درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۱۹۸۱.

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تضمین حقوق افراد دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 81 - 100

کلیدواژه‌ها: ابعاد مختلف نظارت حقوق معلولان سازمان های مردم نهاد ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۰
بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.
۱۹۸۲.

علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 87 - 99

کلیدواژه‌ها: زندان زندانی برنامه های اصلاحی و تربیتی تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.
۱۹۸۳.

ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی حقوق کیفری آمریکا ضمانت اجرای جبرانی ضمانت اجرای تنبیهی ضمانت اجرای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۸
نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.
۱۹۸۴.

اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 41 - 58

کلیدواژه‌ها: رهیافت شرقی تمدن شرقی حقوق بشر عدالت اقتصادی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۹
هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.
۱۹۸۵.

حق بر «حق داشتن» از دیدگاه هانا آرنت با تأکید بر حقِ داشتن تابعیت و پناهندگی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 81 - 106

کلیدواژه‌ها: حق بر تابعیت پناهندگی هانا آرنت حقوق بین الملل حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۲
«حق بودن» و «حق داشتن» از مهم ترین دغدغه های بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسل های بشر معاصر تلقی نموده اند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حق های بنیادین را بن مایه آنها قرار دهیم، حق های جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده می شود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور می یابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بین الملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحث ها، نگرانی ها و اقدامات بین المللی بوده است. پاسخ به بحران های پناهجویان نشان دهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بین المللی است که حول محور دولت مستقل باقی می ماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حق ها و آزادی های بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد و سرگشتگی و بی معنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه می گیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان به ماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود می یابد. از این رو از آنجا که مهم ترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهم ترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکت ها و نهضت های اجتماعی بی شمار بوده و مهم تر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهره مندی از حق ها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا می کند.
۱۹۸۶.

ارکان مفهومی تقصیر جزایی و آثار آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸ 29 - 68

کلیدواژه‌ها: تقصیر جزایی خطای کیفری رفتار تقصیری جرم غیرعمدی رکن روانی بی احتیاطی بی مبالاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
تقصیر جزایی یکی از مراتب رکن روانی جرم است که این مهم، ضرورت تبیین خصوصیات آن را بیش ازپیش نمایان می سازد، زیرا جرم غیرعمدی به معنای بی نیازی پدیده مجرمانه از احراز رکن روانی نبوده و این گونه جرائم نیز از ضرورت احراز فعل وانفعالات ذهنی و خصوصیات رفتاری به خصوصی برخوردارند. هرچند تقصیر به عنوان جزئی از عنصر روانی جرم، در طول عمد جزایی قرار می گیرد، اما اشتراک این دو مفهوم در برخی از جهات، ارائه ارکان و ضوابط مفهومی در پرتو یک تعریف جامع و مانع از تقصیر را ضرورت می بخشد تا از این طریق، مرزهای مبهم و مشترک تقصیر با مفاهیم کیفری دیگر و همچنین آثار آن در واکنش کیفری، مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو، نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که تقصیر جزایی از چه ارکان مفهومی تشکیل شده است و این مفهوم در کدام یک از جرائم مورد شناسایی قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتکاب اختیاری رفتار نامتعارفی که نتیجه مجرمانه غیرقابل توجیهی را عرفاً محتمل می سازد، بدون نیاز به اراده در مقدمات و با احراز رابطه سببیت میان آن ها، تقصیر جزایی را محقق می سازد. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز کاملاً هویداست که جرائم تقصیری در نظام تقنین کیفری ایران تا حدودی بسط پیدا کرده و مفاهیمی مانند تسبیب غیرعمدی در جنایت، ضمان پزشک، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری، ورشکستگی و برخی از جرائم علیه عدالت قضائی، همگی دائرمدار تقصیر جزایی شکل گرفته اند.
۱۹۸۷.

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران پیرامون نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: نهادهای ارفاقی جرائم غیرخشونت آمیز سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۴
تأثیرپذیری قوانین کیفری از آموزه های علوم جنایی موجب پذیرش نهادهای معاف کننده و یا تخفیف دهنده مجازات در راستای اهداف فایده گرایانه و اصل فردی سازی مجازات ها گردیده است. قوانین کیفری ایران نیز همسو با تحولات علوم جنایی از نهادهای ارفاقی متعددی  در جرائم غیرامنیتی استقبال نموده، به نحوی که پذیرش تقنینی چنین نهادهایی در رویه قضایی نیز بازتاب درخور توجهی داشته است. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که آیا نهادهای ارفاقی در جرائم غیرخشونت آمیز علیه امنیت دولت نیز مورد توجه واقع گردیده اند؟ این مقاله با بررسی قوانین و رویه قضایی موجود، نتیجه گرفته است که در این جرائم، به دلیل غلبه سیاست امنیت گرا، این نهادها از هر دو منظرِ یادشده و به ویژه در آرای دادگاه ها به نحو بایسته ای مورد عنایت قرار نگرفته اند. این بی توجهی در خصوص نهادهای ارفاقی نوظهور، در مقایسه با مصادیق کلاسیک آن بسیار مشهود است. در مقاله حاضر، نهادهای فوق در جرائم غیرخشونت آمیز از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی و قضایی بررسی شده و میزان همسویی این دو در استفاده از این نهادها مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۹۸۸.

اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آثار اظهارنامه ارتباط اظهارنامه با دعوی اظهارنامه اقدام تأمینی مطالبه تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۷
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      
۱۹۸۹.

مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 356 - 339

کلیدواژه‌ها: استعاره مجرمیت سبب اقوی از مباشر ماده 128ق.م.ا. 1392 معاونت نابالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۲
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
۱۹۹۰.

جستاری در نحوه اعمال حاکمیّت دولت بر «اراضی موات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: امام اصل (ع) اراضی انفالی اراضی موات مالکیت شخصی حاکمیت منصبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۶
اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 
۱۹۹۱.

واکاوی کارکرد ادله روایی در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 121 - 130

کلیدواژه‌ها: ادله ادله عام ادله عام روایی قانون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۱۹۹۲.

حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 31 - 50

کلیدواژه‌ها: پوشش اسلامی حق تکلیف حقوق بشر معاصر آزادی مذهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حق ابراز مذهب از جمله حق های بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه می باشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حق محور و نسبت به دولت ها ادبیات تعهد محور است. حق های بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه می باشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی از نوع حق های مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولت ها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذی حق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی می شود که دولت ها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی می باشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروه های مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت می باشند، محروم می شوند.
۱۹۹۳.

فقدان کنترل به عنوان دفاع نسبی در قتل در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 139 - 164

کلیدواژه‌ها: دفاع نسبی از دست دادن کنترل مستی مسلوب الاختیاری قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.
۱۹۹۴.

بررسی تطبیقی تفهیم اتهام در فقه اسلامی و حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 185 - 206

کلیدواژه‌ها: قاضی متهم حق دفاع تفهیم اتهام سکوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
متعاقب وقوع جرم و آغاز رسیدگی کیفری، پس از احراز هویت، از حقوق غیر قابل انکار هر کس در مقام متهم، اطلاع از اتهام، تحت عنوان تفهیم اتهام است که از آثار آن، دفاع متهم و اتخاذ تأمین کیفری توسط مقام قضایی است. پژوهنده با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین ابعاد موضوع مقاله در فقه اسلامی حقوق ایران و حقوق غرب بوده است. تفهیم اتهام، توسط ضابطان در جرائم مشهود و مقام قضایی، ابتدا در تحقیقات مقدماتی و سپس در محکمه به عمل می آید. در تفهیم اتهام، صِرف اعلام عنوان جرم به متهم رفع تکلیف نمی کند، بلکه لازم است که متهم از جرم ارتکابی آگاه شود، لذا عنداللزوم باید عناصر جرم به متهم تفهیم گردد. اگر بعد از تفهیم اتهام، متهم یا وکیل وی سکوت کند به معنای رد یا قبول اتهام و دلایل ابرازی علیه او نیست، ولی موجب حضوری بودن رأی دادگاه می گردد. حکم علیه مجانین یا اطفال بزهکار، به تنبه یا تأدیب یا هر اقدام تأمینی و تربیتی متوقف بر تفهیم اتهام است؛ وگرنه خیر. عدم تفهیم اتهام و متعاقباً صدور حکم محکومیت آن حکم قابل تجدیدنظر بوده و آن حکم اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر، موجب تشکیل جلسه و در مرجع تجدیدنظر موجب نقض رأی است، ولی اگر حکم بدون اعتراض قطعی شود، عدم تفهیم اتهام موجب بی اعتباری حکم نیست.
۱۹۹۵.

بازتاب اندیشه های کلان پیرامون حق کیفر در مدل های سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: اثبات گرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی حق کیفر حقوق طبیعی خاستگاه حق کیفر قرارداد اجتماعی مدل های سیاست جنایی مشروعیت سیاسی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.
۱۹۹۶.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۱۹۹۷.

بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قوانین دولت اراضی ملی نظام حقوقی قانون ملی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.
۱۹۹۸.

چالش تاریخی تحقق حق بر دموکراسی: مناقشه نظری نخبه گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1321 - 1343

کلیدواژه‌ها: الگوی حکمرانی حق بر دموکراسی حقوق بشر نخبه گرایی نزاع نظری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.
۱۹۹۹.

تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 43 - 80

کلیدواژه‌ها: بیماری های عفونی بیمارستانی تقصیر و مسئولیت محض مسئولیت پزشکی واکسیناسیون اجباری واقعه درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.
۲۰۰۰.

بررسی قاعده ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 17 - 36

کلیدواژه‌ها: قاعده ی احسان قاعده ی آتش نشان ضمان آتش نشان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه ی عمل آتش نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان