درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۲۲۸۱.

واکاوی در آراء ابن سینا پیرامون زنان و کودکان و مقایسه آن با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 143 - 158

کلیدواژه‌ها: ابن سینا تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه حکمت منزلیه حقوق زن حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
ابن سینا در رساله «تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه» به موضوعات مختلفی درباره تدبیر منزل سخن رانده است که از جمله آن موضوعات، بحث درباره تشکیل خانواده، بحث از همسر و کودک است. مباحثی که درباره همسر و کودک در این رساله توسط ابن سینا بیان شده است، صرفاً درباره مدیریت خانواده و یا آیین همسرداری و رفتار با کودک نیست، بلکه در ذیل آداب برخورد با همسر، کودک، مدیریت خانواده، بحث از حقوق زن و حقوق کودک قابل برداشت است. با این حال، دو پرسش اساسی این جستار این است که آیا حقوق زن و حقوق کودک که در عبارات ابن سینا در این رساله یافت می شود، با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی قابل مقایسه است؟ و در صورت قابلیت داشتن مقایسه، آیا در تأیید و یا نفی یکدیگر هستند؟ بنابراین، مباحثی که در این جستار پژوهشی بررسی خواهد شد در راستای پاسخ به این دو پرسش به روش توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
۲۲۸۲.

ماهیت توکن های غیرقابل تعویض هنری و چالش های حقوقی آن با تأکید بر جنبه های حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 520 - 544

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال بلاک چین توکن فناوری های غیرمتمرکز کپی رایت هنر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۸۵
توکن های غیرقابل تعویض به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای دیجیتال، تأثیرات قابل توجهی بر عرصه های مختلف از جمله هنر داشته اند. بستر شکل گیری توکن ها، بلاک چین است. در نتیجه مبنای ایجاد تغییرات و ثبت تراکنش های مربوط به آن ها، در یک ساختار غیرمتمرکز و توزیع یافته تحقق می یابد. این توکن ها به هنرمندان این امکان را می دهند تا آثار خود را به صورت دیجیتال و به شکلی منحصربه فرد عرضه نمایند و مالکیت اثر هنری را تضمین کنند. اما با وجود این قابلیت ها، توکن های هنری چالش های حقوقی مهمی را نیز به همراه آورده اند که نیازمند بررسی دقیق به ویژه از منظر حقوق مالکیت فکری است. این مقاله باهدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب در بستر حقوق ایران تدوین شده است. در این راستا، ابتدا به تبیین مفهوم و کارکرد توکن ها پرداخته شده است که طی آن تلاش می شود با بررسی جنبه های چالش برانگیز توکن ها از منظر حقوقی، ماهیت و اعتبار آن ها نیز ارزیابی شود. سپس مزایا و معایب حقوقی آن ها با تأکید بر حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد توکن از نظر حقوقی ماهیتی معتبر دارد که استفاده از آن می تواند مزایای متعددی را به ارمغان آورد. همچنین به کاربردن ترکیبی از راه حل های حقوقی و فناورانه می تواند زمینه کاهش چالش توکن های هنری و بهره مندی بیشتر از مزایای آن را فراهم آورد.
۲۲۸۳.

واکاوی اجرای مجازات ساب النبی با نگاهی بر چالش ها

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: اعدام چالش حدود سابّ النبی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
اجرای مجازات ساب النبی در سال های اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی و انتقال سریع اخبار با چالش هایی جدی روبروست، که تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازاتِ اصلی این جرم را ضرورت می بخشد. چالش هایی در تقابل با اجرای این مجازات مطرح است، از جمله لزوم حفظ آزادی بیان، ترور خواندن اعدام ساب النبی، استناد به ترحم پیامبر گرامی اسلام و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به دشمنانشان و امثالهم، که علاوه بر ایجاد شبهه، سعی بر آن دارند که به ناحق دین مبین اسلام را مورد هتک قرار دهند. به نظر می رسد نه تنها اجرای مجازات ساب النبی در تضاد با آزادی بیان نیست، بلکه اتفاقاً در جهت حفظ آزادی عقاید و بیان می باشد. از سوی دیگر تحلیل ماده ی مهم 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان مفرّی برای ساب النبی نیز قابل توجه است. در این پژوهش سعی بر آن شده، تا با تکیه بر منابع فقهی و بالاخص منابع حقوقی، پاسخ های شایسته ی حقوقی به این چالش ها داده شود. از جمله ماده ی اخیر الذکر که مقنن به صراحت بیان داشته است، متهم به سب النبی می تواند در دادگاه، به صِرف ادعای مستی، غضب، سبق لسان و امثالهم، از مجازات اعدام رهایی یابد. این پژوهش بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی بصورت توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگارش یافته تا با تکیه بر این منابع بنیادین، در جهت تحلیل صحیح و رفع شبهات گام بردارد.
۲۲۸۴.

بررسی و تحلیل منافع مستوفات و غیر مستوفات در قوانین ایران و فقه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: مسئولیت غاصب منافع مستوفات منافع غیر مستوفات قاعده علی الید ضمان منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کرده اند. از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسی شوند. 1- منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از منافعی که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن بر ماشین.در این گونه منافع مشهور فقها ضمان را پذیرفته اند و تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کرده اند. شیخ انصاری در این باره می نویسد:"اگر جنسی که به عقد فاسد فروخته شده منفعتی داشته باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد." صاحب جواهر نیز چنین ادعایی را نقل می کند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگی فقهاء می باشد و از طرفی اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت می شود، از این رو از نقد و بررسی ادله در اینجا خودداری می شود. 2- منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری را از مالک سلب کرده و خودش هم منتفع نشده است .
۲۲۸۵.

بررسی اصل تناسب مجازات و جایگزین های مؤثر برابر مجازات های مقرر در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 97 - 122

کلیدواژه‌ها: جرایم مواد مخدر جایگزین های مجازات جرایم مواد مخدر اصل تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.
۲۲۸۶.

رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: نظارت بانک موسسه اعتباری بانک مرکزی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.
۲۲۸۷.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۲۲۸۸.

مطالعه تطبیقی حضانت در حقوق ایران و آمریکا با تأکید بر نظریه حضانت مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 253 - 272

کلیدواژه‌ها: حضانت حضانت مشترک اتمام حضانت حضانت پس از طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۲
حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویه غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دانسته اند. با بررسی دقیق متون فقهی، می توان به این نتیجه دست یافت که آنان که بلوغ را اتمام حضانت دانسته اند، بلوغ همراه با رشد را مدنظر داشته اند. دادگاه های ایران در این خصوص ورودی نداشته اند. تعیین تکلیف و بحث در موضوع حضانت، از جنبه های فقهی و نظریات حقوقی کشورهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در آمریکا، حضانت در بستر تاریخی فرازونشیب های بسیاری داشته است. در ابتدا، حضانت اطفال را به طور مطلق و جز در مواردی چون سنین حساس، با پدر می دانستند. این رویه با حضانت مادران در نگهداری اطفال جایگزین شد. به مرور دادگاه ها، مستند به مصلحت طفل، اقدام به تعیین سرپرست نمودند و این نظریه نیز به دلیل مبهم  بودن و مطالعات علمی که دخالت هر دو والد در تربیت کودکان را موجب رشد و شکوفایی بیشتر کودکان می دانست، جای خود را به نظریه کامل تر حضانت مشترک که فواید بی شماری دارد سپرد.
۲۲۸۹.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۲۲۹۰.

چالش های وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2689 - 2716

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری وزیر دادگستری روابط قوه قضاییه با قوای دیگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۸۶
وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 
۲۲۹۱.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۲۲۹۲.

بررسی امکان سنجی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 81 - 93

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مطلق کیفری عنصر معنوی روانی عنصر معنوی غیر روانی ضمان احتیاطی فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.
۲۲۹۳.

مبانی و اصول حاکم بر باز تعقیب متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 137 - 174

کلیدواژه‌ها: بازتعقیب متهم قرار منع تعقیب دلیل جدید دادستان دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
با صدور قرار منع تعقیب به استناد فقدان یا عدم کفایت دلیل، امکان بازتعقیب متهم به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قانون گذار در پی نیل به عدالت در مورد اشخاصی است که در زمان رسیدگی، دلیل کافی در دسترس آن ها نبوده و از سوی دیگر، به دنبال مقابله با هنجارشکنی و جلوگیری از رهایی ناموجه و زودهنگام مرتکب از چنگال عدالت است. حکم این ماده استثنایی و اصل بر عدم قابلیت تعقیب مجدد متهم است؛ مگر آن که اصول حاکم بر آن که منطبق با اهداف و اصول کلی آیین دادرسی کیفری است، در فرایند تجویز تعقیب توسط مقام های قضایی اِعمال شود. هدف این پژوهش، شناخت مبانی و اصول حاکم بر تعقیب دوباره متهم است. به این منظور، با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه پرونده های تجویزِ تعقیب شده، به دنبال تبیین مبانی و اصول بازتعقیب متهم است تا چالش ها و برداشت های سوء رویه قضایی شناسایی شود و ضمن ارائه راهبرد، امنیت شهروندان و نظم عمومی تامین و تضمین گردد. از این رو نوشتار حاضر، با مطالعه نوزده پرونده بازتعقیب شده، به تبیین اصول حاکم بر اِعمال تجویز تعقیب متهم شامل اعتبار امر مختوم، مستدل بودن فرایند بازتعقیب متهم، تناظر، استقلال و رجحانِ تشخیص دادگاه در برابر دادسرا، امکان بازتعقیب متهم توسط دادگاه و اصل استقلال مقام تحقیق در برابر تشخیص دادستان و دادگاه می پردازد و نتیجه می گیرد که مقام های قضایی دخیل در فرایند تجویز، با نقض اصول یاد شده در پی تعقیب مجدد متهم می باشند و در چرخه ای معیوب، غالب پرونده ها با قرار منع تعقیب مجدد یا حکم برائت مواجه می شود.
۲۲۹۴.

واکاوی فقهی پرداخت مهریه نامشخّص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 343 - 372

کلیدواژه‌ها: مهریه نامشخص غیرمذکور مهرالمثل مهرالمتعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۲
قرآن کریم در آیه 4 سوره نساء، از مهریه زن با کلمه «نِحلَه» که به معنای عطا و بخشش است تعبیر کرده است. در اسلام براى مهریه مقداری که معیّن و مشخّص باشد قرار داده نشده است، بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است مهریه قرار داد؛ چه کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت. یکی از مباحث مهمّی که در زمینه مهریه مطرح است حکم مهریه نامشخّص است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است. یعنی در صورتی که مهر در زمان عقد به صورت مجهول ذکر شود و یا اصلاً مهری ذکر نشود، حکم عقد و مهریه چیست؟ آن چه که از روایات و فتاوای فقهای شیعه برداشت می شود این است که در فرض نکاح دائم عقد صحیح است، ولی در فرض نکاح موقّت، عقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالمتعه و یا عدم تعلّق مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روایات و کلام فقها به بررسی این مسائل بپردازد.
۲۲۹۵.

شرایط پرداخت نفقه و ضمانت های حقوقی و کیفری استنکاف از پرداخت نفقه در فرانسه و ترکیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: روابط مالی زوجین نفقه ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت نفقه حقوق ترکیه حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۹۲
از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.
۲۲۹۶.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تقیه تبلیغ دین عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۲۲۹۷.

اصلِ اجرای فوریِ تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۷۲-۴۱

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه یونیدروا قراردادهای تجاری اجرای فوری شرطِ فوریت و مطالبه ی ایفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۲
اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.
۲۲۹۸.

حمایت حقوق مالکیت فکری از داده های عظیم

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 247 - 277

کلیدواژه‌ها: داده های عظیم حریم خصوصی مالکیت پایگاه داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۰
   داده های عظیم مجموعه داده هایی است که به سرعت در حال افزایش بوده و با جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن، مزیت های رقابتی سیاسی و اقتصادی بی شماری را به افراد، شرکت ها و دولت ها می دهد. درحال حاضر داده های عظیم در مراحل اولیه توسعه است، اما بسیاری از سازمآن ها با سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به داده های عظیم در تلاش برای کسب موقعیتی برتر نسبت به رقبای خود هستند. مقاله پیش رو با هدف توصیف و تبیین داده های عظیم، ازنظر فنی، مطالعه تأثیر آن روی حریم شخصی، بررسی ابعاد مثبت و منفی آن بر زندگی انسان و درنهایت پژوهشی در باب شیوه های حقوقی حمایت از داده های عظیم است. در خلال نوشته حاضر تجربه حمایت از پایگاه داده ها در نظام های مختلف حقوقی ازجمله نظام حقوق ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران، همچنین تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای حمایت هرچه بیشتر از داده های عظیم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری ازجمله حق مؤلف، حق اختراع و اسرار تجاری در راستای مطابقت با پدیده داده های عظیم مورد پژوهش قرار گرفته است.
۲۲۹۹.

شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 134 - 151

کلیدواژه‌ها: انطباق پذیری قانون کار مشاغل نوظهور روابط بازار کار عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.
۲۳۰۰.

رویکرد نوعی سازی آرای دیوان عدالت اداری؛ تأملی بر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۳۲-۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری اصل موردی بودن آرا قانون اساسی ابطال مقررات دولتی ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان