درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۴۱ تا ۴٬۹۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۴۹۴۱.

جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتّب آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۵) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: حکومت صیغه طلاق زوجیت حکمی لاضرر لاحرج طلاق مریض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.
۴۹۴۲.

جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 263 - 294

کلیدواژه‌ها: مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی خصی جب جبران خسارت بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.
۴۹۴۳.

توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 56 - 76

کلیدواژه‌ها: امتناع از تعهد راهکار جایگزین متعهد کنوانسیون بیع کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۹۹
در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.
۴۹۴۴.

آثار ارتکاب جرایم مالیاتی و راه های پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 515 - 535

کلیدواژه‌ها: جرایم مالیاتی مؤدی اقتصاد درآمد دادرسی مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از جوانب مهم مالیات، بحث جرم مالیاتی است که امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های سیستم های مالیاتی به شمار می رود و به اقتصاد جامعه لطمه وارد می آورد. این جرم هنگامی رخ می دهد که بعضی افراد در آشکار نمودن اشتغال یا درآمد یا هر دوی آن ها به مؤسسات مالیاتی قصور می ورزند، در نتیجه بعضی فعالیت های اقتصادی را در دفاتر قانونی به صورت عددی و آماری گزارش نمی دهند. فساد در جمع آوری مالیات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، تبعیض، بی عدالتی و نهایتاً نارضایتی در بین مؤدیان مالیاتی می گردد که آثار و تبعات سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولت ها به جای گذاشته و می تواند نظام سیاسی دولت ها را نیز تهدید نماید. قانون جدید مالیات های مستقیم به عنوان تحولی جدید در برخورد با جرایم مالیاتی می باشد و هدف آن بهبود عملکرد سازمان مالیاتی است. جلوگیری از عدم پرداخت مالیات به عنوان دغدغه ای مهم در سالیان اخیر برای دستگاه های اجرایی ذیصلاح بوده است. بر همین اساس پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری و نوآوری های آن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیات های مستقیم گام مهمی در این راستا تلقی می گردد. بر همین اساس لازم است عواملی که موجب بروز فساد و یا جرائم در نظام مالیاتی می گردد به دقت مورد توجه قرار گرفته و سپس راه های پیشگیری از این جرائم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استناد به آن بتوان راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه نمود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی به صورت توصیفی خواهد بود.
۴۹۴۵.

تاثیر هاردشیپ و نقش تحریم ها در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 33 - 53

کلیدواژه‌ها: قرارداد هاردشیپ فورس ماژور تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.
۴۹۴۶.

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 315 - 343

کلیدواژه‌ها: یادگیری اجتماعی کنترل اجتماعی ناکامی اعتیاد مواد مخدر صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می دهند. نمونۀ مورد مطالعه 100 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه ی گام به گام با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین 30- 20 سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین 18- 13 سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می باشد.
۴۹۴۷.

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 168 - 213

کلیدواژه‌ها: خیار تخلف از شرط شرط فاسخ کارسازی نکردن چک معامله بر مبیع اطلاع خریدار شرط ضمنی بطلان انحلال مراعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.
۴۹۴۸.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154

کلیدواژه‌ها: رسیدگی غیر قضایی به دعوا نقش محکمه در رسیدگی غیر قضایی رسیدگی دوستانه به دعوا نقش محکمه در رسیدگی دوستانه نقش محکمه در ترغیب به رسیدگی دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۴۹۴۹.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: بزهدیده عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۸
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۴۹۵۰.

مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی با تأکید بر قضیه تادیچ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1547 - 1564

کلیدواژه‌ها: انتساب قضیه تادیچ گروه های تروریستی مسئولیت دولت ها نظریه کنترل کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.
۴۹۵۱.

تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون آکتائو آب های مرزی حقوق دریاچه های مرزی کنواسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از اراده دولت های جدیدی است که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهده «آکتائو» صورت بندی شده است، تلاش می کند میان نگرانی های این دولت ها و دولت های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبه امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهده یادشده انعکاسی از اراده تضمین دسترسی به دریا برای دولت های فاقد خط ساحلی در منطقه دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت های ذی ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می باشد.
۴۹۵۲.

توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 405 - 433

کلیدواژه‌ها: حضانت قرارداد راجع به حضانت حضانت در رویه قضایی عقد مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
حضانت از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متاسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا برآن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تاکید بر رویه قضایی به نتیجه ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به نظر می رسد علی رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا می باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه رو هستیم، لکن باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط در صورتی که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شان تکلیف می باشد و آنان الزام می شوند. لکن این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می کند برسند. لفظ «توافقات» در ماده 41 قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می شود.
۴۹۵۳.

نرم افزار به عنوان کالا(Goods)، در مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 279 - 308

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا نرم افزار سفارشی نرم افزار استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.
۴۹۵۴.

چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 207 - 230

کلیدواژه‌ها: انتقال بین المللی حقوق شهروندی داده ی شخصی کشور ثالث مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۱
در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.
۴۹۵۵.

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 45 - 70

کلیدواژه‌ها: دلالی جنسی عفت عمومی فحشا زنا لواط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
۴۹۵۶.

مداخله بر اساس دعوت در حقوق بین الملل و استعانت از غیرمسلمانان، درنگی بر امارت نوپیدای اسلامی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 337 - 354

کلیدواژه‌ها: دخالت نظامی استعانت از غیرمسلمان مداخله با دعوت بین الملل اسلامی امارت اسلامی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۰
منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.
۴۹۵۷.

قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 141-172

کلیدواژه‌ها: نظریه جدایی چاره ساز دونتسک لوهانسک روسیه اوک‍رای‍ن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.
۴۹۵۸.

ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق ایران و انگلیس؛ مقدمه ای جهت صدور قرار تأمین و رد دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 52-29

کلیدواژه‌ها: اثر قانونی دعوای واهی سوء نیت ضابطه شناسایی قرار تأمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
در حقوق دادرسی ایران، قرار تأمین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.
۴۹۵۹.

بازپژوهی ماهیت فقهی و حقوقیِ «استخدام دولتی» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: استخدام کارمند قرارداد ایقاع قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۴
یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.
۴۹۶۰.

ارزیابی سیاست های جمعیتی در سنجه اصول جرم انگاری؛ با تأکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 117 - 150

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عقیم سازی پیشگیری از بارداری اصول جرم انگاری کنترل جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان