درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۶۱ تا ۶٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۶۹۶۱.

نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 413 - 444

کلیدواژه‌ها: انفاق تعدد زوجات تقسیم شب ها حق قسم عدالت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.
۶۹۶۲.

نقض حقوق مؤلف در پرتو اقتباس از اثر دیگری و از آن خودسازی هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 171 - 204

کلیدواژه‌ها: اثر ادبی و هنری از آن خودسازی و تصاحب اقتباس حق اقتباس حقوق مالکیت ادبی و هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.
۶۹۶۳.

مطالعه تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: همه گیری کرونا وضعیت اضطراری تعلیق حقوق مداخله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۰
با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.
۶۹۶۴.

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 185 - 213

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای دولتی موسسات دولتی و غیردولتی حقوق اداری تطبیقی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.
۶۹۶۵.

تحلیلی نو از آثار و موارد تعلیق قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 20-1

کلیدواژه‌ها: مفهوم تعلیق آثار تعلیق موارد تعلیق نظام حقوق کار ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شده، ولی آن را از پای در نیاورده و باعث مرگش نمی شود. به عبارتی، تعلیق متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه کار می باشد که ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناناپذیر تعلیق است. دو اثر دیگر تعلیق عبارتند از:عدم احتساب مدت تعلیق جزو سوابق کار و عدم تعلق مزد در طول مدت تعلیق. اینجاست که موارد مختلف تعلیق با توجه به این دو اثر تعلیق، دارای ویژگیها و آثار حقوقی متفاوتی می گردد که از یک طرف موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه کار، موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر موارد تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق، موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق توسط کارفرما و در نهایت موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت و یا مقرری بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله آنها می باشد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شد.
۶۹۶۶.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۶۹۶۷.

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 222-197

کلیدواژه‌ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض اساسی فسخ ابتدایی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
۶۹۶۸.

حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 197-179

کلیدواژه‌ها: مستثنیات خط تولید نظم اقتصادی اجرای قهری اختیارات تشخیصی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .
۶۹۶۹.

ارزیابی نحوه اجرای اصل عدم تبعیض در خصوص حقوق پناهندگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حقوق پناهندگان اصل عدم تبعیض حقوق بشر معاهدات و قوانین بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
پناهندگان از آسیب پذیر ترین افراد در جهان بوده اند به طوریکه افزایش تنش ها میان دولت ها ،درگیری های داخلی، اختلافات مذهبی آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش روبرو می نماید. پناهندگان با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن نموده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته ی خود پا به قلمرو سرزمینی دیگری می گذارند اما در برخی کشور ها با اقداماتی غیر بشری روبرو می شوند. در حوزه حمایت از پناهندگان قوانین و معاهدات بسیاری وجود داردکه یکی از اساسی ترین این مقررات اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهندگان حل و فصل خواهد شد. اما به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهندگان در هر کشور با شرایط متفاوتی روبرو هستند که این امر باعث نارضایتی پناهندگان می شود.
۶۹۷۰.

حقوق بشر و مبارزه با بیماری های واگیر در عرصه بین المللی: ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 263 - 283

کلیدواژه‌ها: امنیتی شدن بیماری های واگیر حقوق بشر حق بر سلامت وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۷۰
با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.
۶۹۷۱.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 185 - 205

کلیدواژه‌ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۶۹۷۲.

تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت های ساحلی در آب های سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آب های سرزمینی صلاحیت تقنینی صلاحیت قضایی صلاحیت اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۶۲۴
تلاش های دیپلماتیک پنج جانبه دولت های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه آب های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقه آب های سرزمینی این دریا مقرره ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت های ساحلی خزر به ویژه دولت ایران را در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولت های ساحلی در رابطه با طیف گسترد ه ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه آب های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی است.
۶۹۷۳.

نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی قوانین کیفری و مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 309 - 331

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین اصول حقوقی تفسیر قانون مصادیق تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۹
اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
۶۹۷۴.

مالکیت زمانی و مقایسه آن با عقود معین

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1001-1028

کلیدواژه‌ها: مهایات عقود معین قرض عقد بیع مالکیت زمانی بیع زمانی تایم شر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی، مشارکت زمانی آمده و همچنین تحت عنوان بیع زمانی نیز به کار برده شده.برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت، سهیم شدن زمانی،مترادف دانسته اند.مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing قرار داده شده است. در بررسی مالکیت زمانی با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می دانند. مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود. مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مالکیت زمانی بپردازیم و در این راستا به مقایسه آن با برخی از عقود معین خواهیم پرداخت.
۶۹۷۵.

ماهیت حقوق بشری آزادی بیان در بستر اینترنت و تکالیف دولت ها در این خصوص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 23-62

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آزادی بیان برخط هرزه نگاری کودکان ترویج تروریسم حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام شده است. چنین نتیجه شد که اینترنت در نگاه اول یک ابزار بوده و بنا به استدلالات مشابه، استفاده از آن دارای همان ماهیت و اثر حقوقی بوده که برای اصل فعل تعیین شده است. بر این اساس، هر آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده در حالت استفاده ابزاری از اینترنت نیز دارای همان ماهیت مجرمانه است. به موجب اسناد حقوق بین الملل، احترام به حریم خصوصی افراد توصیه شده و نحوه اجرای این اصل به قوانین داخلی کشورها سپرده شده که این مسئله نیز یکی از چارچوب های حاکم بر اینترنت محسوب می گردد. دولت ها در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب مصالح ملی، مسئولیت داشته و جز در شرایط خاص، حق قطع این ارتباط را ندارند. در جهت تضمین حقوق برابر همه انسان ها، دولت ها ملزم به تهیه امکانات اینترنتی خاص برای معلولان و افراد کم توان بوده تا قادر به انجام اموراتی باشند که به واسطه کم توانی، از انجام آن محروم اند. درنهایت اینکه امنیت ملی مهم ترین دغدغه حکومت ها در وضع چارچوب استفاده از اینترنت می باشد.
۶۹۷۶.

رویکردی تطبیقی بر آثار ادغام شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 78 - 94

کلیدواژه‌ها: ادغام شرکت ها سهامداران شرکت تجاری سرمایه گذاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.
۶۹۷۷.

قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 411 - 438

کلیدواژه‌ها: ضرر اقتصادی نقض تعهدات قراردادهای تجاری بین المللی خسارت تبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۴۶
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.
۶۹۷۸.

بررسی نحوه اجرای مجازات ها جهت پیشگیری از جرم با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 277-298

کلیدواژه‌ها: مجازات ها شدت مجازات ذهنیت مجرمانه محاسبه گر قوانین کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۶۲۷
مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.
۶۹۷۹.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریه اراده عمومی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 355 - 374

کلیدواژه‌ها: اراده عمومی روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۵۸۰
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.
۶۹۸۰.

مبانی و روش های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه گذاری (با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران-آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت ارزیابی خسارت مبنای ارزیابی روش ارزیابی روش مقایسه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
امروزه در حقوق بین الملل و نیز دیوان های داوری بین المللی حق سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی، به عنوان یک حق مشروع برای دولت میزبان سرمایه شناسایی شده است. در مواردی که دولت میزبان سرمایه، اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی می نماید، این سوال مطرح می شود که بر چه مبنایی و با چه روش هایی می بایست خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه گذاری توسط دولت میزبان سرمایه، ارزیابی شود. تا کنون در دکترین حقوقی، پاسخ قاطعی به این سوال داد نشده است. رویه ی دیوان های داوری بین المللی در این خصوص متفاوت می باشد. با تامل در آرای مختلفی که در دیوان های داوری ایکسید و نیز دیوان دعاوی ایران آمریکا صادر نموده اند به نظر می رسد مقبول ترین مبنا برای ارزیابی خسارات، توجه به قیمت بازاری کالا می باشد. در عمل برای دست یافتن به این قیمت، روش های مختلفی ارائه شده است که می توان این روش ها را در سه روش، دسته بندی نمود، روش مقایسه ای، روش منفعت محور و روش نتیجه محور. در حقیقت بسته به مورد و نوع کالا، دیوان داوری، یکی از سه روش فوق را برای ارزیابی خسارات وارده به سرمایه گذار خارجی انتخاب می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان