درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲٬۷۶۶ مورد.
۲۴۴۱.

موانع و حیله های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت های مالی (با تأکید بر نظریه سوءاستفاده از حق و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اجرای ارادی حکم اعسار حیله دعوای واهی رویه قضایی سوءاستفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی به وجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادله اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانه تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزه تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبان گیر دستگاه قضا در مرحله اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پرونده ها مهم ترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این به دست توانای قاضی رسیدگی کننده یا اجراکننده حکم می تواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینه کم ارائه نماید. قانون گذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار سازد.
۲۴۴۲.

اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 204 - 238

کلیدواژه‌ها: اصل آینه اطلاعات ثبتی ثبت اجباری نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.
۲۴۴۳.

مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 141 - 178

کلیدواژه‌ها: اسلام ضوابط سخت مسئولیت اجتماعی مقررات نرم نظام سرمایه گذاری و بازرگانی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.
۲۴۴۴.

مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۸۸-۶۶

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی حقوق مالیاتی قرارداد حرفه ای انتقال املاک مالیات ها و کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.
۲۴۴۵.

بررسی انطباق اصل جبران همۀ خسارات با مبانی کثرت گرا در حوزۀ فلسفۀ مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 179 - 213

کلیدواژه‌ها: اصل جبران همه خسارات تکمیل گرایی حقوقی کثرت گرایی مبانی فلسفی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
حاصل تتبع در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی نشان می دهد قول مشهور حقوق دانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف نظر از نوع، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سبییت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به وجود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی کثرت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ رویه قضایی محاکم در این خصوص، متشتت است. علی رغم شهرت این اصل بین حقوق دانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. به دلیل تناقض آشکار رویکردهای وحدت گرا با اصل جبران همه خسارات، به جستجوی چنین اصلی در رویکردهای کثرت گرای فلسفه مسئولیت مدنی برخاستیم. حاصل این بررسی نشان داد در میان این دسته از رویکردها نیز نظریه ای که چنین اصلی از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی و هم از بُعد نظری فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف گردد.
۲۴۴۶.

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت توافقات عمودی ضد رقابتی اخلال در رقابت بنگاه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.
۲۴۴۷.

حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 70 - 91

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه حقوق غیر نظامیان حقوق کودکان حقوق زنان حقوق بین المللی بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.
۲۴۴۸.

اصل برابری سلاح ها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویه قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل برابری سلاح ها دادرسی منصفانه شرایط نامساعد آیینی موازنه حقوق آیینی طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.
۲۴۴۹.

تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا انتخاب ناپذیری قانون اساسی ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.
۲۴۵۰.

مطالعۀ تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم از سوی واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 279 - 304

کلیدواژه‌ها: شرط شرط اخراج موقوف علیهم موقوف علیهم وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.
۲۴۵۱.

تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۶۳-۱۴۰

کلیدواژه‌ها: سازش اعتبار امر مختوم گزارش اصلاحی سازش نامه منعکس در رای داوری میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.
۲۴۵۲.

ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 217 - 247

کلیدواژه‌ها: حقوق امریکا رویه قضایی سنجش سهطبقه کالا محصول دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.
۲۴۵۳.

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 190 - 218

کلیدواژه‌ها: تصرف مزاحمت مال غیرمنقول مسئولیت مدنی متصرف سابق متصرف لاحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
۲۴۵۴.

مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه (مطالعه تطبیقی با قانون نمونه آنستیرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: شرکت های تابعه قانون نمونه آنستیرال مسئولیت شرکت های مادر ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.
۲۴۵۵.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 34 - 62

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت تعهدات پولی ربا لزوم جبران خسارت زیان دیده خسارت تأخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۲۴۵۶.

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 173 - 194

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انتظامی اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری دیوان بین المللی کیفری خود انتظامی وکلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.
۲۴۵۷.

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: سهام حق دینی حق عینی مطالعه تطبیقی انگلیس نظریه های حق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
۲۴۵۸.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۲۴۵۹.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 57 - 108

کلیدواژه‌ها: علنی بودن دادرسی مصالح ملی اخلاق حسنه محاکمات غیرعلنی اقتضای عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۲۴۶۰.

تحلیل مفهوم، وضعیت و ماهیت شرط خرید حق خروج در قرارداد استخدام بازیکن حرفه ای فوتبال در مقررات فیفا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۹۰-۱۶۲

کلیدواژه‌ها: قرارداد استخدام بازیکن خیار شرط معلق شرط خرید حق خروج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
به موجب شرط خرید حق خروج در ازای پرداخت مبلغ مندرج در شرط در وجه باشگاه، بازیکن می تواند پیش از انقضای مدت و بدون ارائه هرگونه دلیل قرارداد استخدامی خود را فسخ کند. شناخت وضعیت و ماهیت حقوقی این شرط در مقررات فیفا و حقوق ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. علی رغم معتبربودن استعمال شرط در مقررات فیفا، نزد مراجع حل وفصل بین المللی اختلافات ورزشی، نظرات مختلفی پیرامون ماهیت آن مطرح شده است. برخی، آن را «شرط جبران خسارت» و مبلغ شرط را نیز «وجه التزام» و مشمول ممنوعیت وجه التزام گزاف و ناعادلانه می دانند. از نظر برخی دیگر، ماهیت شرط، نوعی شرط خیار معوض است که مبلغ شرط، عوض آن است. نظر اخیر، در حال حاضر نظر برگزیده فیفا است. در ایران، علی الاصول، شرط خرید حق خروج معتبر و صحیح است اما طبق «دستورالعمل ثبت قراردادها»، مصوب سازمان لیگ فوتبال ایران برای فصل 1403-1402، استفاده از این شرط در قرارداد بازیکنان ایرانی ممنوع است. در پرتو روش تحلیلی و توصیف ماهوی روابط ناشی از این شرط، به نظر می رسد ماهیت شرط خرید حق خروج نوعی شرط خیار (حق فسخ) معلق و معوض است و معلق علیه در آن پرداخت عوض (مبلغ شرط) است. این حق به موجب شرط کارسازی می شود ولی فعلیت و امکان اجرای آن به بازپرداخت مبلغ شرط، منوط و معلق شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان