درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۴۲۱.

بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 293 - 324

کلیدواژه‌ها: آزمون تابعیت بیگانگان پناهنده تابعیت ایرانی مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی سیاسی میان شهروندان و دولت ترسیم شده است. این تابعیت بیش از هر چیزی بر اساس تولد و به صورت اجباری منتقل میگردد. با این حال طیف گسترده پناهندگی و مهاجرت ورای مرزهای جغرافیایی یک کشور سبب شده تا افراد با ملیت های گوناگون تقاضای اخذ تابعیت جدید را بدهند؛ اما برای اخذ تابعیت جدید، دولت ها بر اساس سیاست گذاری های کلانی که در این حوزه وجود دارد، شرایطی برای اخذ تابعیت وضع نموده و در نهایت طی فرایندی که امروزه در برخی کشورهای جهان به «آزمون تابعیت» یا «آزمون شهروندی» شهره است، میزان کسب این شرایط را در فرد محک می زنند. ایران نزدیک به 50 سال است که با مسئله پناهندگی و مهاجرت از سرزمین های مجاور به خصوص افغانستان، عراق و پاکستان مواجه بوده است. میهمانانی که در ایران حضور دارند نزدیک به نیم قرن سابقه مهاجرت و پناهندگی را ثبت نموده و ما با نسل سوم این دسته از افراد در جامعه برخورد می کنیم. برای اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی ساکن ایران نیز شرایطی تعریف شده و در نهایت میزان ادغام و دانش این افراد نسبت به جامعه ایرانی در فرایندی با نام «آزمون قانون اساسی» سنجیده می شود. پس از تثبیت قدرت طالبان در افغانستان و آغاز موج جدید پناه جویی در کشور ایران، اهمیت این مسئله افزایش چشمگیری یافته است. در این مقاله سعی شده تا با رویکردی انتقادی آزمون قانون اساسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و سپس با نتایج حاصل از ارزیابی تطبیقی با سیستم آزمون تابعیت در دو کشور ایالات متحده و کانادا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردد.
۴۲۲.

هوش مصنوعی و جنگ های سایبری: ابعاد حقوقی مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی جنگ سایبری مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل انتساب مخاصمات مسلحانه حاکمیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.
۴۲۳.

بررسی آثار به کارگیری هوش مصنوعی بر حریم خصوصی اشخاص و مسئولیت مدنی ناشی از آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حریم خصوصی داده های شخصی مسئولیت مدنی حقوق فناوری حفاظت اطلاعات جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد
۴۲۴.

چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 9 - 49

کلیدواژه‌ها: وجه التزام (شرط کیفری) تعدیل خسارت واقعی کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی رویه قضایی ماده 230 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۰
تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.
۴۲۵.

موافقت نامه های دو جانبه منع تحویل در بستر کنوانسیون حقوق معاهدات و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1151 - 1192

کلیدواژه‌ها: اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ایالات متحده آمریکا بند 2 ماده 98 کنوانسیون حقوق معاهدات موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
به منظور کسب اطمینان از عدم اجرای مؤثر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع آمریکایی، دولت ایالات متحده با دولت های عضو و غیرعضو دیوان توافقاتی موسوم به «موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل» به امضا رسانده است. به موجب نوع غالب این موافقت نامه ها، هر دولت متعهد می شود که در قبال درخواست دیوان مبنی بر تحویل متهمان، اتباع طرف دیگر توافق را به دیوان تحویل ندهد، مگر با رضایت صریح متعهدله. آمریکا انعقاد این موافقت نامه ها را به طور مشخص در چارچوب و به اعتبار ماده (2)98 اساسنامه رم توجیه و تجویز می کند. در مقابل، در بسیاری از تألیفات حقوقی استدلال می شود که اساساً این توافقات وفق قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات بی اعتبارند و با مقررات اساسنامه رم و به خصوص با ماده (2)98 ناسازگار. در پژوهش حاضر که صحت سنجی اظهارات مذکور محل پرسش است، تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی اعتبار موافقت نامه های مذکور، میزان انطباق آنها با مقررات اساسنامه رم، بررسی شود. با ارائه تحلیل جامع حقوقی، در این مقاله مستدلاً و مستنداً بحث شده است که با اینکه موافقت نامه های منع تحویل طبق حقوق بین الملل معتبرند، ولی به طور کامل منطبق با اساسنامه دیوان نیستند.
۴۲۶.

ممنوعیت ناقص سازی جنسی به مثابه خشونت علیه زنان، با تأکید بر معیارهای بین المللی و حقوق بشری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: ناقص سازی جنسی زنان خشونت علیه زنان حق بر سلامت زنان حقوق بین الملل بشر حقوق کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.
۴۲۷.

جستاری میان رشته ای درباره ی زمینه ها و لوازم اجرای قانون

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 316 - 347

کلیدواژه‌ها: اجرا قانون قانون گذاری حاکمیت قانون مطالعات میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.
۴۲۸.

بررسی استقلال سازمانی قوه قضاییه؛ با تاکید بر امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 317 - 352

کلیدواژه‌ها: اداری - استخدامی استقلال سازمانی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه ایران آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 
۴۲۹.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات حیوانات در حقوق ایران و انگلستان: از نظریه تقصیر تا مسئولیت مطلق

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قانون حیوانات1971 مسئولیت مطلق مسئولیت مالک حیوان جبران خسارات حیوانات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارد شده توسط حیوانات در حقوق انگلستان و ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق تطبیقی استفاده شده و قوانین موضوعه، رویه قضایی، و نظریات حقوقی در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات بر دو مبنای تقصیر و مسئولیت مطلق استوار است و قانون حیوانات 1971، مبانی خاصی برای حیوانات خطرناک و غیرخطرناک ارائه می دهد. در حقوق ایران نیز، ماده 334 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریه تقصیر به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان پرداخته اند. نتیجه گیری نشان می دهد که با وجود اشتراکات مفهومی بین دو نظام حقوقی، حقوق انگلستان به دلیل پیشینه طولانی تر و تنظیم دقیق تر، حمایت بیشتری از زیان دیدگان به عمل می آورد، در حالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و تکمیل قوانین در این حوزه مشهود است.
۴۳۰.

دو سوگرایی درباره مسئولیت کیفری ربات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: ربات جرم مسئولیت کیفری ضمانت اجراهای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
ورود پرشتاب ربات های سطح سوم موسوم به ربات های هوشمند به عرصه اجتماع، ازیک سو متضمن فرصت های بی شمار برای توسعه در ساحت های مختلف و ازدیگرسو سبب ساز چالش ها و تهدید های معتنابه نسبت ایمنی و آرامش بشریت است. رسالت حقوق کیفری، پشتیبانی از دستاورد های مثبت و فروگشای این نوپدیدار و رویارویی با مخاطره های منتج از آن است. مسئله کنونی این است که در پرتو فعالیت های مضر هوش مصنوعی و به منصه ظهوررساندن گونه های جرم، بار مسئولیت کیفری معطوف به بازیگران انسانی، حسب مورد برنامه نویس یا تولیدکننده یا کاربر یا مجموع آن ها، است یا ورای این سنت حقوقی، می توان از اهلیت جزایی ربات ها و لزوم شناسایی آن دفاع کرد؟ در این پژوهش، نظر گاه های متضاد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استخراج و به بوته بحث گذاشته شده اند. یافته ها نشان می دهد که بهره مندی این پدیده ها از الگوریتم های پیچیده و توانایی آن ها بر یاد گیری، حل مسائل و اخذ تصمیمات مستقل، برخی را به امکان ورودشان به جرگه تابعان حقوق کیفری مجاب کرده است. اغلب اما بر این عقیده اند که موجود های موصوف باوجود بهره مندی از مختصات بالا، تحت الشعاع برنامه ریزی و راهبری انسان قرار دارند و داشتن حدی از خودمختاری غیربیولوژیکی، خارج از این فرایند نیست. به این سان، آن ها در نقض ارزش های بنیادین، عاملیت بی گناهی بیش نبوده و همچنان، مداخله گران بشری برپایه نظریه هایی مانند سبب اقوی از مباشر یا مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری برای مؤاخذه کیفری سزاوارترین هستند. ژرف کاوی برهان های غیریکپارچه در این نوشتار، به تردید کردن در رویکرد نخست و متصورنشدن چشم اندازی برای آن انجامیده است.
۴۳۱.

بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 46 - 82

کلیدواژه‌ها: رهن وثیقه عین قبض قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.
۴۳۲.

آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: تحولات بنیادین اقتصادی قرارداد اداری قراردادهای دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۶
دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.
۴۳۳.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۴۳۴.

تعارض اصول حاکم بر اراضی شهری با حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 515-524

کلیدواژه‌ها: اراضی شهری حقوق مالکانه نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۸
نظام حقوقی اراضی شهری و حقوق مالکانه در ایران با چالش های متعددی مواجه است که ناشی از تضاد میان قوانین، ناهمخوانی مبانی فقهی و وجود دوگانگی در تصمیم گیری های کمیسیون های قضایی می باشد. این پژوهش به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق مالکانه و اراضی شهری می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تعارضات موجود و تحلیل تأثیر آن ها بر حقوق مالکانه افراد و منافع عمومی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارضات میان کمیسیون های ماده ۱۲ و ماده ۵۶، عدم تمایز در تعریف اراضی موات، سلب حقوق مالکانه بدون جبران خسارت کافی و تناقض میان مبانی فقهی و قوانین موضوعه از جمله چالش های اساسی در این حوزه هستند. همچنین، عدم وضوح در محدوده قانونی شهر و حریم آن و مشکلات ثبتی نیز به پیچیدگی های موجود افزوده است. نتیجه این پژوهش بر ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی تأکید دارد تا بتوان به طور مؤثری تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی را حفظ کرد. پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون های مشترک، بهبود سیستم ثبت املاک و تقویت مشارکت مالکان در تصمیم گیری های شهرسازی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه اراضی شهری کمک کند.
۴۳۵.

امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 79 - 104

کلیدواژه‌ها: عقد مشروط شرط ضمن عقد فسخ شرط ضمن عقد رابطه عقد و شرط تبعیت شرط از عقد اصل یکپارچگی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.
۴۳۶.

تحلیل فقهی و حقوقی مشروعیت مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر نقد درآمدانگاری خسارت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 254 - 288

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه مالیات بر درآمد فقه امامیه غرامت قراردادی مسئولیت مدنی عدالت مالیاتی اصل قانونی بودن مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۹
خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
۴۳۷.

کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی: اقدامی جهانی جهت جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از گونه های بیگانه مهاجم

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: آب توازن گونه های مهاجم سازمان بین المللی دریانوردی محیط زیست دریایی کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۷
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.
۴۳۸.

تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: الساقطُ لایعود ذمّه اسقاط دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۶
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.
۴۳۹.

تأملی در روند هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 171-190

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی پیشگیری داده های کلان چالش های اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۱
هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.
۴۴۰.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 451 - 479

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک حدنگار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۹۵
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان