درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۴۱ تا ۶٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۳۴۱.

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 219 - 236

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی ضمانت اجرای کیفری بازدارندگی اصلاح توان گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
۶۳۴۲.

بررسی روابط کارگر و کارفرما در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی حقوق کار کارگر کارفرما مناطق آزاد تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸4 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم و با بررسی کتب، مقالات، پایانامه ها و نمونه آراء، پیشنهاداتی در خصوص بهبود و اصلاح مقررات حاکم بر نیروی کار جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار ارائه می دهیم.
۶۳۴۳.

یکسان انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: بایسته های تقنین جدا شدن تکه کوچک دیه شکستگی همسانی موضوعی همسانی حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  
۶۳۴۴.

توهین از طریق مطبوعات در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 795-817

کلیدواژه‌ها: جرایم مطبوعاتی توهین حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۵
مطبوعات نقش مهمی در اطلاع رسانی صحیح و نقد دارد. بر این اساس مطبوعات در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد و در ادامه آن حدود مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی دارد. در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است و بر این اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. در اصل 175 قانون اساسی نیز ضرورت تامین آزادی برای رسانه های گروهی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است. در کنار این موضوع بحث جرایم مطبوعاتی در حقوق کشورها از جمله مهمترین بایسته های نظام اطلاع رسانی می باشد و در گذر زمان دچار تحولات مختلفی شده است. در ایران پیشینه مطبوعات و جرایم مرتبط با این حوزه برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و دارای سابقه طولانی می باشد. توهین به عنوان یکی از جرایم مطبوعاتی مطرح می باشد و در حوزه جرایم علیه امنیت عمومی و همچنین جرایم علیه اشخاص مطرح می باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی جرم توهین مطبوعاتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه در سه فصل تدوین شده و در آن به بررسی کلیات مطبوعات، پیشینه جرایم مطبوعاتی و همچنین شرح مبسوط جرم توهین مطبوعاتی پرداخته شده و در نهایت این جرم در حقوق ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در خصوص توهین علیه اشخاص حقوق ایران و فرانسه دارای شباهت زیادی می باشند اما در خصوص توهین به مقدسات حقوق فرانسه موضع محکمی ندارد اما حقوق ایران در این خصوص با توجه به ماهیت اسلامی آن دارای مواضع محکم و قوانین خاص می باشد.
۶۳۴۵.

کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 139 - 169

کلیدواژه‌ها: قیاس حقوق بین الملل کیفری محاکم کیفری بین المللی تفسیر سکوت و خلأ در قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
۶۳۴۶.

وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 205 - 222

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری لبنان مصر ایران نظام حقوقی کرونا کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.
۶۳۴۷.

تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: لاضرر آسیب معابر ساختمان فاضلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی می کنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل انکار نیست. با توجه به آنکه جلوه های گوناگونی از این قاعده در مسائل مربوط به شهر به چشم می خورد، بررسی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در امور عمرانی شهرهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی ابتدا به بررسی میزان اعتبار و مفاد قاعده لا ضرر و نظرات پیرامون آن پرداخته است و سپس تأثیر این قاعده در پدیده های عمرانی شهر را موردبررسی قرار داده است و در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که طبق قاعده لاضرر تمامی عوامل که ابعاد مختلف عمرانی در شهرها را به مخاطره می اندازد. از نظر فقه اسلامی ممنوع بوده و این قاعده بر قاعده تسلیط تقدم دارد. بنابراین، شهروندان موظف اند در امور عمرانی مانند ساختن ساختمان های چندطبقه یا دیوارهای مشترک یا ساختن سازه های بیرون ساختمان یا حضور در معابر عمومی یا اشراف پنجره بر خانه همسایه رعایت حقوق سایرین را کرده و در صورتی که این امور منجر به ضرر آحاد جامعه شود، از نظر فقها ممنوع است.
۶۳۴۸.

رمز ارزها، چالش ها و جرایم پیرامون آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
توسعه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، دگرگونی ها و تغییرات بسیار زیادی را در شیوه معاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. ظهور ابزارهای پرداخت الکترونیکی یکی از این دگرگونی ها بوده و باعث به میان آمدن مفهوم جدیدی در اقتصاد با نام پول الکترونیکی یا ارز دیجیتالی شده و عملاً نظام اقتصادی کشور ها را با چالش ها و مسائل جدیدی روبه رو ساخته و به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز کشور ها و مخصوصاً بانک های مرکزی شناخته می شود. رمز ارزها یکی از انواع ارزهای دیجیتالی است که از سوی مصرف کنندگان به عنوان یک ابزار پرداخت به صورت الکترونیکی مورد استقبال قرار گرفته و باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گردیده است. یکی از ویژگی های این نوع از ارزهای دیجیتالی مخفی بودن هویت مبادله کنندگان می باشد و این ویژگی باعث بروز به وجود آمدن چالشها و همچنین افزایش جرایم گردیده است. در این مقاله با بررسی ماهیت رمز ارز به عنوان یک ارز یا وسیله مبادله جدید پرداخته و در ادامه از به بررسی چالش هایی همچون دشواری در رهگیری مجرمان به دلیل مخفی بودن هویت مبادله کنندگان، ایجاد بستر فرار مالیاتی و تخریب زیست محیطی به دلیل مصرف بیش از حد انرژی تجهیزات پردازنده این نوع از ارزهای دیجیتالی می پردازم.
۶۳۴۹.

تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 517 - 539

کلیدواژه‌ها: پارتو پازنر حق حبس کارآیی کالدور هیکس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.
۶۳۵۰.

مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بین المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 75 - 98

کلیدواژه‌ها: منافع عدالت شعبه پیش محاکمه دیوان بین المللی کیفری منافع بزه دیدگان قابلیت پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
در دیوان بین المللی کیفری، علاوه بر احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، مطابق ماده 53 اساس نامه تعقیب کیفری و تحقیق نباید برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براین است که تعقیب و تحقیق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اینکه با توجه به شدت جنایت ارتکابی، منافع بزه دیدگان و وضعیت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپریل 2019 شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان، ضمن پذیرش جنایات ارتکابی و احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دیوان، در تصمیمی چالش برانگیز درخواست دادستان در خصوص جنایات ارتکابی در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد کرد. شعبه تجدیدنظر در 5 مارچ 2020 رای مزبور را نقض و مجوز تعقیب و تحقیق صادر کرد. پرسش اصلی در این مقاله این است که مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخیص آن کدام است؟ شعبه تجدیدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حیطه اختیارات دادستان دانست این در حالیست که در سیاست دفتر دادستانی و پنج مورد که قبلاً در شعب پیش محاکمه مطرح شده، نظارت قضایی بر این امر همواره از اختیارات شعب پیش محاکمه تلقی شده بود.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که شعبه دوم پیش محاکمه با در نظر گرفنن احتمال بی نتیجه ماندن تعقیب کیفری نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و افغانستان تحت تاثیر ملاحظات فراحقوقی «مصلحت اندیشی» نمود لیکن شعبه تجدیدنظر اجرای عدالت و تساوی همگان در برابر دادگاه را برگزید.
۶۳۵۱.

بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: استخدام خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام مدیریت خدمات کشوری مشکلات نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۶۳۵۲.

تحول رویکرد های پیشگیرانه پلیس از سنتی تا جامعه محور

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: پلیس جامعه محور پلیس سنتی رویکرد جامعه محور پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۳
زمینه و هدف: نهاد های پلیسی با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد در طی دهه های گذشته دچار تحول شد و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه، از رویکرد های سنتی به رویکرد های نوین و اجتماع محور گرایش پیدا کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سیر تحول انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، افسران ارشد پلیس بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش نیمه ساختاریافته با آنها مصاحبه شد. متن مصاحبه ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی، کدگذاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعامل با محیط، به کارگرفتن شهروندان و دخیل دانستن آنان در مسائل انتظامی، آموزش شهروندان، آگاهی رسانی به شهروندان، استفاده از نظرات خبرگان و منتقدان برای اصلاح و ارتقای خدمات، استفاده از ظرفیت های بزرگ افراد جامعه و مانند آنها از مولفه های تشکیل دهنده راهکارهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور هستند. نتایج: ازجمله راهکارهای رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس می توان به: تعامل با مراکز دولتی و استفاده از توانمندی های آنان در راستای مأموریت های مشارکتی پلیس؛ تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسه های خیریه و مانند آنها)؛ مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و مانند آنها)؛ استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و انتظامی؛ فرهنگ سازی و ارائه آموزش های همگانی؛ اطلاع رسانی دقیق از اقدام های پلیس پیشگیری با تکیه بر رویکرد اجتماع محور و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده، اشاره کرد.
۶۳۵۳.

مروری بر جرایم رایانه ای و تبیین ماهیت تاریخی و تقنینی آن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 157 - 179

کلیدواژه‌ها: جرم رایانه ای پیشینه جرایم رایانه ای قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه جرائم رایانه ای به مفهوم عام به عنوان یک مسئله در سطح عمومی و قانونگذاری مطرح بوده و هرروز نیز دامنه آن گسترده تر می شود. هرچند تمامی جرائم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند، لیکن این خصیصه در برخی از آنها ملموس تر است. جرایم رایانه ای به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می باشند. بسیاری از اعمال مجرمانه ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، در فضای مجازی نیز امکان فعالیت دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم اطلاعات را از لحاظ فلسفه قانونگذاری، به دو گروه تقسیم کرد. 1. طیفی از جرائم رایانه ای که با قوانین مربوط به جرائم کلاسیک قابل تعقیب هستند و نیاز به قانون گذاری جدید ندارند و می توان آنها را به جرائم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق، عفت عمومی و خانواده دسته بندی نمود. 2. طیفی از جرائم رایانه ای که ارتکاب آنها قبل از پیدایش فناوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اخلال در داده و اخلال در سیستم. با توجه به اینکه متاسفانه طی سال های اخیر به موازات افزایش کاربردی اینترنت شاهد افزایش تصاعدی در میزان جرائم سایبری بوده ایم، بنابراین حقوق جزا می بایست با ایجاد و تاسیس مفاهیم و نهادهای نوین، تدابیر لازم متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی پیش بینی نموده و همچنین فرصت های پیچیده ای که جهت سوءاستفاده از تسهیلات محیط سایبر فراهم آمده را درنظر داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین جرایم رایانه ای از دیدگاه مفهومی و تاریخی به مطالعه می پردازد.
۶۳۵۴.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 777 - 795

کلیدواژه‌ها: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری الزامات حقوقی الزام سهم داخل حمایت از تولید داخلی قانون حداکثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۰۱
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۶۳۵۵.

تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پرونده قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تقلب تنزیل انتقال گیرنده عواید بانک گشایش کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۶۱
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.
۶۳۵۶.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: اضرار تقاص منع اختلال نظام مالکیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۶۳۵۷.

مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 85 - 104

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مصلحت مصلحت اجتماعی مصلحت نظام مصلحت فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۵
با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.
۶۳۵۸.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 865 - 884

کلیدواژه‌ها: پرداخت غرامت پیامدهای خارجی تحلیل اقتصادی حقوق سلب مالکیت ضابطه کارخانه کورزو فرمول هال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.
۶۳۵۹.

قراردادهای پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و فقه امامیه، حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 185 - 218

کلیدواژه‌ها: کدشیر کدتشخیص وضعیت مسلط حقوق رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی  مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
۶۳۶۰.

چالش های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: تاجر جرم ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان