درخت حوزه‌های تخصصی

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.

اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .

از نقطه نظر منابع حقوق‘ نظم حقوقی برقواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند. با وجود این‘ نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود‘ در حالی که جامعه انسانی پویا است. در نتیجه‘ قدرت عمومی‘ که قواعد شکلی را برقرار می کند‘ باید آنها رادر منابع غیر رسمی‘ یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند‘ جستجو کند. به هر حال ‘ نظم حقوقی در اثر کهولت یا در اثر نابودی از میان میرود و باید به منابع غیر رسمی توسل جست. هر چند به برکت رویه قضایی یا قانونگذاری ‘ نظم حقوقی نوینی می تواند برقرار شود‘ اما با وجود این‘ روح حقوقدان درصددتنظیم این قواعد و بیان اصول کلی حقوق که ترجمان نظم اخلاقی است‘ بر خواهد آمد. بی تردیدنظم اخلاقی اتحاد شکل حقوق را به دنبال دارد‘ ولی نزدیک اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت که عبارت است از باز ماندن از توسعه مادی و فکری.

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.