درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۳۱۰۱.

روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 9-32

کلیدواژه‌ها: روش شناسی مکاتب فکری استدلال حقوقی سیستم بین المللی قاعده حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
پژوهش در حقوق بین الملل، ممزوج با الگوهای فکری نهادینه شده و گاه نااندیشیده است که در ذهن پژوهشگر، بدیهی جلوه می کند. روش شناسی، ابزاری برای انتخاب آگاهانه الگوی تفکر علمی و عرضه استدلال معتبر بر اساس آن چارچوب است. ازجمله دلالت های مفهومی تقریباً ناشناخته روش شناسی در ادبیات دانشگاهی کشور، کاربرد این مفهوم به مثابه «اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی» است. در این مقاله، متعاقب تبیین دریافت های کلاسیک از مفهوم روش شناسی، به تبیین محتوا و امتیازات کاربرد روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتبی پرداخته می شود تا از این رهگذر، زمینه ای برای ترغیب دانش پژوهان ایرانی به اتخاذ رویکردهای روش شناسانه مکتب محور در پژوهش های حقوقی فراهم شود. افزون بر مورد فوق، با ارائه نمونه آماری در خصوص جایگاه روش شناسی تحقیق در رساله های دکتری دانشگاه های دولتی تهران، یافته هایی ارائه می شود که بر اساس آن می توان اظهار داشت در عالی ترین پژوهش های دانشگاهی کشور نیز مقوله روش شناسی از مرتبت شایسته ای برخوردار نیست.
۳۱۰۲.

رابطه استناد در جرایم زیست محیطی در پرتو عاریتی سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش ها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 363 - 390

کلیدواژه‌ها: جرایم زیست محیطی رابطه استناد مسؤولیت کیفری عاریتی سازی رفتار جرم نتیجه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.
۳۱۰۳.

نقش جرم شناسی رشد در مجرمیت بالقوه کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 98 - 108

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی رشد مجرمیت بالقوه بزهکاری کودکان و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
انسان از آغاز حیات تا رسیدن به سن بلوغ مراحل متعددی از رشد را طی می کند که برخورداری از خصوصیات زیستی و روانی مطلوب و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی و همنوا شدن با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی مستلزم آن است که وی مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد . چنانچه عوامل مرتبط با رشد ، در مراحل مختلف رشد وی دچار اختلال شوند ، کودک و نوجوان در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده قرار می گیرد . کودکی دورانی آکنده از لحظه های آینده ساز است . اگر شرایط رشد سالم برای کودک فراهم شود این رشد سیری مثبت به خود می گیرد و اگر چنین شرایطی فراهم نشود کودک در معرض خطر انحراف از مسیر رشد سالم قرار می گیرد . ملاحظه حقوق مختلفی که برای کودکان در اسناد بین المللی تصریح شده و بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان بزهکار و نقض بسیاری از حقوق مذکور درخصوص آن ها نشان می دهد که نقض حقوق رشد مدارانه، کودکان را در معرض خطر ارتکاب جرم قرار می دهد . تمامی ابعاد رشد کودک اعم از جامعه پذیری و کنترل وی به نحوی با خانواده مرتبط است و اختلال در هر یک از زمینه های کارکردی خانواده ؛ کودکان و نوجوانان را در معرض خطر گرایش به بزهکاری قرار می دهد
۳۱۰۴.

مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58-79

کلیدواژه‌ها: شمول مرور زمان در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.
۳۱۰۵.

ضرورت حمایت حداکثری از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 195 - 231

کلیدواژه‌ها: سیاست افتراقی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه دیده جنسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.
۳۱۰۶.

فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در سنت فکری اندیشمندان عصر روشنگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 263 - 283

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی اندیشه سیاسی عصر روشنگری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.
۳۱۰۷.

مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1293 - 1315

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بین الملل دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.
۳۱۰۸.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1677 - 1694

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۳۱۰۹.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۳۱۱۰.

هماوردی با چالش های استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 199 - 210

کلیدواژه‌ها: پهپاد هواپیمای بدون سرنشین پرنده هدایت پذیر از راه دور فناوری نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.
۳۱۱۱.

استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 80

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی فقه جزا نظم عمومی حریم خصوصی شهود دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.
۳۱۱۲.

مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 173 - 194

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انتظامی اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری دیوان بین المللی کیفری خود انتظامی وکلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.
۳۱۱۳.

آینده دولت

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: عملگرائی مفرط واسطه های نامرئی تراکم گفتمان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
نگاهی به ساختار شکلی و ماهوی تمامی حاکمیت ها به طور عام و دولت ها به عنوان قوای مجریه در تمامی کشورها، نشان می دهد که از زمان شکل گیری ساختار کلاسیک دولت – ملت ها تاکنون، به جز دو ساختار سیاسی هرمی که در رأس آن یک نفر به عنوان پادشاه، رهبر یا رئیس دولت مادام العمر قرار دارد و یک ساختار دیگرکه به صورت دسته جمعی و توزیع قدرت بین گروهها و اشخاص حقوقی عمومی مختلف اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، یا هیات وزیران تقسیم شده، شکل دیگری از اعمال حاکمیت را سراغ نداریم. تا دو دهه قبل اعمال قدرت حاکمیت دولت ها در درون مرزهای مشخص، محدود و دیوار کشیده کشورهای مشخص با جمعیتی معین که به وسیله کد ملی، رنگ چشم، اثر انگشت، تلفن همراه و میکروچیپ های درون کارت های بانکی، به صورت مداوم تحت نظر و کنترل هستند، ساختار کلاسیک دولت – ملت ها جواب می داد. اما بحث بر سر این است که امروزه در دنیای کوچک شده و دهکده الکترونیک جهانی، سرنوشت و آینده دولت ها به کدام سو می رود؟ آیا می توان درون مرزهای جغرافیایی، ملتی را محدود به انتخاب یک سیستم واحد و افرادی معین کرد که به وسیله قانون و ضمانت اجراهای قانونی که خودشان نوشته اند و نسخ، اصلاح، لغو، جایگزین یا تغییر می دهند، اداره کرد؟ مردم درون مرزها فقط حق دارند بمانند و بین آنها یکی را انتخاب کنند و یا بروند و در جایی دیگر و افرادی دیگری، قانونی دیگر و اجباری دیگر را تحمل کنند، پس تکلیف چیست؟ آینده دولت ها، ملت ها را مجبور به کدام اجبار حقوقی می کند؟ اکنون که ترکیب خواست ها و اراده های عمومی ملت ها و شکل برآورده نمودن نیازها تغییر یافته، آینده دولت ها کدام شکل و ساختار را به خود می گیرد.
۳۱۱۴.

مشروعیت به کارگیری سامانه های نظامی هوشمند در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2035 - 2055

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق بین الملل بشردوستانه سامانه های تسلیحاتی خودفرمان سامانه های نظامی هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 
۳۱۱۵.

تقویت رسالت پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه در پرتوی مسئولیت انتظامی؛ کفایت یا ضرورت بایدها و نبایدها؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۱۱۰-۸۷

کلیدواژه‌ها: آموزش تخلف پژوهش پیشگیری ضمانت اجرای انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
اگر در سیستمی پاداش بر پایه تلاش پرداخت نشود، تحولی اتفاق نمی افتد و این واقعیتی است در حوزه پژوهش که مقررات آن از خلا، اجمال و تعارض رنج می برند. در این شرایط، تمایز میان رفتار مباح و خلاف دشوار است. وضعیتی که عضو هیات علمی را ناخواسته در دام تخلف می اندازد. هرچند تبیین مصادیق تخلف و واکنش حقوقی نسبت به آن ها لازم است، منتهی این اقدام معرفی وضعیت موجود است. به منظور دست یابی به وضعیت مطلوب لازم است شرایطی ایجاد شود تا عضو هیات علمی از دادرسی عادلانه بهره مند شود. در تعیین مصداق تخلف، جامعیت می طلبد تخلفی از دایره مصادیق خارج نشود و مانعیت وضعیتی ایجاد می کند تا رفتار مباح از دایره شمول تخلف خارج شود. نتیجه مطلوب است: هیات علمی برای رفتاری محکوم نمی شود که حقیقتا نقض قواعد حرفه ای نیست. در رسیدگی، حضور یک قاضی یا حقوقدان در هیات انتظامی وضعیت را بهبود می بخشد. اسقاط حق اقامه دعوی به دلیل شمول مرور زمان و نیز حذف دو عنوان کیفری و انتظامی برای رفتار واحد، تبعیض ها را از بین می برد. در واکنش حقوقی نیز اعمال نظام مجازات معین و اصل تناسب، اقداماتی است در راستای تحقق دادرسی عادلانه. ایجاد انگیزه، ره آورد چنین سیستمی است که باید از آن استقبال کرد. در این میان، توجه ویژه به آموزش و تخلف انگاری رفتار زمینه ساز تخلف وضعیتی آرمانی ایجاد می کند. اعمال این تمهیدات، دانشگاه را به فرصت ارزشمندی برای تامین منافع جامعه در حوزه پژوهش تبدیل می سازد.
۳۱۱۶.

ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 101 - 130

کلیدواژه‌ها: عقلانیت ماکس وبر حقوق اسلام اقرار قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.
۳۱۱۷.

الأسرار التجاریه فی القوانین العراقیه،الإیرانیه والوثائق الدولیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: منظمه التجاره العالمیه الأسرار التجاریه تریبس الملکیه الفکریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
کان تشکیل منظمه التجاره العالمیه والاتفاقیات الأساسیه لهذه المؤسسه بمثابه جهد لتطویر التعاون الدولی فی المجال التجاری ، وهذا التعاون بحد ذاته یبدأ نوعًا من التقارب والحمایه الشامله للملکیه الفکریه ، ولکن المؤسسه المذکوره أعلاه ، تماشیاً مع وبدعم شامل ، تم الاتفاق على أنشأت تریبس ورکن تسویه المنازعات مع مجموعه من الضمانات لدعم مجالات مختلفه من الملکیه الفکریه ، بما فی ذلک الأسرار التجاریه. الأسرار التجاریه هی معرفه تقنیه سریه ومعلومات مفیده فی الأمور التجاریه والتی تعتبر ضروریه لتنفیذ بعض الأنشطه الصناعیه ویجب الحفاظ علیها سریه. لذلک ، تحتاج هذه الأسرار إلى قوانین فعاله للحمایه المثلى ، ومع ذلک ، مع هذه المقدمه ومن من وصفی- وجهه نظر تحلیلیه ، نرید دراسه دور منظمه التجاره العالمیه فی تطویر حمایه الملکیه الفکریه ، وعلى وجه الخصوص الأسرار التجاریه ، وفی الخطوه التالیه ، إلى أی مدى هی قوانین إیران والعراق وغیرها. الدول الإسلامیه متزامنه مع الأسرار التجاریه؟ من المؤکد أن وجود البند 39 من اتفاق تریبس ، ومبادئ حمایه الملکیه الفکریه ، وإنشاء دعامه ملزمه لتسویه المنازعات تتطلب امتثال القوانین لمعاییر تریبس والتفاعل بین بلدان منظمه التجاره العالمیه ، خطوه إیجابیه فی اتجاه تعزیز حقوق الملکیه الفکریه والأسرار التجاریه ، مما یشیر إلى ضروره تحدیث القوانین فی مجال الملکیه الفکریه ، ووضع قانون خاص فی مجال الأسرار التجاریه.
۳۱۱۸.

نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 87 - 105

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جنسیت بزهکاری جرایم مالی مجازات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است
۳۱۱۹.

مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی درحقوق فرانسه، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرستی منافع عالی کودک بی سرپرست و بدسرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.
۳۱۲۰.

نقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک کامی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 359 - 384

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی سوء استفاده جنسی کودک کامی روابط جنسیِ مجازی گفت وگوی جنسی مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان