درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۶۲۱.

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بانکی اختلافات بانکی مکانیزم های حل و فصل سیستم قضایی اختلافات داخلی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
۶۶۲۲.

ابزار تنظیم بازار بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۹۳-۱۷۱

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری بازار بیمه تنظیم روش تنظیم گری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۷
بیمه، نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است؛ هرچند بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، دربردارنده سه رکن: خریدار، فروشنده و تنظیم گر است. درواقع، تنظیم و نظارت دو مفهوم توأمان هستند که به منظور شناسایی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می شود، به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکور اعمال می گردد؛ بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اهمیت تنظیم بازار بیمه توسط دولت چیست و از چه ابزارها و روش هایی برای تنظیم گری بیمه در ایران استفاده می گردد؟ و آیا توانسته اند منجر به تنظیم و نظارت صحیح و کارا بر بازار ییمه گردند؟ هرچند هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد؛ در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن، ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین روش و ابزارها محسوب شده است و کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای بیمه پیشرو هستند، دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته اند و از آن استفاده نمی کنند و با توجه به خصوصی سازی و آزادسازی بازار بیمه در سالیان اخیر، به نظر می رسد روش و ابزارهای اعمال شده، فاقد کارایی لازم هستند و ضروری است از طریق تغییر قوانین و مقررات، اصلاحاتی در این زمینه انجام گردد.
۶۶۲۳.

بررسی حقوقی موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۶۰-۱۴۳

کلیدواژه‌ها: شورای شورای اسلامی شهر خاتمه خدمت شهردار هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.
۶۶۲۴.

اعطای مهلت کافی به افراد در تصمیم گیری های اداری در پرتو حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۹۴-۷۵

کلیدواژه‌ها: مهلت کافی رسیدگی اداری حقوق دفاعی شورای دولتی تصمیم گیری های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.
۶۶۲۵.

آثار طلاق توسط حاکم بر زوج و زوجه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 37-60

کلیدواژه‌ها: طلاق طلاق توسط حاکم حقوق مالی حقوق غیر مالی طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۸
در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداخته ایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.
۶۶۲۶.

بررسی احکام فقهی ناصبی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 775-793

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی ناصبی ناصبی گری متون شیعی احکام نواصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۹۲۳
از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.
۶۶۲۷.

بدمدیریتی به مثابه جرم دولتی؛ امکان سنجی و چالش های پیش روی، با تأکید بر پاندمی کووید-19

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 85-70

کلیدواژه‌ها: جرم دولتی مسؤولیت کیفری دولت کووید-19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
زمینه و هدف: جرایم دولتی، هنجارهایی به ظاهر قانونی هستند که آشکارا سبب نقض حقوق بنیادین افراد می شود و ناکارآمدیِ قوانین در پیشگیری از ظهور آن ها، وجوب جرم انگاری چنین رفتارهایی را ایجاب می نماید. امروزه به رسمیت شناختن مفهوم نوظهور جرایم دولتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ حقوق بنیادین بشر، از جمله حق بر سلامت شهروندان است؛ لکن محظوراتی مانع تحقق آن و فارق دانستن دولت ها از مسؤولیت کیفری در قبال ارتکاب رفتارهای غیرقانونی شده است. رفتارهایی از جمله نقض گسترد ه حق بر سلامت شهروندان، اعمال تبعیض ناروا در عرضه خدمات درمانی شایسته را می توان از جرایم غیرقانونیِ سلامت ستیز دولتی تعبیر نمود، در حالی که حق سلامت شهروندان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی دولت ها مورد تأکید قرار گرفته و دولت ها متعهد به تأمین سلامت شهروندان شده اند. لکن با پیدایش کووید-19، بحرانی در حوز ه تأمین سلامت شهروندان، گریبانگیر دولت ها شده و مدیریت این بحران چالشی بی سابقه برای دولت ها رقم زده است. از این رو مقاله پیش رو درصدد ارزیابی اقدامات دولت وقت ایران در بحران یاد شده، در قالب جرایم دولتی می باشد . مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است . ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق مبیّن بدمدیریتی هایی است که می تواند مصداق بارز جرایم دولتی قلمداد شود. رفتارهایی که هرچند علی رغم ضررهای جبران ناپذیر آن صریحاً جرم انگاری نشده است، لکن استناد به قانون مانع از مسؤولیت کیفری دولت به دلیل ارتکاب رفتارهای غیرقانونی نیست . نتیجه گیری: امروزه نقش دولت ها در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در ظهور بحران های فراگیر آشکار است و ظهور کووید-19 را می توان یکی از مهم ترین بحران ها دانست. اما در راستای مدیریت بحران یاد شده، اعمال سیاست گذاری های ناکارآمد، قصور در عرضه خدمات درمانی شایسته، رفتارهایی است که علی رغم نقض آشکار حق سلامت شهروندان، قابلیت اضرار عمومی آن بر کسی پنهان نیست. از این رو گزاف گویی نیست که مقتولان کووید-19 را از بزه دیدگان جرایم دولتی یاد کنیم .
۶۶۲۸.

مفهوم و ارکان شهروندی و جایگاه آن در پیشگیری از وقوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 131 - 141

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق تکالیف پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی برعهده داشته باشد. دو مفهوم شهروندی و حقوق بشر گرچه با هم پیوندهای زیادی دارند؛ اما سرچشمه هرکدام متفاوت است. حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. شهروندی دارای چهار رکن «برخورداری از حقوق»، «وجود تکالیف»، «دفاع از حقوق سایر اعضای جامعه» و «مشارکت فعال در امور اجتماعی» است. از رهگذر ضابطه اخیر، شهروند را می توان به شهروند فعال و منفعل تقسیم نمود. شهروندان فعال می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم در جامعه ایفا نمایند. یکی از بارزترین مصادیق این نقش، امر به معروف و نهی از منکر شهروندان در جامعه است. همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه وضعی، نمونه دیگری از مشارکت فعال شهروندان در کاهش ارتکاب جرم در جامعه به شمار می آید.
۶۶۲۹.

جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: مفهوم علم رکن روانی سطوح مختلف قصد حقوق کیفری ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.
۶۶۳۰.

تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 193 - 218

کلیدواژه‌ها: عدم گزارش بزه دیدگی رقم سیاه بزه دیدگی پیمایش بزه دیده شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۳
گزارش نکردن بزه دیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی یکی از مشکلات عمده نظام های دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزه دیدگی که در قالب پیمایش های بزه دیده شناسی انجام می شود یکی از راه های علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزه دیدگی شناخته می شود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بین المللی به عنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایش ها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاست گذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزه دیدگی های گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای 350 نفری انتخاب شده است. پرسش نامه استفاده شده از نوع محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر از نیمی از بزه دیدگان بنا به دلایل مختلف، بزه دیدگی های واقع شده را گزارش ننموده اند. بیشترین موارد گزارش بزه دیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیف قاپی و جیب بری است؛ در حالی که کمترین موارد گزارش بزه دیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگان به خود اختصاص داده است.
۶۶۳۱.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: حبس ابد آزادی مشروط رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۸۵
موضوع جواز یا عدم جواز استفاده محکومان حبس ابد از آزادی مشروط یکی از مباحثی است که چندین سال مورد اختلاف دادگاه ها بوده است و برخی به استناد تبصره ماده واحده 1337 آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را مجاز و عده ای نیز با استناد به ظهور 38 قانون مجازات اسلامی 1370 که ماده 58 ق.م.ا. مصوب 92 با همان ادبیات جایگزین ماده 38 سابق الذکر شده است تبصره ماده واحده 1337 را منسوخ و آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را غیر مجاز می دانستند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های حقوقی در این خصوص و ارزیابی و تحلیل آن دیدگاه ها رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی شده است که رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد پشتوانه استدلالی قابل دفاع و بر خلاف صناعت حقوقی است.
۶۶۳۲.

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریه تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 263 - 300

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین دخالت دولت حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایه خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.
۶۶۳۳.

واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 27 - 39

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه تابعیت احوال شخصیه قانون صالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّه اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژه ها: اقامتگاه ،تابعیّت ، احوال شخصیه ، قانون صالح.
۶۶۳۴.

نظارت غیر قضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان سازمان بازرسی کل کشور اطاله دادرسی نظارت غیرقضایی کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
۶۶۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی حکم قبض ثمن در پیش فروش بازار بورس کالا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۹۷-۸۷

کلیدواژه‌ها: پیش فروش بیع سلف قبض ثمن بورس کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: یکی از اقسام معاملات رایج در بازار بورس، معامله پیش فروش است که علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرادادها، دارای احکامی همچون ضرورت قبض تمام ثمن در مجلس عقد است که از مسائل مهم و اختلافی بین فقها می باشد. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس کالا، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند به بررسی و تحلیل است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا عدم قبض ثمن در بازار سنتی بویژه بورس کالا صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، قبض کل ثمن در مجلس عقد است که مورد اختلاف نظر بین فقها است، که برخی از فقها معتقد به لزوم قبض ثمن در معامله پیش فروش و نیز تآثیر حکم قبض که در مالکیت کالا در معامله پیش فروش به ویژه در بازار بورس تبیین شده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمّیّت تجارت در اسلام و همچنین رواج معامله پیش فروش در بازار بورس کالا، باید انطباق آن با قوانین فقه و حقوق اسلامی رعایت شود و لذا قبض در مالکیت معامله پیش فروش نقش ندارد.
۶۶۳۶.

صیانت از انرژی در پرتو آرمان های توسعه پایدار از منظر قوانین حقوقی و کیفری ملّی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 295 - 314

کلیدواژه‌ها: اکوساید توسعه پایدار حقوق انرژی صنعت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
 نقش و ضرورت وجود قوانین در نحوه استحصال و مصرف انواع منابع انرژی در تمام حوزه ها، به ویژه در عرصه صنعت ساخت، انکار ناپذیر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تلاش نموده، ضمن معرفی مهم ترین قوانین بالادستی و معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق انرژی، الزامات محیط زیستی آن را نیز شناسایی کند. هم اکنون در حوزه حقوق انرژی، مسئولیت ها، عموماً در قلمرو مسئولیت های حقوقی و مدنی تعریف شده اند و جرم انگاری خاصی برای صیانت از انرژی در سطح ملی وجود ندارد. معدود جرایم تعریف شده فعلی در حوزه انرژی نیز معطوف به موضوعات مرتبط با خرابکاری یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به انرژی و تخریب محیط زیست است و مسائل مهمی هم چون بهره برداری غیراصولی، هدررفت انرژی و صیانت از منابع انرژی در سیاست های کیفری جایگاهی ندارد. اما جامعه جهانی در تلاش است رفتارهایی را که مبتنی بر مصرف بی رویه منابع فسیلی، تعرض به محیط زیست و حتی حقوق نسل های بعدی است، به عنوان جرم پنجمی از جرایم فراملی، مصداقی از جرم اِکوساید معرفی کند. سرانجام پیشنهاد می گردد حاکمیت همگام با جامعه جهانی در صیانت از انرژی، از سطح گفتمان فراتر رفته و از برنامه های عملیاتی در کنار آیین نامه های اجرایی حقوقی و کیفری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
۶۶۳۷.

واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 35 - 57

کلیدواژه‌ها: قرار تعلیق تعقیب تحقیقات مقدماتی مقتضی بودن تعثیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز
۶۶۳۸.

اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: نظارت اخلاق حرفه ای قضات نمایندگان مجلس سند جامع اخلاقی مرگ اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.
۶۶۳۹.

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204

کلیدواژه‌ها: Human Rights Torture Prison international law Guantanamo Bay Abu Ghraib

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.
۶۶۴۰.

چالش های نظام چندجانبه پایبندی در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی (با تاکید بر موافقت نامه پاریس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 94-69

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل تغییرات آب وهوایی موافقت نامه پاریس پایبندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
یکی از چالش های جامعه جهانی جهت رسیدن به رژیم حقوقی بین المللی موثر تغییرات آب وهوایی، منافع متضاد بازیگران دولتی در طراحی شیوه های پایبندی است. با توجه به تجربه ناامید کننده نظام پایبندی آمرانه (بالا به پایین) و الزام آور در پروتکل کیوتو، مذاکره کنندگان بار دیگر در پاریس در مقابل موانع توسعه نظام چندجانبه پایبندی قرار گرفتند. از حیث روش شناسی، این مقاله با تحلیل چالش های مزمن حقوقی نظام چندجانبه پایبندی، از طریق همسنجی (مطالعه تطبیقی) سازوکارهای پایبندی کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو در صدد یافتن پاسخ این سوال است که چالش های مذکور چه تاثیری بر شیوه تدوین حقوقی سازوکار پایبندی موافقت نامه پاریس داشته است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، موافقت نامه پاریس از حیث «ماهیت حقوقی»، « شمول متعاهدین» و «معماری نظام تعهدات» مبتنی بر طراحی غیرخصمانه، فراگیر و داوطلبانه تدوین یافته است و حسب تمهیدات انشایی همچون به کارگیری مفهوم شفافیت موجبات رضایت نسبی طرف های متعاهد را فراهم آورده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان