درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۳۴۱.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۳۴۲.

ارزیابی انتقادی توجیه آمریکا برای ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1353 - 1378

کلیدواژه‌ها: توسل به زور سردار قاسم سلیمانی دفاع مشروع دکترین انباشت رویدادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۲
بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
۳۴۳.

Bridging Eastern and Western Human Rights: A Comparative Analysis and Convergence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 54 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۲
The quest to harmonize Eastern and Western perspectives on human rights has become increasingly salient in a globalized world where cultural norms and values often clash. This paper seeks to evaluate the complexities of this issue by conducting a comparative analysis of key human rights principles within Eastern and Western contexts, with a focus on identifying areas of convergence. By exploring the historical, philosophical, and cultural underpinnings of human rights in both regions, I aim to get possibilities of gaining a deeper understanding of the fundamental principles that underpin these divergent perspectives. Through this comparative lens, I seek to bridge the gap between Eastern and Western conceptions of human rights, ultimately aiming to promote dialogue, mutual understanding, and the advancement of a universal framework that respects the diverse expressions of human dignity across different cultural landscapes.
۳۴۴.

مجوزهای اجباری در پرتو معاهدات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 11 - 44

کلیدواژه‌ها: معاهدات سرمایه گذاری خارجی مجوزهای اجباری شروط استثناء مصادره اموال فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد
۳۴۵.

عدول از تصمیم مجمع عمومی شرکت سهامی؛ بررسی موردی شناسایی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: سود سهام مجمع عمومی تأخیر عدول بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
در خصوص ماهیت تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی تفاسیر متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را تصمیم جمعی یک طرفه، برخی ایقاع تشریفاتی جمعی و برخی موافقت نامه جمعی دانسته اند؛ اما آیا از چنین تصمیمی می توان عدول کرد؟ از جمله مهم ترین تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت سهامی، تقسیم سود بین سهام داران است. سود شرکت توسط مدیران شرکت شناسایی و محاسبه شده و به تصویب بازرسان قانونی شرکت می رسد و ضروری است این موضوع و نحوه تقسیم سود به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد. پس از شناسایی سود، میزان شناسایی شده، جزو مطالبات سهام داران از شرکت محسوب گردیده و تأخیر در پرداخت آن مستوجب پرداخت خسارت تأخیر خواهد بود. همچنین در فرضی که سود شناسایی شده به عللی غیرقابل پرداخت گردد، چاره ای جز اعلام لغو تصمیم مجمع یا عدول از آن نخواهد بود؛ اما در فرضی که در خصوص تقسیم سود مانعی وجود نداشته باشد، هیئت مدیره و حتی مجمع عمومی به علت نظریه حق مکتسب قادر به عدول از تصمیم خود نخواهند بود.
۳۴۶.

تحلیل نقش منشور سازمان ملل متحد در شکل گیری حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و حقوق بین الملل کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: نظام حقوق بین الملل منشور سازمان ملل حق وتو یکجانبه گرائی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
    مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.
۳۴۷.

هوش مصنوعی و رعایت حقوق بشر کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 97 - 113

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین یادگیری عمیق حقوق بشر کودکان دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
انتظار می رود فنّاوری های یادگیری ماشین به طور فزاینده ای در زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. نسل بعدی کودکان، بیشترین تأثیر را از این فنّاوری خواهند داشت؛ زیرا آن ها در عصری از داده های بزرگ و سیستم های ماشینی متولد و بزرگ خواهند شد که تصمیمات مربوط به زندگی شان از تحصیل، دسترسی به اعتبار و فرصت های شغلی و بسیاری از موارد دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی در حقوق بشر کودکان پرداخته و سعی شده است راهکارهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در دنیای پویای فنّاوری و هوش مصنوعی ارائه شود. همچنین تأثیر و تعامل با حقوق بشر و به ویژه کودکان درمورد حق آموزش و رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و منع تبعیض مسائل مهمی است که متولیان اصلی از جمله شرکت ها، والدین و دولت ها باید به آن به طور ویژه بپردازند. تعیین محدودیت زمانی، نظارت والدین، فیلترینگ محتوا،آگاه سازی و آموزش ودرنهایت ارتقای الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی از جمله تعهدات شرکت ها و والدین و دولت هاست.
۳۴۸.

بررسی قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 11 - 30

کلیدواژه‌ها: ضمان دولت ضرر و زیان بورس قواعد فقهی سرمایه گذاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
یکی از مسئولیت های اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخ گویی در قبال ضرر و زیان های واردشده به مردم در بازار بورس است. در سال های اخیر، به دلیل دستکاری های صورت گرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شده اند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایه گذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس» پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، می توان ضررهای ناشی از سیاست های ناکارآمد دولتی را جبران پذیر دانست و دولت را مکلف به جبران این گونه خسارت ها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهم ترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب می شود. در مجموع، قواعد فقهی بررسی شده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهده ی دولت، به عنوان مجموعه ای از قوای سه گانه حاکم بر کشور و اداره کننده جامعه، ثابت است.
۳۴۹.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل حقوق ایران حقوق انگلستان حمل و نقل جاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۶
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.
۳۵۰.

درآمدی بر پیدایش و چگونگی تقسیم بندی حقوق تعهدات انگلستان؛ با نگاهی به ساختار حقوق تعهدات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 521 - 564

کلیدواژه‌ها: حقوق تعهدات منابع تعهد تقسیم بندی تعهدات تعهدات قراردادی الزامات خارج از قرارداد ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
از مسائل مهمی که در تحلیل احکام مربوط به «حقوق تعهدات»، نقش اساسی ایفا می کند، مسأله «چگونگی شکل گیری و ساختار آن» است. انگلستان از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم میلادی، ساختار حقوقی خود را بیش از مباحث ماهوی، بر «فرم های دعوا» بنا کرده بود؛ دادخواهی صرفاً باید در چارچوب این ساختارهای شکلی اقامه می شد، وگرنه حق طرح دعوا از افراد سلب می گشت. لذا حقوق دانان این کشور، بیش از «اسباب ایجاد حق»، به «چگونگی استیفای آن» می پرداختند. از قرن نوزدهم، بسیاری از تشریفات دادرسی در انگلستان، حذف و بحث از «حقوق تعهدات» جدی شد، اما درباره تقسیم بندی حقوق تعهدات، اختلاف پدید آمد. تا این که در عصر حاضر، دو رویکرد «بافت گرایی» و «مفهوم گرایی» در این خصوص پدید آمده است.      و اما در فقه امامیه، تقسیم بندی های متفاوت و متکثری در باب منابع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی دیده می شود؛ از تقسیم بندی حداقلی سه گانه «عبادات، محرمات و احکام» و امثال آن گرفته تا دسته بندی ده گانه و بیشتر منابع تعهدات قراردادی، و ساختار سه گانه «غصب، اتلاف و تسبیب» در تعهدات غیرقراردادی تا تقسیم بندی های ده گانه و بیشتر. در قانون مدنی ایران، «منابع تعهدات»، به طور صریح ذکر نشده است؛ مفاهیم کلی در آن تبیین نشده و شاکله آن نشان می دهد که رویکردش به مباحث مختلف، «کثرت گرا و جزءنگر» است. این نگاه ناشی از حکومت رویکرد فقهی بر مفاهیم و محتوای قانون است، که در قالب ظاهری قوانین کشورهای رومی ژرمنی نظیر فرانسه نیز پیکربندی شده است. به علاوه، در آن، نه سخنی از «عمل حقوقی» است و نه «واقعه حقوقی»؛ نه وجه تشابه «الزامات خارج از قرارداد» مشخص شده است و نه «اصول و مبانی ضمان قهری». به همین سیاق، بحث «منابع تعهدات» نیز در این قانون به طور واضح مطرح نشده است، لذا آن چه از آن، به عنوان «منابع تعهدات» در حقوق ایران یاد شده است، برآمده از دکترین حقوقی ایران است.      این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی سعی داشته است به این سوال مبنایی پاسخ دهد که ساختار حقوق تعهدات در حقوق ایران که از نظر ماهوی، مبتنی بر فقه امامیه است، چه نسبتی با تقسیم بندی حقوق تعهدات در انگلستان دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه ی بین سیستم ها از این منظر، عموم و خصوص من وجه است؛ درواقع، این سیستم ها در باب ساختار «الزامات خارج از قرارداد» تشابه دارند، اما از زاویه شاکله «تعهدات قراردادی» از هم مفترقند، لذا در تحلیل های تطبیقی میان حقوق تعهدات ایران و انگلستان، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
۳۵۱.

کاربست افتراقی «برابری آیینی» در فرایندهای دادرسی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 643 - 670

کلیدواژه‌ها: برابری آیینی برابری در وسیله برابری در قواعد برابری در نتیجه دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۷
در ساحت برابری آیینی در فرایند دادرسی با دو موقعیت مهم مواجه هستیم؛ نخست، ضرورت آن که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دوم، چگونگی لحاظ و کاربست آن در طراحی و ارزیابی انواع سیستم های دادرسی است. به موازات گسترش مفهوم برابری آیینی در لابه لای قواعد آیین دادرسی مدنی، ابهام در این باره نیز رو به تزاید است. منشأ اصلی این ابهامات نیز به لغزندگی و روشن نبودن مفهوم این نهاد و آثار آن در میانه انشعابات شکلی (مدنی و کیفری) در فرایند دادرسی، مکانیسم دستیابی به این مفهوم، تأثیر آن در ارزیابی مفاهیمی مثل انصاف در نظام های دادرسی و نیز نحوه انعکاس آن در ادبیات قضایی و دکترین حقوقی برمی گردد. از این رو لازم است مفهوم و ماهیت دقیق آن به درستی روشن شود و نقش آن در فرایند دادرسی مدنی و کیفری، به تفکیک روشن شود. این نوشتار درصدد است در پرتو روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای تبیین ماهوی و توجه به ضرورت، منشأ و آثار ناشی از برابری آیینی به تبیین مفهوم و موقعیت آن در چیدمان ساختاری و کارکرد نظام دادرسی، شیوه ها و شکل های برابری آیینی و مکانیسمی که از طریق آن برابری در دادرسی به کار گرفته می شود، بپردازد.
۳۵۲.

عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: قوادی قیادت عدالت جرم حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
۳۵۳.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۳۵۴.

رویکرد دستورگرایانه به امکان ساختارمندی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1081 - 1102

کلیدواژه‌ها: اهداف جامعه بین المللی تکثر منافع ذهنیت ساختار عینیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.
۳۵۵.

تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: زوجه نابالغ افضای صغیره دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۵
مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.
۳۵۶.

پردازش داده های بیومتریک و تاثیر آن بر زندگی خصوصی با تاکید بر قوانین اتحادیه اروپا و شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 235 - 272

کلیدواژه‌ها: داده های بیومتریک زندگی خصوصی پردازش شورای اروپا اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۱
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
۳۵۷.

بررسی فقهی و حقوقی بکارگیری سامانه های الکترونیک در برگزاری جلسات دارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 73 - 111

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک دادرسی حضوری دورسخنی اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.
۳۵۸.

آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 39 - 56

کلیدواژه‌ها: گذشت شاکی سیاست کیفری ایران آسیب شناسی نقشه نگاری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۵
نهاد گذشت شاکی (بزه دیده) یکی از مولفه های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می گیرد. تحلیل نظام مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش شناسی نوین نقشه نگاری حقوقی بهره می برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می دهد. یافته های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده ی وجود چالش های ساختاری، علی رغم تلاش قانون گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه ها در اعمال تخفیف ها و تعلیق های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله ی این آسیب های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل های ساختاری و آسیب شناسانه نظام های حقوقی است.
۳۵۹.

پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: نهادهای عالی ناظر حقوق و آزادیها مشارکت سیاسی فساد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.
۳۶۰.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 451 - 479

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک حدنگار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۷۶
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان