درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۰۱ تا ۴٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۳۰۱.

قانون به مثابه امری اجتماعی؛ مطالعه روش شناسانه نظریه قانون مونتسکیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 511 - 538

کلیدواژه‌ها: روح القوانین روش شناسی مدرنیته مونتسکیو نظریه اجتماعی نظریه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
با پیدایش مدرنیته به تدریج شاهد تغییر مبنای علم و شکل گیری علمی متفاوت از دوران پیش از آن هستیم. علم جدید، صورت کامل شده علم دوران پیش از مدرن نیست، بلکه مبتنی بر بنیادهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه متفاوت و متکی بر تلقی خاصی از طبیعت، انسان و خداوند است. نظریه مونتسکیو در چارچوب رویکرد مدرن، توجهی به طبیعت ثابت انسان، مبدأ و غایت وجودی او در رسیدن به سعادت حقیقی ندارد. در چارچوب آن، انسان دارای طبیعتی ثابت و پایدار نیست، بلکه طبیعت او در خلال اجتماع ساخته می شود. او قانون را از اجزای نظام اندام واره اجتماعی می داند و تلاش می کند پیوند بین «قانون» به عنوان امری اجتماعی با شرایط مختلف اجتماعی را آشکار سازد. مهم ترین نتایج تلقی قانون به مثابه امری اجتماعی در اندیشه مونتسکیو عبارت است از: تحلیل قوانین جامعه بر اساس شرایط اجتماعی، پذیرش روابط علّی حاکم بر قانون، نسبیت قانون و جدایی آن از ارزش ها و از دین. این مقاله می کوشد با رویکرد روش شناسانه، بین اصول علم اجتماعی او و مبانی بنیادین آن و نظریه قانون وی ارتباط برقرار کرده و نظریه قانون او را در پرتو بنیان های علم اجتماعی جدید که متفاوت از بنیان های علم سنتی است مورد مطالعه قرار دهد.
۴۳۰۲.

نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: پول اعتباری بیع پول اعتباری خرید و فروش اسکناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.
۴۳۰۳.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی قاچاق کالا و ارز جرم انگاری جرم انگاری قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.
۴۳۰۴.

برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 107 - 123

کلیدواژه‌ها: شرط قصاص برابری جنسیت در قصاص شرط ثبوت قصاص شرط اجرای قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.
۴۳۰۵.

مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر جنبه های روان شناسی شناختی در شهادت شهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 209 - 226

کلیدواژه‌ها: شهادت شهود روان شناسی شهادت حافظه انتقال ناآگاهانه روان شناسی شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات، پدیده ای نوین در سیستم های حقوقی نیست، اما بهره گیری از آن در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است، به طوری که شهادت شاهدان عینی، غالباً تنها دلیل یا یکی از اصلی ترین ادله در پرونده های کیفری محسوب می شود. دلیلی که کم وبیش با خطا یا اشتباهاتی نیز همراه است. موضوعی که تحقیقات متعدد بر امکان شکل گیری آن صحه گذارده اند. در این پیمایش آگاهی قضات نسبت به شاخص های مرتبط با جنبه روان شناسی شناختی شهادت شهود مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 72 نفر از قضات دادسرا و دادگاه های مشهد در سال 1400 بوده است. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 33 سوالی بوده که چهار شاخص حافظه، استرس عصبی، انتقال ناآگاهانه و انتظارات را مورد ارزیابی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 صورت گرفته است. در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش، با برآمد پیمایش انجام شده در کشورهای آمریکا و نروژ مقایسه شده است. میانگین نمرات بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی قضات ایرانی نسبت به تاثیر مولفه انتظارات (3.78) در شهادت شهود، در میان پرسش شوندگان نسبت به دیگر مولفه ها بالاتر بوده است. پس از آن مولفه های انتقال اطلاعات (3.66)، حافظه (3.13) و استرس (3.02) قرار گرفته اند. به طور کلی دیدگاه قضات ایرانی در سطح پایین تری نسبت به قضات نروژی و امریکایی قرار داشت.
۴۳۰۶.

رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1757 - 1778

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار دادگاه های کار مراجع اداری مراجع قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.
۴۳۰۷.

تفاوت فرآیندی دعوی جلب ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 121 - 141

کلیدواژه‌ها: جلب ثالث دخالت ثالث قاضی جلسه اول رسیدگی ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 
۴۳۰۸.

قرائت هایدگر از انسان شناسی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1865 - 1880

کلیدواژه‌ها: آزادی حقوق بشر دازاین سلطه سوبژکتیویته فلسفه حقوق عمومی هایدگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
در این نوشتار نسبت اندیشه های هایدگر و تأثیر آن بر گفتمان فلسفی حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شده است. هایدگر تفسیر متفاوتی از سایر فیلسوفان از انسان در جهان دارد. آنچه می تواند وجه مشترک اندیشه های هایدگر و فلسفه حقوق عمومی باشد، مباحث مربوط به انسان است که بر قرائت مبتنی بر شأن وجودی و ذات انسانی حقوق استوار است. در واقع، اگر بخواهیم قائل به تأثیر اندیشه هایدگر بر حقوق عمومی باشیم، باید به سراغ مباحثی رفت که از شأن وجودی انسان صحبت می شود. جایی که نقطه آغاز مباحث مربوط به حقوق و آزادی های فردی است. از نظر هایدگر بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و ذات وی است که از حقیقت وجود وی قوام می گیرد. در نهایت باید بر تأثیر نوع خاصی از انسان شناسی هایدگر بر شکل گیری قرائت هایی از انسان و جایگاه آن در جامعه و نظام حقوقی صحبت کرد. بر این اساس ابتدا به جایگاه انسان در اندیشه هایدگر خواهیم پرداخت و سپس تأثیر قرائت هایدگری از انسان را در فلسفه حقوق عمومی در چارچوب مفاهیمی چون اومانیسم، حقوق بشر، حاکمیت در عصر مدرن، آزادی، دموکراسی و فنناوری بحث خواهیم کرد.
۴۳۰۹.

آسیب شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 293 - 330

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منافع عمومی طرح های عمرانی بهای عادله جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 
۴۳۱۰.

واکاوی ریشه ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 125 - 103

کلیدواژه‌ها: اجماع مرکب احداث قول ثالث عدم قول بالفصل قول به عدم فصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله به کار می رود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه ها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورت هایی  همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می پذیرد، به رغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می گیرد و نه نفی آن ها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتاب هایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلال های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته اند.
۴۳۱۱.

افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 297 - 328

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی نماینده قانونی مسئولیت کیفری اشتقاقی آیین دادرسی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۲۴
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی ها در مورد شخص حقوقی به لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به عنوان بزه دیده و مقابله مؤثر با اشکال و شیوه های نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی سازی، می توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به لحاظ تفاوت های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم زمان اصول مشترک از یک سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نماینده قانونی از سوی دیگر است.
۴۳۱۲.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: اخلاق تقصیر مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۴۳۱۳.

بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 179 - 196

کلیدواژه‌ها: اقرارنامه تجمیع املاک ثبت اسناد و املاک سند مالکیت مالکیت مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.
۴۳۱۴.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289

کلیدواژه‌ها: اجرای اجباری توازن صلاحدید علی البدلی بودن متناسب بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۴۳۱۵.

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 271 - 295

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی فساد نظارت پیشگیرانه ماهیت نظام اقتصادی نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مسأله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.
۴۳۱۶.

ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیه ششم شهر کابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 297 - 326

کلیدواژه‌ها: ترس والدین بزه دیدگی فرزند ناحیه شش شهر کابل عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ۱۶.۷درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، ۱۴.۱درصد در حد متوسط و ۶۸.۹ درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، ۸۳درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.
۴۳۱۷.

رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ماهیت عوارض خدمت متقابل دیوان عدالت اداری عوارض محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.
۴۳۱۸.

تبیین جریان اصل سمحه و سهله در حدود شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 196 - 181

کلیدواژه‌ها: اخلاق سمحه و سهله مبانی اسلام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از مهم ترین مبانی اسلام که نیاز به تبیین در مجازات های اسلامی دارد، «خصوصیت شریعت سمحه و سهله» است که از حدیث نبوی: «إنی بعثت علی الشریعه الحنیفیه السمحه السهله» اتخاذ شده است. استناد فقها و متکلمین به این اصل نشان از اعتبار بالای آن دارد. اصل شریعت سمحه و سهله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل متمایزکننده ی اسلام از سایر ادیان در وضع احکام اولیه شناخته می شود و از طرف دیگر به صورت قاعده ی نفی حرج در احکام ثانویه کاربرد دارد. تأثیر این اصل بر نظام جزایی اسلام به خصوص مجازات های حدی به نحوی است که سبب تلطیف تر شدن این مجازات ها نسبت به قبل از اسلام شده و در طول زمان با اعمال قاعده ی نفی حرج و ایجاد یک اصل اخلاقی سهل اندیش مانع از خارج شدن کیفرهای حدی از اهدافشان می گردد و زمینه را برای ارتقای عدالت کیفری فراهم می کند.
۴۳۱۹.

امکان سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 236 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاص مو جنایت عمدی دیه قانون مجازات 92

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تأمین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.
۴۳۲۰.

شناسایی و اولویت بندی اصول حقوق محیط زیست با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 95 - 111

کلیدواژه‌ها: محیط زیست اصول حقوقی حق بر محیط زیست مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
حفاظت از محیط زیست موضوعی بین المللی است، زیرا به همه کشورها صرف نظر از وسعت و سطح توسعه یا ایدئولوژی آن ها مربوط می شود. اصول حقوق محیط زیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق محیط زیست شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای اصول حقوق محیط زیست است. با مرور مبانی نظری و بررسی نظر خبرگان، موضوع در قالب شش شاخص اصل مقابله با آسیب های زیست محیطی در منبع، اصل توسعه پایدار، اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل ارزیابی و اصل ضرورت حفاظت از محیط زیست دسته بندی شد. سپس پرسش نامه ای ماتریسی برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه با مدل سازی ساختاری تفسیری تحلیل و در پنچ سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص «اصل پیشگیری» در بالاترین سطح قرار گرفت. تجربه ها و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست، هم به علل زیست محیطی و هم اقتصادی، به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، زیرا تضمین کننده خسارت نزدن به محیط زیست است. این اقدام، به علت هزینه های گران جبران خسارت، از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان