ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۲۱ تا ۴٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۷۲۱.

جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی آسیب های روانی جبران خسارت آسیب وارده به شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.  دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.  در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.  
۴۷۲۲.

ویژگی های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق فناوری های زیستی اخلاق بیوتکنولوژی حقوق سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.
۴۷۲۳.

کودک و کودکی از منظر علم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کودکی علم روانشناسی رشد برساخت گرایی عاملیت کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درک، توصیف، تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ، روان شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی نسبت به کودک و کودکی است. این پژوهش در سطح جامعه شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی صورت می پذیرد. نتایج نشان می دهند که نگاه تاریخ به کودکی، نگاهی نسبی گرایانه و برساختی است. تاریخ، کودکی را امری مطلق و ذاتی نمی داند، کودکی از منظر تاریخ امری برساخته اجتماعی است. تاریخ سرآغازی برای مطالعات جامعه شناختی کودکی است. گویی بسترهایی برای اندیشیدن نسبی گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. در بین نگاه های روان شناسانه و جامعه شناختی تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان شناسی و جامعه شناسی هستیم. روان شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و فرامکانی برای رشد کودک است و رشد نیز تکاملی است. کودکی نه هدف بلکه مسیری برای رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است، می باشد لذا تأکید بر اهمیت کودکی برای ایجاد مبناهای رشد کالبدی و روانی سالم برای بزرگسالی است. در حالی که جامعه شناسی، کودکی را برساخته اجتماعی می داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی، کاملاً متفاوت است. کودکی از منظر جامعه شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست؛ کودکی نه مسیر و ابزاری برای رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است. کودکی باید به عنوان هدف و از منظر خودِ کودکان شناخته شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگسالان خواهد بود. در نهایت چنین امری منجر به مشروعیت بخشی و توجیه اعمال سلطه و قدرت بزرگسالان بر کودکان می گردد.
۴۷۲۴.

چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی فقه قانون مجازات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
تطبیق آموزه های فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می شود جایی که عدم انعطاف پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه های حقوق عرفی تنگ می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می توان به آن ها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه های فقهی است.
۴۷۲۵.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ماهیت گروهک های تکفیری فقه حقوق بین الملل بغی تروریست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۴۷۲۶.

تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت تغییر اقلیم کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه ای نظام بین المللی تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
۴۷۲۷.

تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تخلفات حکومتی تضمین اختصاصی حقوق بنیادین دیوان حقوق شهروندی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
۴۷۲۸.

بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاونت در جرم محیط دیجیتال جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.
۴۷۲۹.

مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی دائمی رمزارزها قرارداد آتی یکسان ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.
۴۷۳۰.

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای فناوری هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۲
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
۴۷۳۱.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خودتنظیم گری حکمرانی پلتفرمی تجربه کاربری شرایط استفاده از خدمات داده پیام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
۴۷۳۲.

تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاهدات دیوان بین المللی دادگستری تفسیر پویا زمان در حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گستره این نهاد حقوقی میان صاحب نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق دانان کوشیده اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می باشد. تا مدت ها گمان می شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می نمایند.
۴۷۳۳.

اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری پرونده گابچیکوو ناگیماروس پرونده کارخانه های خمیر کاغذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
۴۷۳۴.

ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری سلب مالکیت حق اختراع لیسانس اجباری غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
۴۷۳۵.

واکاوی فقهی دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ های نافع جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سگ سگ های نافع دادوستد فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.
۴۷۳۶.

وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رمزارزها حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی صندوق بین الملل پول بانک جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
۴۷۳۷.

نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولد زنا فقه کلبرگ مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.
۴۷۳۸.

مطالعه تطبیقی «ماهیت حقوقی» نهاد سردفتری و اثر آن بر «انتظام بخشی » نهاد مزبور در سیستم سردفتری لاتین و عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسناد حقوق ثبت سردفتران اثر اثباتی اجرای سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.
۴۷۳۹.

بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی ماهیت دولت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    
۴۷۴۰.

تأملی در نسبت عقود غیر معیّن و عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسالم عقد صلح عقود غیرمعین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۴۹
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان