درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۲۱ تا ۶٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۱۲۱.

علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: سوءنیت خاص :قصد نتیجه علم به وقوع نتیجه علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.
۶۱۲۲.

انتفاعِ غیرِ مستقیم از جرم؛ در جستجوی عنوان مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 99 - 130

کلیدواژه‌ها: انتفاع از جرم پول شویی جرائم مقدم عایدات مجرمانه مسئولیت کیفری جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.
۶۱۲۳.

امکان سنجی تلقی مسابقات ورزشی حرفه ای به عنوان اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 89 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر ورزش حرفه ای مسابقه ورزشی اصالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۴
ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصولات و کالاهایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، هنر، فکر و دانش باشد. در این میان پردرآمدترین آن ها فروش امتیاز پخش رسانه ای مسابقات ورزشی است که در قالب یک قرارداد، باشگاه و یا لیگ و یا فدراسیون ورزشی، حق پخش مجموعه مسابقه را به طرق مختلف به سازمان یا شرکتی که در حوزه پخش رسانه ای تخصص دارد، واگذار می کند. با وجود این سطح از اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد مسابقه های ورزشی حرفه ای، یکی از تردیدهای مهم این است که آیا مجموعه یک مسابقه ورزشی حرفه ای می تواند به عنوان "اثر" ادبی و هنری هم مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار گیرد؟ این پژوهش به دنبال آن است تا با کمک از اصول بنیادین مالکیت ادبی و هنری، اثبات نماید مسابقات حرفه ای ورزشی این قابلیت را دارند تا با توجه به صدق جنبه های اصالت و بیان شدن به صورت قالب و شکل خاص، مصداقی از آثار ادبی و هنری تلقی شوند و نتیجتاً حقوق مادی و معنوی ناشی از آثار ادبی و هنری شامل آنها گردد و البته در این راه از حقوق تطبیقی هم جهت بررسی سیر حرکت حقوق دیگر کشورها استفاده خواهیم کرد.
۶۱۲۴.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1351 - 1368

کلیدواژه‌ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۴
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۶۱۲۵.

شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 265 - 292

کلیدواژه‌ها: کار اجباری حق کار منع بهره کشی قانون کار سازمان بین المللی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.
۶۱۲۶.

اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم اندازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 339 - 358

کلیدواژه‌ها: اهداف نظام دادرسی کیفری عدالت حاکمیت قانون امنیت عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.
۶۱۲۷.

قاعده «کُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتی) در اثبات ضمان مقنن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 519 - 552

کلیدواژه‌ها: تقنین خطای حاکم ضمان اجتماعی ضمان مقنن قاعده احسان کل مفت ضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانون گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته شده فقه اهل بیت (علیهم السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا می توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.
۶۱۲۸.

بررسی مطابقت ایجاد منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با مقررات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 10 - 41

کلیدواژه‌ها: منطقه امن سوریه منع مداخله منع توسل به زور پاکسازی قومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.
۶۱۲۹.

نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مدرن دموکراسی الکترونیکی مشارکت الکترونیکی مشاوره الکترونیکی رسانه های الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
مشارکت مردم در قانونگذاری در دو دهه اخیر به خاطر ابزارهای الکترونیکی سرعت روز افزون و بهینه ایی داشته است. در واقع ابزارهای دیجیتالی، فرآیند دموکراسی را تغییر داده اند و موجب کارآمدی فضای دوسویه ارتباط بین شهروندان و نمایندگان شده است. رسانه های جدید و داده های باز در سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی عموم در تصمیم گیری در تولید نوع جدیدی از نمایندگی، نقش فعال دارند، نمایندگی که نه به روش سنتی و فقط در حوزه انفعالی، بلکه در حوزه مشورتی و تکمیلی پا به عرصه وجود نهاده است. مشارکت الکترونیکی از سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در این تحقیق به هدف بهره گیری از رهاورد تجارب جهانی در به روزآوری بهینه نهاد دموکراسی در ایران، شیوه های افزایش مشارکت مردم در مراحل مختلف قانو نگذاری و فراخوانی ایده های کارآ از طریق بکارگیری ظرفیت پربازه ی فضای مجازی در دیگر سیستم های تقنینی پایش شده است. رهاورد این تحقیق اثبات ضرورت عزم جدی قوای اجرایی و تقنینی کشور در فراخوان و کاربست نظرات و آراء مردمی به خصوص متخصصین ایشان و در نتیجه افرایش کارایی مصوبات ناشی از تأثیرپذیری آن از اراده ی جمعی و در نتیجه برخوردار شدن قوای حاکمه از پایگاه مردمی به عنوان اهم ضروریات جمهوریت است.
۶۱۳۰.

کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۶۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعتماد شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک دادرسی الکترونیکی قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.
۶۱۳۱.

«وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۸۰-۵۷

کلیدواژه‌ها: ایتالیا حقوق عمومی وظایف انکارناپذیر همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.
۶۱۳۲.

محدوده اعمال اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی و تمایز آن از لایه حمایتی نظام تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۴۹-۱۲۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی لایه حمایتی لایه بیمه ای اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۶
نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.
۶۱۳۳.

ضوابط و آثار تفکیک عمل قضایی از عمل اداری قضات و مدیران قضایی قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۴۲-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: عمل قضایی عمل اداری قضات مدیران قضایی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.
۶۱۳۴.

وضعیت مطالعات کودکی در ایران با درآمدی بر تسلط رویکرد حقوقی و آسیب شناسانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: مطالعات کودکی جامعه شناسی کودکی آسیب های کودکان حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
پژوهش حاضر به دنبال تحلیل وضعیت مطالعات کودک و کودکی در ایران و یا تاریخچه مطالعات کودکی در ایران است. در این راستا تلاش برای شناسایی اولین مطالعات مربوط به کودک و کودکی مورد توجه و به دنبال آن، گزینش رویکرد تاریخی گریز ناپذیر است. چنین اقدامی یک کنش مقاومتی در برابر دیدگاه های هژمونیک مسلط، پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جهان است و می خواهد هویت و ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نماید؛ گویی می خواهد جوامع مطرود و به حاشیه رانده شده را به متن مطالعات کودکی بکشاند و صدای آنها را رساتر کند. این موضوع، به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع می کند؛ زیرا این حق را برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتماعی برخوردار باشند. کودکانی که حق دارند ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشین جامعه آنها دارای اصالت و اعتبار باشد. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی- در زمانی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر وجود مطالعات کودکی به معنای کلی در طول تاریخ ایران است. اما مطالعات جامعه شناسانه کودک و کودکی در ایران به یک دهه اخیر بر می گردند و معمولاً مطالعات موجود در این حوزه، به دلیل عدم توجه پژوهشگران به بسترهای داخلی و حافظه تاریخی جامعه ایران و همچنین توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثار ترجمه شده از جوامع دیگر، به شدت تحت تأثیر آثار و رویکرد های غیر بومی (با محوریت آثار انگلیسی و آمریکایی) است که معمولاً آسیب شناسانه و نهایتاً حقوقی هستند. لذا جامعه شناسی کودک و کودکی در ایران، نیازمند توجه بیشتر بر اساس زمینه ها و حافظه تاریخی داخلی و نیز رویکرد حقوقی است.
۶۱۳۵.

انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: گسترش کاربردهای تلفن همراه بانکداری امور مالی اینترنتی بانکداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
۶۱۳۶.

رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 129 - 146

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل قاعده آمره بین المللی حقوق اسلام حکومت ورود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
قاعده نفی سبیل از ذیل آیه 141 سوره نساء مستفاد می گردد: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئله این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعده نفی سبیل و قاعده آمره بین المللی، کدام یک مقدم است؟ قاعده آمره بین المللیِ مبیّنِ توافقِ جمعیِ کشورها در حدی است که غیرقابل تغییر است و تنها با قاعده آمره بین المللی ای با همان «عمومیت» و «کلیت» می توان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعده آمره بین المللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافی ای با قاعده نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعده آمره تنها عرف عقلا یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی مورد بررسی قرار گرفته اند و تقدمِ قاعده نفی سبیل بر قاعده آمره بین المللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است.
۶۱۳۷.

مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: عدم مطابقت حقوقی ادعای ثالث مالکیت فکری کنوانسیون وین حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.
۶۱۳۸.

محدودیتها و شرایط دعوای مشتق سهامداران اقلیت در حقوق انگلیس و حقوق رومی ژرمن: قانون، رویه و اصلاحات پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: دعوای مشتق حقوق سهامداران اقلیت کامن لا رومی ژرمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
سهامداران یک شرکت مدیریت شرکت را به گروهی از مدیران به امانت می‌گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها برای دریافت سود، ابزارهای خاصی را برای نفوذ بر روی سهام حفظ می‌کنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طریق بیان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. با این حال، ابزارهای نفوذ دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها اقامه دعوای مشتق است. این دعوی علیه مدیران است که توسط سهامداران اقلیت به نمایندگی از شرکت مطرح می‌شود. در مواردی که شرکتی به دلیل تخلف مدیر متحمل خسارت شده است، شرکت حق دارد علیه مدیر اقدام کند، اما معمولاً تمایلی به انجام آن ندارد. دعوای مشتق سهامداران را قادر می‌سازد تا علیه مدیران متخلف اقدام قضایی کنند. <br />نظام های کامن‌لا، رومی ژرمنی و همچنین ایران در حمایت از سهامداران اقلیت برآمده‌اند و از راهکارهای گوناگونی بهره‌برداری کرده‌اند. یکی از نظام‌هایی که در دعوای مشتق خلاقانه‌تر عمل کرده است نظام کامن‌لا می‌باشد. پژوهش حاضر به مشکلات و قواعدی می‌پردازد که حقوق سهامداران اقلیت را به خطر انداخته است و از قضا این قواعد در نظام‌های رومی ژرمنی نیز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ایران سبب توسعه‌ی اعمال دعوای مشتق شده است که این روند تدریجی نشان می‌دهد همواره برخی قوانین و مقررات نیاز به بازنگری مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی مقایسه‌ای در دو نظام کامن لا و نظام رومی ژرمنی توصیه‌هایی را به قانونگذار ایران می‌دهد.
۶۱۳۹.

حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 32 - 51

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک حقوق افغانستان حق آموزش و پرورش کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو جامعه انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش های بین المللی، در عرصه داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه ای صورت گرفته و برای آن ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .
۶۱۴۰.

تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 89-112

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور اسناد بین المللی قوانین ایران کودکان در موقعیت خیابانی کمیته حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰
رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان