درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۳۶۸۱.

قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات در فقه، حقوق و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 258

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی مستحق للغیر غرامات کاهش ارزش ثمن نرخ تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله احراز قلمرو ضمان بایع فضول در پرداخت غرامات را مطرح نموده است. در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد. برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است. علیرغم صدور رای وحدت رویه شماره 733 توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقی است. به نظر می رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک تر است زیرا افزایش قیمت ممکن است بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی گیرد. لذا عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم براساس ارزش روز مبیع را دارد.
۳۶۸۲.

سیاست کیفری افتراقی تشدید و تخفیف مجازات ها در قانون نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 319 - 350

کلیدواژه‌ها: تشدید مجازات تخفیف مجازات نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
زمینه و هدف: اهمیت و ضرورت واکاوی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح تأثیر انکارناپذیری در جلوگیری از وقوع جرائم دارد. نمی توان از اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و کارا درخصوص پاره ای از جرائم ازجمله جرائم نظامی که دارای ماهیتی حساس می باشد و کوچک ترین تسامح در مقابل آن منجر به به هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود تغافل کرد. ضرورت بازنگری به طور اعم هم مربوط به خود سیاست های اتخاذی است و هم مربوط به نحوه اجرای آن است. لذا ضروری به نظر می رسد تا با بررسی سیاست کیفری حاکم بر دو کشور پیرامون جرائم ماهوی نیروهای مسلح، تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه را دریافته و درصورت امکان در جهت اصلاح قوانین نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گیرد.روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.یافته ها: در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا قانونگذار به موضوع تشدید مجازات و تخفیف مجازات در نیروهای مسلح اشاره نموده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تخفیف مجازات مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم می باشد ولی در قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا علاوه بر دادگاه صادرکننده حکم، مطابق نظر فرماندهان نظامی نیز امکان پذیر می باشد. در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موارد سکوت قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 کیفیات مشدده مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد نظامی مجری می باشد، ولی در نظام کیفری نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا تشدید مجازات طبق قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا صورت می پذیرد.
۳۶۸۳.

جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: بلاک چین حریم خصوصی کودکان متاورس هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده کردن از آن به منزله بستر آموزشی و محیط های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش ها و مهارهات مختلف. بااین حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می سازد. ازجمله این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجه این بررسی، زمینه ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.
۳۶۸۴.

مبانی فقهی میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 115 - 127

کلیدواژه‌ها: حل وفصل فقه دعاوی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
حل وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی) و حل وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل وفصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.
۳۶۸۵.

دادگاه عدل اسلامی؛ ظرفیت بالقوه نظارت بر حُسن انجام تعهدات ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 121 - 99

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری اسلامی دادگاه عدل اسلامی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.
۳۶۸۶.

رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 283 - 308

کلیدواژه‌ها: بی طرفی حق حقوق اساسی ایران زندگی مطلوب کمال گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.
۳۶۸۷.

میان کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حقوق بین الملل عرفی عنصر مادی عنصر معنوی نهاد حل و فصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین الملل است که به واسطه اشکال مختلف رفتار بازیگران بین المللی می تواند شکل بگیرد. از جمله این رفتارها اعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می تواند شکل گیری آن به عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می شود آیا استناد دولت ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل و فصل اختلاف به عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مذبور می تواند منجر به شکل گیری حاشیه صلاحدید به عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی، و همینطور قابلیت ها و چالش های نهاد حل و فصل اختلاف، به طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر، که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولتها و نهادهای حل و فصل اختلافات نتیجه می گیرد علیرغم امکان شکل گیری ، دارای محدودیت ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به عنوان قاعده ای عرفی می باشد که قواعد حقوق بین الملل تا کنون پاسخی برای آن ارایه نداده است.
۳۶۸۸.

چالش های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: کانون اصلاح و تربیت نوجوانان معارض قانون مجرمیت عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
۳۶۸۹.

پیش بینی مرحله پیش دادرسی اداری در دستگاه های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: پیش دادرسی اداری قضازدایی دعاوی اداری دادرسی اداری اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.
۳۶۹۰.

جستاری سیاسی – حقوقی از منظر مسئولیت ها بر استراتژی خاورمیانه ای جو بایدن( 2024 - 2020) ، با تاکید بر مسئله ی امنیت منطقه ای ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: منطقه خاورمیانه موازنه سازی کنترل از راه دور محور تحت نفوذ بین الملل گرایی لیبرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
هر کشوری به منظور تامین منافع ملی به دنبال بالاترین درجه ی امنیت برای خود است.تاثیر تغییر استراتژی هژمون برتر در منطقه ی خاورمیانه و تغییر قوعد و زمین بازی مسئله ای مهم و تاثیر گذار بر محیط امنیتی – سیاسی ایران خواهد بود.بنظرمی رسد با تحلیل و تبیین وضعیت موجود در سطح سیستم بایستی قواعد و زمین بازی تغییر یافته و نگاه کلاسیک و اجرای قدرت سخت در منطقه جای خود را به موازنه سازی و کنترل از راه دور منافع بدهد. این استراتژی نیز موجد فرصت ها و چالشهایی برای ایران در منطقه نفوذ خود بوده و خواهد بود. در این پژوهش از روش کیفی – تفسیری ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. واگذاری منطقه خاورمیانه به متحدین منطقه و نظارت کیفی بر ان و اولویت دادن به مبارزه با برنامه هسته ای ایران مهمترین استراتژی دولت بایدن در منطقه است. در مورد تاثیر این سیاستها بر شرایط محیطی ایران در منطقه نیز ، این راهبرد می تواند موجب فرصتها ( ازادی عمل بیشتر و باز گذاشتن دست ایران در محور تحت نفوذ با توجه به تغییرات کمی) و چالشهایی از جمله ( انزوای بیشتر ایران با توجه به متحدشدن کشورهای عرب منطقه با اسرائیل ( برنامه ی صلح ابراهیم)در منطقه ی نفوذ خواهد بود، که یافته های پژوهش فوق را شکل می دهند. هدف از پژوهش فوق بررسی تاثیر سیاست های دولت بایدن در خاورمیانه بر امنیت منطقه ای ایران به عنوان یک بازیگر بالقوه منطقه ای است.
۳۶۹۱.

نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 315 - 338

کلیدواژه‌ها: تعهد معاهداتی رویه قضایی کمیسیون حقوق بین الملل ارگاامنس تحقیقات اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.
۳۶۹۲.

نارسایی تقنینی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 97 - 134

کلیدواژه‌ها: جاسوسی خیانت به کشور جرایم علیه امنیت سیاست جنایی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.
۳۶۹۳.

اندیشه کیفری قانون گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 223 - 252

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی دادرسی کیفری حقوق فردی دفاع اجتماعی حالت خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.
۳۶۹۴.

تحلیل حقوقی چگونگی ید امانیِ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکتِ سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 119 - 148

کلیدواژه‌ها: هیئت مدیره مدیرعامل ید یدِ امانی شدید ید امانی خفیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.
۳۶۹۵.

مطالعه تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 131 - 155

کلیدواژه‌ها: رئیس دولت- کشور کفالت اداری محدودیت ها مقامات موجبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.
۳۶۹۶.

بحران شیوع بیماری های واگیردار و نقش هوانوردی کشوری در مهار آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 8-41

کلیدواژه‌ها: هوانوردی کشوری بین المللی بیماری های واگیردار حق سلامتی ایکائو وسائل حمل و نقل هوایی ویروس کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
جامعه بین المللی بیش از سه سال درگیر فاجعه ای زیستی ناشی از بیماری واگیردارکووید-19بود که شاید به دلیل سرعت ذاتی حمل و نقل هوایی در سراسر جهان انتشار یافت و "سلامتی" انسان را مورد تهدیدی جدی قرار داد. این بیماری که باعث یک همه گیری نگران کننده در جهان گردید، به طور بی سابقه ای کلیه فعالیت ها از جمله فعالیت های حمل و نقل هوایی را در سراسر عالم کاهش داد یا به طور کلی متوقف کرد و نیز عده زیادی را به کام مرگ فرستاد. بی شک هوانوردی کشوری از دیرباز به عنوان سریع ترین وسیله انتقال و حمل و نقل تجاری درون مرزهای ملی و فراسوی آن شناخته شده است و بارها نیز به عنوان وسیله ایجاد سلامتی، رفاه و آرامش به انسان ها به ویژه در امر امداد رسانی به جوامع در مصیبت ها خواه فجایع طبیعی، قحطی ها و بیماری ها یا جنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو حمل و نقل هوایی در این نوع بحران های بهداشتی- پزشکی طی دو دهه اخیر دو نقش متضاد را در دو جهت متفاوت ایفا کرده است: اول- از جهت تسریع انتقال بیماری های اپیدمیک و پاندمیک؛ و دوم- از جهت ایفای نقش مثبت در مدیریت و مهار بیماری به دلیل برخورداری از یک برنامه پیشینی برای آمادگی و پایداری حمل و نقل هوایی جهانی در وضعیت بحرانی است. اما آیا در بحران فعلی نیز وضع چنین بوده است؟ این مقاله در پی تبیین دوگانه بالا با دو نگاه تحلیلی و توصیفی و پاسخ به این پرسش به شیوه کتابخانه ای و میدانی در چارچوب حقوق بین الملل هوایی است.
۳۶۹۷.

حق آموزش زن در اندیشه فقهای اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۱۵-۹۸

کلیدواژه‌ها: آموزش حق آموزش زن ضرورت آموزش زنان محدودیت ها و شرایط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۶
آموزش و تحصیل از مهم ترین مقوله های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه تنها به عنوان حق که به عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته تر وضع می گردد که در این مورد می توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام برد.
۳۶۹۸.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۳۶۹۹.

تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: تجارت آب آب مجازی سازمان جهانی تجارت حقوق تجارت بین الملل رد پای آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.
۳۷۰۰.

تفسیر اقتصادی ماهیت واحدهای تابع و شیوه مطلوب دسترسی به شرکت مادر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: وابستگی رفتاری استقلال ساختاری سوء استفاده از ساختار دسترسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی به شرکت مادر نباید منجر به تنزل ظرفیت های موجود در بازار شود. تعقیب شرکت مادر چنانکه با نادیده انگاشتن هویت واحدهای تابع باشد، ظرفیت های موجود در آن بازار را کاهش خواهد داد. این وضعیت لاجرم به تنزل شاخص بهره وری آن بازار منتهی خواهد شد. از این رو در روابط میان واحدهای تابع با شرکت مادر، باید تفسیری اقتصادی را حاکم نمود. در این خصوص تفسیری را باید اقتصادی دانست که با عبور از واحدهای تابع و دسترسی به شرکت مادر، شاخصه های مربوط به بهره وری با کاهش همراه نشود. حراست از بهره وری مستلزم آن بوده که در تعقیب شرکت مادر، تفسیری به کارگرفته شود که با اعمال آن؛ ضمن تثبیت هویت واحدهای تابع، شخصیت آنان مخدوش نشود. در نتیجه دسترسی به شرکت مادر باید بر مبنای اراده باطنی واحدهای تابع تفسیر گردد. در این صورت مواجهه با شرکت مادر از طریق تفسیر اراده باطنی واحدهای تابع صورت خواهد گرفت و تعقیب شرکت مادر دیگر به تنزل شاخصه های مربوط به بهره وری آن بازار منتهی نخواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان