درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۶۱ تا ۶٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۵۶۱.

بررسی فقهی و حقوقی حکم قبض ثمن در پیش فروش بازار بورس کالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۹۷-۸۷

کلیدواژه‌ها: پیش فروش بیع سلف قبض ثمن بورس کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.
۶۵۶۲.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 295 - 314

کلیدواژه‌ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
۶۵۶۳.

واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 35 - 57

کلیدواژه‌ها: قرار تعلیق تعقیب تحقیقات مقدماتی مقتضی بودن تعثیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز
۶۵۶۴.

اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: نظارت اخلاق حرفه ای قضات نمایندگان مجلس سند جامع اخلاقی مرگ اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
۶۵۶۵.

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204

کلیدواژه‌ها: Human Rights Torture Prison international law Guantanamo Bay Abu Ghraib

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.
۶۵۶۶.

چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی (با تاکید بر موافقت نامه پاریس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 94-69

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی موافقت نامه پاریس پایبندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.
۶۵۶۷.

پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 69 - 104

کلیدواژه‌ها: چک پیشگیری پیشگیری موقعیت مدار پیشگیری فناورانه وضعیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  
۶۵۶۸.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 199 - 216

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای وکالت اصول وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۶۵۲
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
۶۵۶۹.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» مصوب 24/9/1398

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: بیماران روانی اختلالات روانی مسولیت کیفری لایحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.
۶۵۷۰.

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 160 - 195

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره تحریم انفساخ تعلیق قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  
۶۵۷۱.

بررسی تطبیقی شرایط اعمال و اجرای قاعده مقابله با خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 139 - 166

کلیدواژه‌ها: آگاهی زیاندیده خسارات قابل اجتناب مقابله با خسارت نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
به هنگام نقض تعهّدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار می گیرد، می بایست به سان انسان متعارف رفتار کرده و اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهّدی زیر پا گذاشته شود و متعهّدله از نقض تعهّد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار می گیرد؟ چنان چه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد تعهّد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهّدی به وسیله است یا تعهّد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.
۶۵۷۲.

مطالعه تطبیقی معیارهای همه پرسی خوب با تأکید بر قانون جامع همه پرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 117 - 148

کلیدواژه‌ها: اصول همه پرسی خوب مردم سالاری قانون اساسی حاکمیت مردم حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
همه پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ضمن اذعان به فقدان نظام حقوقی شفاف و جامع برای همه پرسی در ایران و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و البته با لحاظ تجارب کشور های مختلف، سعی شده است اصول و معیارهای یک همه پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، با تأکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازی های سیاسی، تدوین قانون جامع همه پرسی پیشنهاد می گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه پرسی خوب مشخص گردیده و همه کنش گران حوزه همه پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.
۶۵۷۳.

بررسی تطبیقی تعهد متعهد له به همکاری در اجرای تعهد در فقه و حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 259 - 288

کلیدواژه‌ها: اجرای تعهد همکاری متعهدله اجرای قرارداد حسن نیت قراردادهای تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین المللی به طور ضمنی از ماده (60) قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می گردد دیده می شود.
۶۵۷۴.

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل سرمایه گذاری نهاد داوری ایکسید سلب مالکیت توسعه و ارتقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.
۶۵۷۵.

بررسی تفاوت قصاص و دیه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 145-168

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه زن مرد تفاوت فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى اند متفاوت مى بیند و تساوى آنها را نفى مى کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم خوانی و ناسازگاری می نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله ی فقها و حقوق دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان ها شامل می گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی آیات و روایات و ادله ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده است، پرداخته ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.
۶۵۷۶.

تبیین عدم افشای سوء استفاده جنسی توسط کودکان بزه دیده و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 419 - 395

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی جنسی سوءاستفاده جنسی عدم افشا عوامل میان فردی عوامل درون فردی کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
پیش شرط استفاده از تدابیر حمایتیِ قضایی و غیرقضایی، کشف جرم است و مؤثرترین روش آن، افشای خودآگاهانه جرم توسط بزه دیده است. عوامل مؤثر بر عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط کودکان یا تأخیر در افشای آن را می توان به دو دسته کلی عوامل میان فردی و درون فردی تقسیم کرد. منظور از عوامل میان فردی تحلیل پیام هایی است که کودک از دیگران دریافت می کند، هرچه این پیام ها بار منفی داشته باشد، احتمال افشای جرم کاهش پیدا می کند. طرد و انگ اجتماعی، مقصر قلمداد کردن کودک و واکنش نامناسب والدین به افشای ابتدایی کودک را می توان از عوامل فردی دانست. در مقابل، بسیاری از مواقع علت عدم افشا به خود کودک و گستره آگاهی وی برمی گردد. ناآگاهی از سوء استفاده های جنسی و چگونگی و چرایی افشا از علل درون فردی محسوب می شوند. بررسی راهکارها نیز با شناخت علل ممکن می شود، ازاین رو اصلاح ساختارهای اجتماعی، تغییر فراروایت ها و آگاهی بخشی راه های برون رفت از عدم افشای هستند. این مقاله با استفاده از مطالعات کمی و کیفی انجام گرفته در این حوزه و حتی الامکان بومی سازی آن، به توصیف و تحلیل دلایل عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط بزه دیده زیر 18 سال و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.
۶۵۷۷.

بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق الناسی بودن جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: زنای به عنف توبه بزه دیده حق الله حق الناس سقوط حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.
۶۵۷۸.

مجازات زنا و کرامت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 25 - 32

کلیدواژه‌ها: زنا مجازات کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مؤلفه های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحله پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرائی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمؤمنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحله اجرای حد و برخی ویژگی های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهده صحنه کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتاً اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.
۶۵۷۹.

بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری قانون کیفری حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت جرایم بین المللی اساسنامه رم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
دیوان کیفری بین المللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می کند که «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی در تمامیت آن» نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند. ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی از ۵۰ سال قبل از تصویب اساسنامه رم، از سوی جامعه بین المللی مورد توجه بوده است. در نهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی و یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجمع عمومی ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» این سازمان را ملزم نمود تا تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی را پیگیری نماید. آرزو و تمنایی که البته چندین دهه زمان برد تا به واقعیت پیوست. در این مقاله قصد داریم بررسی و شناخت دیوان بین المللی کیفری با مداقه در قوانین ایران بپردازیم و این دیوان را با قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم.
۶۵۸۰.

آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی آسیب شناسی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضائیه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضائی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این مسئولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضائیه ضروری است به آسیب شناسی قضائی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسیِ قوه قضائیه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارائه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان