درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۰۱ تا ۶٬۹۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۹۰۱.

ارزیابی تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی در وضعیت کشتی مرمره و دستاوردهای آن در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 154 - 180

کلیدواژه‌ها: ارجاع وضعیت مجرمانه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی دادستان اساسنامه کشتی مرمره مبنای منطقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.
۶۹۰۲.

مقررات نقض تعهد در مرحله برچیدن تأسیسات نفتی در موافقت نامه های عملیات مشترک نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 173 - 188

کلیدواژه‌ها: برچیدن تأسیسات نفتی سند رهنی صندوق سپرده موافقت نامه عملیات مشترک نقض تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
پایان عمر یک میدان نفتی به معنای پایان یافتن هزینه های عملیاتی برای شرکت های درگیر در پروژه نیست و یکی از پرهزینه ترین مراحل هر پروژه نفتی، مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی است. این مرحله با توجه به این که آخرین گام در اجرای یک پروژه نفتی است، اصولاً پرهزینه و بدون عواید اقتصادی برای شرکت های نفتی است و این موضوع موجب شده است که شرکت های نفتی در موارد متعدد تعهدات خود را در این مرحله نقض کنند. موافقت نامه عملیات مشترک، قالب حقوقی عمده ای است که شرکت های نفتی تحت آن و با مشارکت یکدیگر به اجرای این مرحله می پردازند. بررسی رویکردهای کنونی در صنعت نفت در سطح دنیا و ارائه کاستی های هریک و در مرحله آخر، ارائه پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از نقض تعهدات، موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین، بهبود کارایی و اصلاح برخی از سازوکار های کنونی، روش مناسب تری نسبت به ایجاد و ابداع رویکرد جدید نسبت به این مشکل است.
۶۹۰۳.

تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 71-99

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی شارع مقدس رهبر تشریع فقه سیاسی شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.
۶۹۰۴.

تغییر تدریجی ماهیت عقد در طول اجرای تعهد قراردادی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 9-23

کلیدواژه‌ها: انحراف عقدی تغییر و استحاله تعهد حق جایگزینی تعلیق اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
قراردادها می توانند از قالب نوعی و شخصی خودشان خارج شوند، از این رو، قانون گذاران و مفسران قوانین و تجربه-گرایان به خوبی می دانند که اصل بر عدم خروج از قالب های تعیین شده است، زیرا رعایت نکردن این اصل سبب ایجاد خسارات جبران ناپذیر به علاوه قابل جبران می گردد. از سوی دیگر، قابلیت بیرون رفت از آن چهارچوب ها بالقوه وجود دارد و باید مانع از بالفعل شدن آنها گشت. در نتیجه، اتخاذ تدابیر نظارتی و کنترلی می تواند در این باره بهترین راه حل باشد، تا از ماهیت اثر قراردادی محافظت شود و از تبدیل آن به اثری دیگر جلوگیری گردد.
۶۹۰۵.

هم گرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: اسباب عینی شخصی تخلف اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
۶۹۰۶.

الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 72 - 93

کلیدواژه‌ها: جهات حکمی دلایل ابطال ابطال شرعی مقررات دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.
۶۹۰۷.

چشم انداز آینده کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجی گری در منطقه آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1645-1667

کلیدواژه‌ها: اختلافات تجاری حل وفصل کنوانسیون سنگاپور میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.
۶۹۰۸.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 314 - 299

کلیدواژه‌ها: اجاره اجرت المثل انفساخ أرش غابن غبن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  
۶۹۰۹.

بررسی قابلیت تعزیر عملیات انجماد انسانی از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 107

کلیدواژه‌ها: انجماد انسانی مرگ حرمت فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
انسان موجودی است که ذاتاً میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین و در عین حال چالشی ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.
۶۹۱۰.

نهاد صالح در رسیدگی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا (نقد و بررسی قرار رد درخواست ابطال مصوبه جلسه 33 ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 43 - 61

کلیدواژه‌ها: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا کرونا شورای عالی امنیت ملی ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر س ال ۱۳۹۸ همزمان با ش یوع بیماری کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه ش ورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت هایی در حوزه ی بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم گیری هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد؛ اما در مواردی از حیطه صلاحیتی خود خارج شده است. یکی از این موارد، مصوبه 33 این ستاد است که به دلایل متعدد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی، مغایرت با شرع، خروج از حدود صلاحیت و تضییع حقوق شهروندان(بنا بر استدلال درخواست کننده ابطال)، ابطال آن در دیوان عدالت مورد درخواست قرار گرفت. اما در نهایت مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر شد؛ بدین استدلال که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حارج از حدود صلاحیت دیوان است. در این مقاله به بررسی مفاد این درخواست و نقد و تحلیل قرار صادره می پردازیم. کلیدواژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، کرونا، شورای عالی امنیت ملی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.
۶۹۱۱.

رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون های حقوق دریاها، سولاس و سار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 333 - 356

کلیدواژه‌ها: سیاست بازگرداندن رهگیری دولت ساحلی کنوانسیون حقوق دریاها عملیات جستجو و نجات فرمانده کشتی دولت صاحب پرچم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدام های شایع دولت ساحلی در سال های اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمک رسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار،  و سؤال اصلی آن این است که مؤلفه های تعهد بین المللی دولت ساحلی در کمک رسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آن ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرمانده کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیه پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آن ها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقه نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی با توسل به موافقت نامه های دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.
۶۹۱۲.

جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش های حقوقی- قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 187 - 216

کلیدواژه‌ها: جنبه عمومی جنایات قتل عمدی جنبه خصوصی جنایات عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۲۹
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
۶۹۱۳.

بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 283 - 302

کلیدواژه‌ها: تحولات سوریه حقوق بین الملل حمایت منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.
۶۹۱۴.

مقایسه نظریه تفکیک قوا در اندیشه بنژامن کنستان و ولایت فقیه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 117 - 128

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه بنژامن کنستان روابط قوا قانون اساسی قوه تعدیل کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۰
با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.
۶۹۱۵.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام عدم تبعیض شمول نهادی قوانین عمومی قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۶
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۶۹۱۶.

تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 86 - 59

کلیدواژه‌ها: دانش سنتی مالکیت فکری دانش سنتی هند وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.
۶۹۱۷.

مطالعه تطبیقی و تحلیلی مفهوم و جایگاه طرف ثالث قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 53-23

کلیدواژه‌ها: حق تعهد به سود ثالث آرای محاکم شخص ثالث دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.
۶۹۱۸.

درآمدی بر نظریه شخصیت حقوقی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 541 - 557

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی بناء عقلا سیره مستحدثه عمومات و اطلاقات اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
به دنبال تغییر جوامع، مفاهیم حقوقی نیز مشمول تطور قرار می گیرند. تحولات جوامع بشری در دو سده ی اخیر سبب شد که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردی از زندگی بشر رخت بندد و نهادها و فرآیندهای سازمان یافته ای با عنوان اشخاص حقوقی، بنیان های سیاسی و اقتصادی جوامع را شکل دهند. پیرو موجودیت شخص حقوقی، بحث در مورد قابلیت آن برای تملک اموال، مشغولیت ذمه، جبران خسارت و اعمال مجازات های کیفری، میان فقهاء و حقوقدانان مسلمان مطرح گردید. چنان چه دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطلان خواهد بود و بالتبع تعاملات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نهادها، با ابهام جدی مواجه خواهد شد. از این رو کشف مقتضای ادله ی شرعی در این خصوص، اهمیت می یابد. لذا شایسته است به روش توصیفی-تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، عدم تطبیق بر منهیات شرعی کاشف صحت امور عقلائی، تلازم ارتکازی عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکیت، ولایت فقیه و قواعدی همچون تفویض، عدم اختلال نظام و عدم تضییع حق آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که هرچند که برخی از این روش ها به خودی خود ممکن است از دیدگاه برخی برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت حقوقی راه گشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فی الجمله کارساز است. ضمن آن که تراکم ظنون حاصل از مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجمله شخصیت حقوقی را به دنبال خواهد داشت.
۶۹۱۹.

تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 245 - 227

کلیدواژه‌ها: روان گردان ها قانون مجازات اسلامی کیفر حدی مسلوب الارادگی مسکرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.
۶۹۲۰.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم جرم انگاری عنصر مادی قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان