درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۲۸۴۱.

آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری فرمالیسم واقع گرایی جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.
۲۸۴۲.

چالش های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 6 - 37

کلیدواژه‌ها: نظام اتهامی نظام تفتیشی نظام مختلط رسیدگی ترافعی نظام دادرسی ایران نظام دادرسی ایتالیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.
۲۸۴۳.

ضرورت حمایت حداکثری از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 195 - 231

کلیدواژه‌ها: سیاست افتراقی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه دیده جنسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.
۲۸۴۴.

نظارت بر صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 373 - 398

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۸۴۵.

آثار دموکراسی مشارکتی بر تحولات حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 29 - 41

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مشارکتی حقوق اداری تحولات حقوق اداری مشارکت عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.
۲۸۴۶.

مطالعه حمل و نقل بین المللی دریایی در زمان تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوتِرمز

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: حقوق دریایی مدیریت توزیع اقتصاد ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.
۲۸۴۷.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 223 - 240

کلیدواژه‌ها: قانون طبیعی دومین مرحله احیا پساتجدد کاتولیک پروتستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۲۸۴۸.

روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 9-32

کلیدواژه‌ها: روش شناسی مکاتب فکری استدلال حقوقی سیستم بین المللی قاعده حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
پژوهش در حقوق بین الملل، ممزوج با الگوهای فکری نهادینه شده و گاه نااندیشیده است که در ذهن پژوهشگر، بدیهی جلوه می کند. روش شناسی، ابزاری برای انتخاب آگاهانه الگوی تفکر علمی و عرضه استدلال معتبر بر اساس آن چارچوب است. ازجمله دلالت های مفهومی تقریباً ناشناخته روش شناسی در ادبیات دانشگاهی کشور، کاربرد این مفهوم به مثابه «اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی» است. در این مقاله، متعاقب تبیین دریافت های کلاسیک از مفهوم روش شناسی، به تبیین محتوا و امتیازات کاربرد روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتبی پرداخته می شود تا از این رهگذر، زمینه ای برای ترغیب دانش پژوهان ایرانی به اتخاذ رویکردهای روش شناسانه مکتب محور در پژوهش های حقوقی فراهم شود. افزون بر مورد فوق، با ارائه نمونه آماری در خصوص جایگاه روش شناسی تحقیق در رساله های دکتری دانشگاه های دولتی تهران، یافته هایی ارائه می شود که بر اساس آن می توان اظهار داشت در عالی ترین پژوهش های دانشگاهی کشور نیز مقوله روش شناسی از مرتبت شایسته ای برخوردار نیست.
۲۸۴۹.

ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 21 - 41

کلیدواژه‌ها: تبلیغات دارویی تنظیم گری دولت سلامت عمومی محصولات سلامت نهادهای تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
۲۸۵۰.

حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2081 - 2104

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار حق بر شادی توسعه اجتماعی سلامت اجتماعی سبک زندگی پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
شادی، معیاری برای سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید؛ بدین گونه که مسیر تحقق شادی انسان از رهگذر توسعه است. بر این اساس، دور افتادن از پیگیری شادی سبب شده است که سازمان ملل متحد اهداف توسعه پایدار را به عنوان نقشه راه و الگویی جامع و برنامه عملیاتی برای تحقق حق بر شادی در چهار مقوله توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار مقرر کند. بر همین اساس، برنامه ریزی ها و سیاست های توسعه ای دولت ها نیز باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجتماعی و اقتصادی درک شادی را برای مردم فراهم سازد. براساس این اهمیت و ضرورت، فهم معنای حق بر شادی در پرتو اهداف توسعه پایدار، ماهیت حقوقی این حق از منظر مبانی حقوقی و اسناد و نیز نسبت میان حق بر شادی و اهداف توسعه پایدار، ایده و مسئله اصلی این مقاله را شکل می دهد. این نگاشته، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این بررسی می پردازد. نتیجه آنکه، رویکرد اثباتی توسعه پایدار می تواند رهگذر مطمئنی برای حق بر شادی فراهم آورد که اقتضائات و لوازم متعددی نیز در حوزه توسعه اجتماعی، اقتصادی، سلامت اجتماعی و سبک زندگی پایدار در پی خواهد داشت.
۲۸۵۱.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 34 - 62

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت تعهدات پولی ربا لزوم جبران خسارت زیان دیده خسارت تأخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۲۸۵۲.

شروط معافیت در حقوق انگلیس؛ مبانی تفسیری و ساز و کارهای نظارت بر آن با روییکرد حقوق مصرف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تدلیس حقوق مصرف شرط معافیت قاعده تفسیری نقض اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. 
۲۸۵۳.

تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 119 - 132

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم منشاء جرم اقتصادی سیستم بانکی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
۲۸۵۴.

دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی دادرسی افتراقی قاچاق ارز قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عزم سیاست گذاران جنایی مبنی بر پیش بینی قواعد خاص و گام نهادن در مسیر افتراقی کردن دادرسی است، اما جلوه های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته بندی می شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش بینی شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
۲۸۵۵.

چالش های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در تضمین حسن اجرای قانون هوای پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک حقوق حفاظت از هوا نظارت اداری سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.
۲۸۵۶.

Understanding the Legal Aspects of Maritime Transaction Risks in International Sales(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۰, Summer ۲۰۲۳ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: transaction risks international sale International Trade legal approaches foreign markets

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۰
Commercial transactions at the international level, especially by sea, have certain risks, because the companies that enter into these transactions, for various reasons, including not studying the laws and laws of the opposite country and not predicting the risks caused by the economic, political, cultural, etc. crisis, as well as Due to the fact that the process of sending goods and receiving money between distant countries has a higher risk than domestic transactions or through air and land, they suffer harmful and sometimes irreparable effects. Planning and knowledge of legal solutions to reduce and prevent risk can pave the way for safe transactions. Risks can be transferred or minimized. In this article, the types of transaction risks in international sales contracts are discussed. Legal solutions to reduce and prevent them are also suggested. Having an international lawyer in the first place can identify these risks and prevent financial damages. But many risks are predictable and some of the ways to identify them are mentioned in this article.
۲۸۵۷.

بررسی تطبیقی مدیریت شرایط اضطراری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا در مدیریت کرونا با تکیه بر نقش مجالس قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 141-154

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری اصل 79 مجلس تفکیک قوا اعمال محدودیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
مفهوم «وضعیت اضطراری» و احکام و شرایط مربوط به آن که در اصل 79 قانون اساسی بیان شده، از ابتدای شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از چالش های خفته نظام سیاسی کشور بوده است. پرسش اصلی آن است که مفهوم «وضعیت اضطراری» در نظام حقوق اساسی ما چه جایگاهی دارد؟ و در این موقعیت ها، نقش مجلس شورای اسلامی، به ویژه از بعد جایگاه نظارتی قوه مقننه در نهادهای سیاسی موجود، چیست؟ تفکیک انواع وضعیت هایی که به طور عام، «وضعیت اضطراری» نامیده می شود و نیز نوع محدودیت های ناشی از هریک، در بیشتر قوانین اساسی یا عادی دنیا به چشم می خورد، لیکن قانون اساسی ما در این خصوص ساکت است. بررسی تطبیقی این مسئله با برخی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا می تواند فهم دقیق تری از این موضوع و خلأهای موجود ارائه دهد. با توجه به برهم خوردن تفکیک مرسوم قوا در این گونه وضعیت ها، نقش مجالس قانون گذاری به مثابه نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده عمومی در این خصوص و در جهت نظارت بر اختیاراتی که دولت، به سبب این وضعیت در اختیار گرفته است، اهمیت متفاوتی پیدا می کند. این برهم خوردن تعادل مرسوم قوا در نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضعیتی خاص و شاید منحصربه فرد ایجاد کرده که طی آن مجلس عملاً از فرایند مدیریت وضعیت اضطراری کنار گذاشته شده است.
۲۸۵۸.

تبیین جرم شناختی تأثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 18 - 40

کلیدواژه‌ها: تجربه های زیسته رویکرد سبب شناختی سیرگذار مجرمانه عوامل پیش بین جرم کشش های سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی می دهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه می گردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته ها، تجربه ها و خاطرات سرکوب شده کودکی و درنهایت فقدان علقه های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت شناسانه به تبیین این واقعیت می پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب شناخی مبتنی بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آن ها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل گیری آن ها ایفا می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه می باشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) می باشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می نهادند. یافته ها توصیف گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است.
۲۸۵۹.

ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 259 - 276

کلیدواژه‌ها: اجبار اولیه اجبار ثانویه ضرورت ملی و فراملّی قرارداد اجباری مبانی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.
۲۸۶۰.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 13 - 22

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد تعهدات پولی دیوان عالی کشور وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان