درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۶۱ تا ۶٬۱۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۱۶۱.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۶۱۶۲.

بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 155 - 166

کلیدواژه‌ها: قانون متبوع قانون اقامتگاه قاعده حل تعارض احوال شخصیه کنوانسیون 1955 لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل می شوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علی رغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال می گردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بی تابعیت نیز نمی توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چاره ای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه می تواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالی که اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی می کنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بی تابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد می شود.
۶۱۶۳.

تضمینات حق دادخواهی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 29 - 55

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی حق مسلم دادگاه دادگستری شهروندان شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۴
تبیین و بررسی تضمینات مستخرج از رویه شورای نگهبان در زمینه صیانت از حق دادخواهی افراد علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه محدودیت های مغایر با این حق آشنا کند. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که این شورا در مقام صیانت از حق دادخواهی افراد، آن ها را متضمن سلب یا محدودیت این حق تشخیص داده است، سؤال اصلی این پژوهش است. مبتنی بر بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی، با استناد به اصل 34 این قانون، «قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه قضایی»، «ناموجه دانستن انحصار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی به آراء مراجع شبه قضایی»، «مخالفت با وضع تشریفات قانونی غیرموجه»، «مخالفت با مصونیت بخشی به افراد در رسیدگی قضایی»، «لزوم تصریح به امکان دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی» و «مغایرت الزام افراد به مراجعه به مراجع غیرقضایی برای حل و فصل خصومت یا تظلم خواهی» را به عنوان تضمینات حق دادخواهی افراد دانسته و عدم رعایت این موارد را محدودکننده یا سلب کننده این حق قلمداد کرده است.
۶۱۶۴.

تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 209 - 231

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع قضاوت (تصمیم گیری) امانت داری بی طرفی مدیریت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
۶۱۶۵.

مطالعه تاثیر مهارتهای فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: مهارت فردی پیشگیری پیشگیری وضعی جرم تکرار جرم پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، مهارت های فردی، دانش و تخصص، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در عدم تکرار جرم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ناجا استان کهگیلویه و بویراحمداست که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران یک نمونه ی 200 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. در این پژوهش، دو پرسشنامه –که تاثیر مهارت های پلیس (16 سوال)؛ تاثیر پیشگیری وضعی پلیس (15سوال) را بر روی تکرار جرم با طیف 5گزینه ای لیکرت می سنجد، تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 79/0 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، تی-استیودنت در نرم افزار spss(v.23) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی –استیودنت یک طرفه نشان داد که هم مهارت های فردی و هم پیشگیری وضعی پلیس تاثیر مثبت معناداری بر روی تکرار جرم دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های فردی با میانگین رتبه 77/3 تاثیر بیشتری در عدم تکرار جرم نسبت به پیشگیری وضعی دارد.
۶۱۶۶.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150

کلیدواژه‌ها: توسعه فعالیت های تجاری فضا حقوق فضا تجاری سازی حقوق فضا حقوق مالکیت گردشگری فضایی استحصال منابع طبیعی فضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۶۱۶۷.

بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 100-115

کلیدواژه‌ها: اعدام آمریکا ایالات ارتش فدرال کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
یکی از مجازات هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی ها به طور کلی نشان می دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن ها در قوانین، به سه دسته ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می شوند.بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به نظر می رسد که رویکرد قانون گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به طور سالانه کاهش چشم گیری داشته است.بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. 
۶۱۶۸.

علل و فاکتورهای زمینه ساز مهم در راستای خودزنی سربازان نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 469-486

کلیدواژه‌ها: خودزنی خودکشی پیشگیری نیروهای مسلح سرباز وظیفه خدمت سربازی پادگان نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی ترین روش ها جهت مهار این پدیده می باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. خودزنی از جمله جرائم شایع در بین نیروهای مسلّح ، به ویژه سربازان می باشد که علل بسیاری در وقوع آن نقش دارد. لازم به ذکر است علل بسیار زیادی در سوق دادن سربازان نظامی به خود زنی مؤثر است و علاوه بر آن با توجه به این که سربازان در یک محیط متفاوت از اجتماع قرار می گیرند و همچنین به علّت عدم انطباق پذیری با محیط و سایر دلایل شیوع آن در بین سربازان تازه اعزام شده به خدمت مقدس سربازی بیشتر است. مسلّم است ارتکاب خودزنی و خودکشی توسط کارکنان نیروهای مسلّح بالاخص سربازان توالی منفی را برای نیروهای مسلّح در پی دارد لذا بایسته است تا هم در سطح نیروهای مسلّح و هم سازمان قضایی نیروهای مسلّح و هم محیط های دانشگاهی تحقیقاتی جامع در رابطه با این موضوع صورت گیرد.
۶۱۶۹.

اصل حاکمیت قانون در سازمان های اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 873-895

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۱
حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.
۶۱۷۰.

بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1115-1162

کلیدواژه‌ها: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.
۶۱۷۱.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1139 - 1157

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضای ماورای جو فعالیت های تجاری مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
۶۱۷۲.

معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی از حیث اهداف، ویژگی ها و کارکرد در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 83 - 93

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری قوانین ماهوی قوانین شکلی تفکیک قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.
۶۱۷۳.

تبیین مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید(مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 24 - 48

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی جهش تولید مدل سه شاخکی روش تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است و ضروری است در راستای جهش تولید گام های بلندی برداشته شود. با این وجود، موانع بسیاری در مسیر جهش تولید وجود دارد که مانع از دستیابی به اهداف آن می شود که در این بین، امنیت اقتصادی یکی از مهمترین بسترسازهای حرکت جریان تولید در کشور می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید برمبنای مطالعه ای کیفی و با رویکرد اکتشافی-کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند با رویکرد گلوله برفی به تعداد 17 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل مضمون (تِماتیک) بوده است. در این پژوهش برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج احصاء شده در تحلیل مضمون از شیوه های خاص پژوهش کیفی شامل معیار مقبولیت و قابلیت تأئید استفاده شد. در نهایت، نتایج تحلیل مضمون منتج به ارائه مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید گردید که در سه حوزه مؤلفه های رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) شناسایی و دسته بندی گردیدند. به نظر می رسد با فراهم سازی مؤلفه های امنیت اقتصادی، حرکت رو به جلویی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در کشور صورت گیرد.
۶۱۷۴.

سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 61-86

کلیدواژه‌ها: قاچاق مشروبات الکلی پیشگیری سازوکار پلیسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۵
پدیده قاچاق مشروبات الکلی از جمله آشناترین پدیده هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی شکل گرفته است. طی سالهای متمادی واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سالهای دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی می باشد که بکارگیری این سازوکارها در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارها برطرف گردد.
۶۱۷۵.

جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجی آن در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نظام کامن لا دیوان عالی کشور دادرسی مدنی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.
۶۱۷۶.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 488 - 469

کلیدواژه‌ها: الزام حق فسخ شرط فعل ضمانت اجراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۵۸۸
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  
۶۱۷۷.

معیارهای تشخیص قرارداد سرمایه گذاری در داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 292 - 317

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری ایکسید قرارداد سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
منابع و مبانی حقوق سرمایه گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه های داوری بین المللی مشاهده می شود. لذا این پرسش ها مطرح است که مفهوم سرمایه گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می توانند سرمایه گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه گذاری ابتدا به ملاک های کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاک های ارائه شده در داوری های مهم در مورد سرمایه گذاری خارجی مراجعه شده است.این مقاله از روش کتابخانه ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه های داوری نیز در جهت کشف روش ها و معیارهای قراردادهای سرمایه گذاری، توجه شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه ی سرمایه گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی داند. اما این رویکرد را نمی توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.
۶۱۷۸.

جستاری بر هم پوشانی محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 125 - 147

کلیدواژه‌ها: تروریسم هسته ای انتشار مواد هسته ای خرابکاری هسته ای محاربه و افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.
۶۱۷۹.

درآمدی بر رسالت پلیس از منظر فقه و حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: پلیس حسبه فقه سنتی حاکمیت حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.
۶۱۸۰.

ساز و کارهای کاهش اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 663-686

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قصاص نفس قانون مجازات اسلامی سقوط قصاص موانع قصاص کاهش قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان