درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۲۱ تا ۷٬۰۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۰۲۱.

حقوق بزهدیدگان و بزهکاران در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه؛ نقدها و چالش ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 489 - 503

کلیدواژه‌ها: آئین دادرسی بزهدیدگان بزهکاران نقدها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.
۷۰۲۲.

اصل اعتماد و آثار آن در قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اصل اعتماد حسن نیت قرارداد وفای به عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.
۷۰۲۳.

اعاده دادرسی خواستن از رأی داوری (یادداشتی بر رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 15 - 32

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی داوری رای داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاهها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاهها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قائل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.
۷۰۲۴.

معامله اتهام در جرائم اقتصادی؛ امکان سنجی و راهبردگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 179 - 151

کلیدواژه‌ها: اعاده اموال جبران خسارت جرائم اقتصادی حقوق کامن لا معامله اتهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.
۷۰۲۵.

نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: تروریسم تکفیری تترّس اجتناب از طاغوت فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
۷۰۲۶.

تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 135 - 152

کلیدواژه‌ها: مدیران دولتی تابعیت مضاعف منافع ملی ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
۷۰۲۷.

بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 401 - 420

کلیدواژه‌ها: آی.پی.سی الگوی قراردادی نوین نظام مالی سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بالادستی قراردادهای بیع متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 
۷۰۲۸.

حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: اقلیت های جنسی حقوق بشر حقوق استخدامی ترا جنسیتی ها همجنس گرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
۷۰۲۹.

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 257 - 274

کلیدواژه‌ها: دعوا فروش قاعده استثناء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمانی که انسان فوت می کند و ترکه غیر منقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ای را از خود به جای می گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه ای از طریق مسالمت آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می باشد. ازاین رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می کند؛ نه حکم. صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم، علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.
۷۰۳۰.

مطالعه جامعه شناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: جامعه آیینی مجازات مناسک گونه جامعه تک ساختی جامعه چندساختی مجازات دیوان سالار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.
۷۰۳۱.

سیاست های کیفرشناسی نوین در واکنش به مجرمان خطرناک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 897-915

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی نو عوام گرایی رفاه گرایی طبقه ی فرودست عقلانیت مجرمان پرخطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.
۷۰۳۲.

سیری در نهاد زندانبانی؛ در ادوار تاریخی کهن و معاصر

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 56 - 73

کلیدواژه‌ها: زندانبانی ادوار تاریخی زندان کهن معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.
۷۰۳۳.

سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 71 - 105

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری شخص ثالث داوری تجاری بین المللی افشاسازی تخصیص هزینه ها دیوان های داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.
۷۰۳۴.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1159 - 1182

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی حق آموزش حقوق اجتماعی محکوم مقررات داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.
۷۰۳۵.

تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 7 - 27

کلیدواژه‌ها: تهاتر خودکار تهاتر قانونی تهاتر اعلامی تهاتر اختیاری تقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
سقوط دو دین متقابل به طور خودکار به مقداری که با یکدیگر معادله می نمایند، از لحظۀ تلاقی با الهام از عبارت "ipso jure" در حقوق روم و تحت تأثیر و نفوذ اندیشه ­های دوما و پوتیه در حقوق فرانسه به عنوان یک قاعده در آمد اما از آنجایی که این مفهوم از تهاتر تا حد زیادی، مبالغه آمیز و غیر واقع گرایانه بود، برای رفع تعارضات موجود در اطراف آن و سازگار نمودن آن با واقعیات، مفهوم تهاتر قانونی در قانون مدنی فرانسه  و مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق آلمان، پیش­ بینی شده است. مادۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاه ­های موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود. به دلیل ابهام در مفهوم واژۀ «قهری» در کتاب های فقهی، بیشتر نویسندگان حقوقی، آن‌را معادل تهاتر خودکار یا تهاتر قانونی به حساب آوردند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تهاتر در نظام های حقوق فرانسه  و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی است. در نهایت چنین به نظر می رسد که توجه دقیق به پیشینۀ فقهی موضوع و عبارات بکار رفته در قانون مدنی، تهاتر قهری در قانون مدنی را به مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق ژرمنی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی، نزدیک‌تر می­سازد.
۷۰۳۶.

]hga تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: شاهد در بازداشت پناهندگی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
۷۰۳۷.

امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 82/6/2

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 80 - 97

کلیدواژه‌ها: : چک مشروط اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال شروط اسنادی منصفانه بودن پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.
۷۰۳۸.

ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک اصول فقه مباحث الفاظ استنباط حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۱۰
از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند. زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان در بحث الفاظ ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. فقیه در استنباط احکام از متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی استفاده می کند، و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را «مباحث الفاظ » نامیده اند، و از اینجاست که بحث رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به میان می آید و ضابطه تفهیم و تفهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می شود. در منابع اصولی معمولاً چند نظریه در مسأله فهم دقیق معنای متن ذکر می شود که نشان از پدیدار شناسی مساله هرمنوتیک قبل از مطرح شدن آن توسط شلایر ماخر متکلم و ادیب آلمانی در قالب نظریات اصولی دارد که اهمّ آنها شامل: نظریه مصداقی معنا، نظریه تصوری معنا، نظریه طبیعی معنا، نظریه حکایی معنا، ماهیت معنا می باشند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است
۷۰۳۹.

نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 73 - 103

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی ایالات متحده تجارت بین الملل نظام کنترل صادرات کالاهای باکاربرد دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.
۷۰۴۰.

رژیم تحریم های حقوق بشر اتحادیه اروپایی الگوی از قانون ماگنیتسکی آمریکا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تحریم قانون ماگنیتسکی اتحادیه اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
اتحادیه اروپایی با ارزیابی عناصر قدرتی که در اختیار دارد به این استراتژی رسیده است که از ابزار رژیم های تحریمی در پیشبرد اهداف حوزه سیاست خارجی خود استفاده کند. توجه به این نکته که اتحادیه اروپایی حدوداً از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تحریم های حقوق بشری خود را، ذیل ۴۰ عنوان «اقدامات محدودکننده»، با هدف ایجاد تغییر در رفتار دولت ها و یا افرادی که ناقض حقوق بشر علیه حداقل ۳۶ کشور و چند نهاد و سازمانی که این اتحادیه آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، استفاده کرده اهمیت موضوع را روشن می کند.در این راستا، اتحادیه اروپایی در نظر دارد «نسل» جدیدی از رژیم تحریم های حقوق بشری را، با الهام از « قانون جهانی ماگنیتسکی» آمریکا، به مرحله اجرا بگذارد. این رژیم حقوق بشری در بسته وسیع تری قرار می گیرد که براساس آن قرار است تصمیم گیریها در حوزه های مشخصی در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک این اتحادیه، سریعتر و مؤثرتر اتخاذ و اجرا شوند. این رژیم جدید، دو ویژگی دارد؛ افراد را به جای دولتها تحریم می کند و مراحل تصویب تحریم ها از گذشته ساده تر خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان