درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۲۲۴۱.

تأثیر عوامل برون - درون دینی بر تکوین اقتدار هنجاری و حقوقی کلیسای کاتولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 323 - 360

کلیدواژه‌ها: کلیسای کاتولیک اقتدار مسیحیت عوامل برون و درون گفتمانی رستگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
کلیسای کاتولیک از قرن چهارم تا پانزدهم میلادی، اقتداری عمیق در زندگی مسیحیان اروپای غربی داشت. این اقتدار چگونه شکل گرفت؟ آیا در این فرایند عوامل برون دینی (همانند شرایط عینی سیاسی و نهادی) نقش بیشتر داشته است یا محتوای درونی این مذهب؟ بر این اساس مقاله پیش رو، روند تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک را در دو سطح برون و درون دینی بررسی می کند. یافته های این مقاله نشان می دهد عوامل برون دینی ازجمله پیوند با امپراتوری روم و سپس بی دولتی پس از سقوط روم به دست بربرها، نقش بنیادین در تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است. این اقتدار خود باعث غلبه روایت کلیسای کاتولیک از آموزه های مسیحی ازجمله رستگاری و مناسک هفت گانه همراه آن شده است. این فرایند نهایتاً به اقتدار بیشتر این کلیسا در قرون وسطی منجر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عوامل برون دینی نه تنها نقش بنیادی تر در اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است؛ بلکه بر عوامل درون دینی هم بسیار تأثیرگذار بوده است و سبب اعتبار بیشتر روایت کلیسای کاتولیک و به حاشیه رفتن روایت های دیگر شده است.
۲۲۴۲.

امنیت گرایی در بزه پول شویی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 277 - 308

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت گرایی ریسک حقوق شهروندی حقوق تهدید کنندگان امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
۲۲۴۳.

طرق حل وفصل مسالمت آمیز تعارضات بین المللی در الگوی اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: روش های مسالمت آمیز حل اختلافات فقه اسلامی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.
۲۲۴۴.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۷
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۲۲۴۵.

هوش مصنوعی در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری: فرصت ها و چالش های حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مذاکره قرارداد تجارت چالش های حقوقی مسئولیت مدنی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۳۷
هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.
۲۲۴۶.

بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی در حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بروکسل، مقررات هامبورگ و روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 112 - 134

کلیدواژه‌ها: قانون ایران کنوانسیون بروکسل هامبورگ مبنای مسئولیت روتردام متصدی حمل ونقل دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۲
از مهم ترین مباحث حقوق دریایی، حمل ونقل دریایی و مسئولیت مدنی متصدی است و اهمیت آن نسبت به حمل ونقل خشکی و هوایی بیشتر است، زیرا هزینه و سهولت آن بیشتر است و در عین حال نقش آن در توسعه تجارت بین الملل در مقایسه با سایر حمل ونقل ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیرالتصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدام یک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود کرده باشند، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده اند. مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته، متفاوت است. درخصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این کنوانسیون ها و به تبع آن قانون دریایی ایران، اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر معتقدند که بر فرض تقصیر استوار شده است؛ درحالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است و مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته، تفصیلاً بار اثبات دعوا را در هر یک از مراحل اثبات ادعا، به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم کرده و لذا می توان که گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوا و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی تلاش کرده تا مبنا، شرایط و مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل ونقل بین المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام مطالعه کند.
۲۲۴۷.

معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اختراع ارزیابی گام ابتکاری ثبت اختراع گام ابتکاری معیارهای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
۲۲۴۸.

ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 86 - 111

کلیدواژه‌ها: اصل عدالت اجتماعی حقوق طبیعی حقوق قراردادی مقاصد شریعت قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.
۲۲۴۹.

مرز و تأثیر آن بر منافع ملی کشورهای همجوار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 72 - 93

کلیدواژه‌ها: مرز منافع ملی ثبات همسایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
در این پژوهش، اهمیت مرزها و ارتباط آن با منافع کشورهای همجوار محور اصلی است. یکی از موضوعات مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف آن بر منافع ملی کشورهای همجوار است. صاحبنظران و کارشناسان نقشها و کارکردهای متفاوتی را برای مرزها بر شمرده اند که از جمله می توان به مواردی مانند جداکنندگی، یکپارچه سازی ، ارتباط، تحدید حدود منطقه اعمال حاکمیت و قدرت حکومت، شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومتها، مانع دفاعی و اقتصادی و... اشاره کرد. به نظر می رسد بر اساس یک رویکرد نوین و یک نگرش کلی می توان گفت وضعیت مرزهای هر کشور بدون شک بر همسایگان اثرات مثبت یا منفی خواد داشت. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی اثرات مختلف مرزها از جمله اثرگذاری بر منافع ملی همسایگان از جنبه های تجاری، امنیتی، سیاسی و غیره می پردازیم. سوال اصلی، نحوه و چگونگی تاثیر گذاری مرزها بر منافع همسایگان است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که ثبات، امنیت و پایداری مرزها از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جامعه شماسی و غیره وضعیت کشورهای همجوار را تخت تاثیر قرار می دهد چنانچه تزلزل در مرزها و هر گونه استفاده ابزاری از مرزها برای اهداف سوء و ضعف امنیت آنها موجب تضعیف و ضربه زدن به کشورهای همسایه می شود.
۲۲۵۰.

چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 307 - 346

کلیدواژه‌ها: فساد بازگرداندن اموال کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.
۲۲۵۱.

بررسی تطبیقی قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 323 - 337

کلیدواژه‌ها: خسارت خطر توسعه عیب مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۷
ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.
۲۲۵۲.

کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 135 - 160

کلیدواژه‌ها: ماده 265 قانون مدنی اسناد تجاری اماره تجریدی نسبی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح  و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.
۲۲۵۳.

تفوّق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: سند کارکرد تکمیلی کارکرد استقلالی اعتبار و حجیت اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۹۹
علیرغم وجود ادله قرآنی صریح مبنی بر اعتبار سند نظیر آیه 282 سوره بقره و تصریح برخی فقیهان به اعتبار سند و به ویژه، تصریح برخی به تقدّم سند نسبت به سایر ادله اثبات دعوا، فقدان اعتبار و حجیّت سند به عنوان یک دلیل مستقلّ برای اثبات دعوا به نظریه ای مشهور در فقه امامیه تبدیل شده است. نظریه فقهی که از این رویکرد پشتیبانی می کند با سلب کارکرد استقلالی از اسناد در اثبات دعوا، سند را صرفاً تکمیل کننده ادله دیگر دانسته و توانایی سند به عنوان دلیل منحصر و مستقلّ در اثبات دعوا را انکار می کند. نظریه فقهی مزبور در مقاله پیش رو با عنوان «نظریه تکمیلی اسناد در اثبات دعوا» شناخته می شود. ریشه یابی و علّت یابی آراء و رویکردهای فقهی نشان می دهد که مفروضات و ارتکازات ذهنی فقیهان که ریشه در شرایط عصری و مکانی آنان دارد و ناشی از فقدان دولت مقتدر جهت نظم بخشی به روابط معاملاتی اشخاص در عصر و محلّ زیست آنان بوده است، در وصول به نظریه مزبور نقش حائز اهمیّتی داشته است. طبیعی است که مفروضات مزبور در زمانه ای که دولت مقتدر توانایی نظم بخشی به این روابط را داراست، نتواند بر مسیر تفقّه و استنباط نقشی ایفا کند. مقاله پیش رو در مقام پاسخگویی به این سؤال است که چه مفروضاتی در لایه های ذهنی فقیهان وجود داشته است که علیرغم وجود ادلّه متقن قرآنی، باعث شهرت فتوای عدم اعتبار استقلالی سند شده است. در مقاله پیش رو با تبیین و سپس تحلیل ادله این نظریه و ارزیابی و نقد آنها، نقش مفروضات مدّنظر فقیهان در ارائه این نظریه مورد تنقیح قرار می گیرد.
۲۲۵۴.

شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران: با تأکید بر تربیت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: آموزش سواد حقوقی برنامه درسی تربیت شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شد. جامعه آماری همه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه حقوق و برنامه درسی بودند که به منظور شناسایی رئوس محتوایی سواد حقوقی چهارده نفر از متخصصان که سوابق آموزشی پژوهشی در حوزه یادشده داشتند با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری، و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها بر اساس تفسیر مضمونی مفاهیم پایه ای به سازمان دهنده و فراگیر نشان داد با 74 سرفصل در 5 فصل می توان سواد حقوقی را جهت تربیت شهروندی آموزش داد. بر این اساس تصریح شد در فصل اول کلیات و مفاهیم حقوقی، در فصل دوم حقوق مدنی، در فصل سوم حقوق جزا، در فصل چهارم حقوق آیین دادرسی مدنی و کیفری، و در نهایت در فصل پنجم حقوق تجارت قابل آموزش و ارائه است. خرده سرفصل ها نیز تک به تک آورده شده است.
۲۲۵۵.

تأثیر تحریم های بین المللی بر نقض حق بر سلامت شهروندان و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 179 - 199

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حق دسترسی حق بر دارو حق حیات حق ذاتی بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۰
حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.
۲۲۵۶.

تحلیل حقوقی شرط تضمین کمیت بر عملکرد قراردادهای بیمه دریایی محمولات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: شرط تضمین کمیت شروط تمام خطر نفت فله انستیتو بیمه نامه دریایی لویدز نفت خام بیمه نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.
۲۲۵۷.

گذار از حقوق بشردوستانه به حقوق ضدتبعیض؛ تحلیلی حقوق بشری بر منازعه اسرائیل-فلسطین بر پایه شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 427 - 454

کلیدواژه‌ها: منازعه اسرائیل -فلسطین حقوق ضد تبعیض حقوق بشردوستانه آپارتاید ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.
۲۲۵۸.

نسبت سنجی جهان شمولی حقوق بشر و اصول غیرقابل بازنگری؛ با تأملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی حقوق بشر قواعد غیر قابل بازنگری دستورگرایی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
اصل «جهان شمولی» به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به مثابه پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البته همزاد جهان شمولی، با چالش هایی جدی روبرو شده که مهمترین آن ها «قواعد غیرقابل بازنگری» است. از این رو پرسش اصلی مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان شمولی و قواعد غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست؟ و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره کدام است؟ یافته های پژوهش متکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه ای»، حاکی از آن است که قواعد غیرقابل بازنگری به نحو اجتناب ناپذیری پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان شمولی حقوق بشر به شمار می روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص نشان می دهد علی رغم پذیرش برخی عناصر هسته ای مشترک راجع به قواعد غیرقابل بازنگری توسط مقنن اساسی ایران، اصل جهان شمولی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می سازد.
۲۲۵۹.

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 639 - 666

کلیدواژه‌ها: ابهام قانونی تعریف قانونی شرکت دولتی قانون جامع نظام نظری سیستم تئوریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.
۲۲۶۰.

بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 331 - 361

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیأت امنای دانشگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراکز آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن ها از اهم مسائل است. از این رو قانون گذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم گری در دانشگاه ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها، راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان