسات حقوقی بین المللی می پردازد
قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
1. آرای دیوان داوری لاهه دیوان داوری ایران ایالات متحده امریکا از ابتدای شروع به کار خود تا اول شهریورماه 1364 جمعاً 183 رأی به شرح زیر صادر نموده است: الف. آرای سازشی99 فقره رأی سازشی: در این پرونده ها جمعاً حدود یک میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون دلار مدعی به باضافه بهره، مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ حدود 231 میلیون دلار به خواهان های امریکائی، 9 میلیون دلار به خواهان متقابل ایرانی (وزارت دفاع) و در یک مورد، حدود 424 هزار ریال به یک خواهان ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد که آرای صادره در قبال وجه المصالحه پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهان های امریکائی، در بسیاری از موارد آنان را به تحویل لوازم و قطعات مورد تعهد خود به نفع خواندگان ایرانی ملزم و بعضاً نیز سهام یا حق الامتیاز مربوط به آنان را بطور دائم به طرف ایرانی منتقل نموده است...
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد از مسئولیت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و امریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استناد کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوئیم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت
مسأله این است که بررسی کنیم معنی و مفهوم «دیون منفور» در حقوق بین الملل چیست و شرایط اعمال و آثار آن، با توجه به رویه قضایی بین المللی و رویه کشورها و نظر دکترین، برچه منوال است؟بی فایده نیست اگر در اینجا یادآوری کنیم که از نظر تاریخی نظریه دیوان منفور و نفی هرگونه انتقال آن براساس اصول اخلاقی، از ابداعات دکترین انگلوساکسون می باشد. نمونه معروف آن رد دیوان سلطه جویی به عنوان دیون منفور، در مورد دیون کوبا است که در سال 1898 از سلطه حاکمیت اسپانیا آزاد گردید و با پافشاری ایالات متحده آمریکا از به عهده گرفتن این دیون معاف شد...