درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۶۴۱.

قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 243 - 274

کلیدواژه‌ها: قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات قلمرو شمول و استثنائات قانون کار عدالت اجتماعی کارامدی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
۴۶۴۲.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: تکالیف ثالث اجرای احکام مدنی دیوان عدالت اداری اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.
۴۶۴۳.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: شفافیت اداره قانون دولت زیر نور خورشید ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
۴۶۴۴.

پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی علت شناختی پیشگیری محیط زیست جرایم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
۴۶۴۵.

اصل منع اعاده پناهندگان از منظر اسناد حقوق بشری با تاکید بر پناه جویان زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: پناه جویان زیست محیطی اصل منع اعاده اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
در طول قرن اخیر جامعه بشری بیشتر درگیر مشکلات زیستی چون تبدیل شدن زمین های حاصلخیز به بیابان، سیلاب ناشی از کمبود یا بیش از حد بارش، آتشفشان، طوفان و زلزله و غیره بوده که منجر به کوچ ساکنین این مناطق و ظهور پناه جویان زیست محیطی شده است. چالش اساسی که در این پژوهش نیز به دنبال بررسی آن هستیم به رسمیت شناختن این نوع پناهندگی از سوی اسناد بین المللی و دولت ها و رعایت اصل منع اعاده ایشان به کشورشان می باشد. به طور کلی تمام پناه جویان در هر کجای دنیا که باشند دارای حقوقی می باشند که کشور پذیرنده ایشان ملزم به رعایت این حقوق است. اما آنچه از نتایج پژوهش حاضر حاصل گردید این است که همواره در جهت حمایت بین المللی از پناه جویان زیست محیطی، در جهت عدم اعاده و دیگر حقوق ایشان، در اسناد و مجامع بین المللی کمبودهایی وجود دارد. در این راستا طرح ریزی یک کنوانسیون بین المللی برای حمایت آن ها، می تواند حاکی از یک تغییر پارادایم در نظام بین المللی حقوق بشر و چهارچوب های حمایتی معطوف به تضمین حیات شرافتمندانه انسان باشد. همچنین در این بین نباید از مشارکت و همکاری دولت ها در به رسمیت شناختن این نوع پناهندگان و حقوق آن ها، حمایت و اجرای اصل منع اعاده در موردشان، غافل ماند.
۴۶۴۶.

احکام و آثار اذن در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اذن ایقاع معاملات رجوع نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.
۴۶۴۷.

بررسی تغییر از جرائم خیابانی به جرائم سایبری در آغاز همه گیری کووید-۱۹ رویکردی به نظریه فعالیت های روزانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: اینترنت جرائم سایبری فیشینگ ویروس کووید-19 تئوری فعالیت های روزانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه گیری کنونی طعمه آن ها می شوند.
۴۶۴۸.

جایگاه مأمورین امنیتی انگلستان در کشف جرایم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کشف جرم جاسوسی امنیت انگلستان پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.
۴۶۴۹.

امکان سنجی حقوقی جمع سپاری تنقیح قوانین و مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: تنقیح تدوین تقنین جمع سپاری خرد جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
۴۶۵۰.

دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی در حقوق شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 67 - 99

کلیدواژه‌ها: خسارات انعکاسی دعاوی مشتق دعاوی غیرمستقیم دعاوی سهام داران حقوق شرکت ها قاعده خواهان مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
۴۶۵۱.

تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: از دست دادن فرصت برابری اسباب و شرایط حوادث پزشکی خسارت بدنی رابطه سببیت سببیت مفروض نفی سایر اسباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.
۴۶۵۲.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۴۶۵۳.

سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 241 - 269

کلیدواژه‌ها: تعارض سیاست جنایی ایران برنامه اقدام تأمین مالی تروریسم FATF

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.
۴۶۵۴.

شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: توجه دعوا به وارث ادعا ترکه فوت وارث متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.
۴۶۵۵.

ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن؛ استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: ابطال علامت تجاری ثبت علامت تجاری گواهی نامه ثبت علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
۴۶۵۶.

ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه 311 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 214 - 224

کلیدواژه‌ها: اراضی موات مالکیت بهای اراضی تملک شده استیفای ناروا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
 یکی از موضوعات چالش برانگیز و مبتلا به در بحث پرونده های مطروحه با موضوع اراضی موات، وضعیت حقوقی اراضی است که نوعیت آنها در پی اعتراض مالک اولیه به نظر هیأت تشخیص، تغییر پیداکرده و منتهی به ابطال سند مالکیت ثانویه به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری (اداره کل راه و شهرسازی استان) می شود. در چنین مواردی از سویی تصرفات ایام مالکیت دولت در اراضی با عنایت به نوعیت اراضی و سند صادر شده، مالکانه و قانونی بوده است و البته عمدتاً حاکمیتی، و از سوی دیگر با پذیرش اعتراض مالک و اثر قهقهرایی رأی صادر شده و لزوم اعاده وضع به حالت سابق، ایجاب عدالت، تأمین حقوق حقه مالک اولیه است که می تواند حسب مورد خلع ید و تحویل ملک مورد ترافع به مالک اولیه و یا پرداخت بهای آن و یا تحویل معوض آن باشد. در این میان برای قضاوت و تصمیم قضایی چالشهای متفاوتی امکان رخداد دارد که رأی مورد بررسی یکی از آنهاست. از آن جا که با صدور رأی تغییر نوعیت اراضی از موات به بایر و دایر و اثر قهقهرایی چنین رایی، اساس تصرفات و انتفاع دولت از اراضی موصوف مبنای قانونی خود را از دست می دهد به نظر می رسد دادنامه صادرشده از سوی شعبه 211 دادگاه عمومی که با اصلاح مبنای صدور به تایید شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است، دایر بر الزام شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به پرداخت بهای روز ملک ضمن انتقاد به مبانی آراء صادر شده، درست و تایید شدنی باشد.
۴۶۵۷.

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 316 - 337

کلیدواژه‌ها: اصیل شرکت خرق حجاب شخصیت حقوقی سوء استفاده از حق مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.
۴۶۵۸.

صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 608 - 630

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قراردادهای فوتبال دعاوی فوتبال فیفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده است رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا مصوب 2016 چنین مقرر می دارد: « مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده 66 اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند 2 ماده 59 اساسنامه فیفا می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. از نظر نگارنده، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیتهای تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید است.
۴۶۵۹.

شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 77 - 94

کلیدواژه‌ها: حقوق حقوق شهروندی فضای مجازی فولاد شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.
۴۶۶۰.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان