درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۶۱ تا ۷٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۰۶۱.

نگاهی تطبیقی به مفهوم و مصداق ایرادات آیین دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 133 - 150

کلیدواژه‌ها: ایراد ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا دفاع ماهوی عدم پذیرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۴
«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.
۷۰۶۲.

واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 100 - 128

کلیدواژه‌ها: جانشینی موقت حقوق اساسی ریاست جمهوری قانون اساسی ایران قانون اساسی ترکیه قانون اساسی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.
۷۰۶۳.

جایگاه قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 265 - 284

کلیدواژه‌ها: داراشدن ناعادلانه رویه قضایی اسناد تجاری شرکت تجاری ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۷
مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.
۷۰۶۴.

ولایت مطلقه فقیه و تبیین اختیار وی در عفو محکومین به حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 47

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه عفو محکومین ولایت در تصرف حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرأت می توان گفت که همچنان ناگفته هایی در این زمینه باقی است. از این رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تأکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
۷۰۶۵.

توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 203 - 183

کلیدواژه‌ها: ابدی بودن احکام احکام ثابت و متغیر فقه معاملات منطقه الفراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.
۷۰۶۶.

تبیین «تصرفات در حکم غصب» از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 27 - 43

کلیدواژه‌ها: در حکم غصب شبه غصب غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "در حکم غصب" است. چنانچه مشاهده می گردد قانون گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "در حکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده 308 ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون گذار خواسته حکم صدر ماده 308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط در حکم باهم مشترکند. لذا دومی را می گوییم در حکم اولی. این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم چنین، با فرض پذیرش این که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف کیفری اند، اما غصب در ماده 308 ق.م فاقد وصف کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می باشد که، تفاوت های حکمی غصب و در حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند این که، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
۷۰۶۷.

مصادیق عسر و حرج منجر به طلاق در عقد نکاح در قانون ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 197 - 224

کلیدواژه‌ها: قاعده عسر و حرج نکاح عسر و حرج در نکاح قانون مدنی ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوت ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسر و حرج می توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی زوج به زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روان گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال، تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود.
۷۰۶۸.

قاعده انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 457 - 484

کلیدواژه‌ها: ایذاء والدین حرمت ایذاء والدین احسان به والدین مستندات قاعده موارد تطبیق قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها، برخی مضامین کلّی در آیات، روایات و فتاوای فقهی وجود دارد که می توان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد. از جمله آن موارد، قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه «تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود. با توجه به ضرورت سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه، بنیان نهادن و اثبات چنین قاعده ای لازم به نظر رسید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله، گستره معنایی آن، مستندات نقلی و عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین دلالت دارد مورد واکاوی قرار گرفته و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد، به این نتیجه دست یافته شد که این گزاره می تواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
۷۰۶۹.

نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: شرایط اضطراری حقوق بشر تعلیق نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.
۷۰۷۰.

جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 325-252

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی موازین بهداشتی بین المللی بهداشت گیاهی سازمان بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
سلامت و بهداشت یکی از عنصرهای اولیه برای انسان، حیوان و گیاه و در حقیقت محیط زیست و چرخه ی زندگی می باشد. سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان هایی که فعالیت های آن گسترش پیدا کرده است به نوبه ی خود اقداماتی در این زمینه اتخاذ کرده است اما این که موازین بهداشتی بین المللی مانند ماده 55 منشور ملل متحد، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی قواعدی که به عنوان سلامت و بهداشت پذیرفته شده اند مانند موازین بهداشتی در سازمان بهداشت جهانی و... چه جایگاهی در سازمان تجارت جهانی دارند جای تأمل دارد و بسیار مهم می باشد. تحقیق حاضر به شناخت میزان تأثیر پذیری مقررات سازمان تجارت جهانی از قواعد مورد قبول در زمینه سلامت و بهداشت در سطح بین المللی می پردازد و در عین حال به مقابله با کلیه عوامل ناقض بهداشت و سلامت و رفع مشکلات آن ها از طریق شناخت جایگاه موازین بهداشتی بین المللی در سازمان تجارت جهانی می پردازد. چگونگی روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی و در اصل نظری بوده است عمده روش به کار برده شده هم مبتنی بر اسناد کتابخانه ای (کتب، مقالات، پایان نامه ها، منابع اینترنتی و...) و ابزار مورد استفاده در گردآوری مطالب به صورت فیش برداری بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سازمان تجارت جهانی به مسئله بهداشت و سلامت و یا موازین بهداشتی بسیار اهمیت داده است، در برخی موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شاهد این اهمیت می باشیم.
۷۰۷۱.

نظارت بر شرکت های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 58 - 25

کلیدواژه‌ها: شفافیت اطلاعات حسابرسی کنترل شرکت مراجع نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
۷۰۷۲.

داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری داوری بین المللی حل و فصل اختلافات مرکز داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۵
داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  
۷۰۷۳.

ضمان قهری پزشک در برابر بیمار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: معالجات ضروری و غیرضروری کارورز پزشکی برائت از ضمان تقصیر زیان دیده اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۰
ضمان قهری پزشک بر اساس اصول مسئولیت مدنی و قوانین مدون و رویه قضایی مبتنی بر نظریه تقصیر است. اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است.در موارد خاص تعهد به نتیجه برای پزشک متصور است. اخذ برائت از بیمار پزشک را از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی کند و تنها بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار می گذارد. در یک تقسیم بندی معالجات پزشکی به دو دسته معالجات ضروری و معالجات غیرضروری تقسیم می شود. در معالجات ضروری که برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی و تندرستی بیمار لازم است تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و عدم حصول نتیجه موجب ضمان پزشک نیست. اما در معالجات غیرضروری مانند جراحی های زیبایی تعهد پزشک تعهد به نتیجه بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب پزشک مسئول است.در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای وبهره مندی ازقوانین مدون وروش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تفسیری تحلیلی مسئولیت پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری، تقصیر زیان دیده، اضطرار در انجام معالجات پزشکی، مسئولیت ناشی از تجویز دارو، مسئولیت کارورز پزشکی و مسئولیت پرستار ناشی از دستورپزشک مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
۷۰۷۴.

بررسی حقوقی- اخلاقی أخذ تأمین از خواهان در دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 101 - 111

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی تأمین دعوی خواهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.
۷۰۷۵.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین حقوق خصوصی اساسی سازی حقوق خصوصی عبارات تفسیرپذیر نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۷۰۷۶.

تبیین نقش شهرداری به عنوان مهم ترین کنشگر مدیریت شهری در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 169 - 181

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری پیشگیری از جرم شهرداری پیشگیری محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۰
رشد روزافزون بزهکاری و افزایش موج جرایم در پی پیشرفت های علمی، صنعتی و رشد پدیده شهرنشینی، ارتباطات و حمل و نقل ناتوانی دستگاه عدالت کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن ساخته است. این امر موجب ضرورت مداخله کنشگران مدیریت شهری، ازجمله شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد این مدیریت در پیشگیری از جرم گشته است، زیرا در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم، فضاهای شهری و کیفیت محیط و نحوه عملکرد شهرداری به عنوان نهاد متولی می تواند عاملی مؤثر و تعیین کننده باشد. طرح های شهری و عملی کردن آن ها مهم ترین جلوه ای است که شهرداری از خلال آن به گونه ای مدیریت شهری خود را اعمال می کند، بر همین اساس بررسی نحوه پیاده نمودن این طرح ها و آسیب شناسی آن ها می تواند در رابطه با شناخت عوامل جرم زا و پیشگیری از آن مؤثر واقع شود، لذا ما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی نقش شهرداری به عنوان اصلی ترین رکن مدیریت شهری در پیشگیری از جرم پرداخته و دریافتیم که شهرداری ها با پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تعطیلی یا انتقال صنایع و کارخانه هایی که آلایندگی های مضر دارند به خارج از محدوده شهری و نیز رفع خطر از بناها و فضاهای شهری با رویکرد پیشگیری از طریق طراحی محیطی و ... گامی گرچه ناکافی، ولی مؤثر در فرآیند پیشگیری از جرم برداشته است که در این مقاله به تبیین این نقش خواهیم پرداخت.
۷۰۷۷.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 84-65

کلیدواژه‌ها: پیشگیری انحرافات والدین کودکان نوجوانان آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۴
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۷۰۷۸.

اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 299 - 336

کلیدواژه‌ها: استدلال اقناع تفسیر رأی هیئت عمومی عالی بودن دیوان عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.
۷۰۷۹.

بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اختلاس ارتشاء اموال دولتی و عمومی جرایم اقتصادی نظام اقتصادی جرایم مالی کارمندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۰
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.
۷۰۸۰.

Analysis of the ISPS Code and Its Implementation: Case Study of Malaysia and South Korea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 119 - 149

کلیدواژه‌ها: Terrorism Maritime Security ISPS Code Malaysia South Korea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
Following the terrorist attacks of 9/11, the International Maritime Organization (IMO) was faced with the issue of maritime security against terrorist incidents. Accordingly, it adopted the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) in December 2002 as part of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974- as amended) in order to increase maritime security through fulfilling its regulations by Contracting Governments. This Code, entered into force on 1 July 2004, provides a set of regulations for ship and port facility security. The first part of this paper focuses on the introduction and analysis of the key regulations of the ISPS Code. The second part of this paper focuses on the successful practices of two Contracting Governments, namely Malaysia and South Korea. Accordingly, this paper evaluates the enforcement of the regulations of the ISPS Code by concentrating on these two countries in East Asia in order to measure the effectiveness of the Code in enhancing maritime security of these two countries. This paper concludes that to achieve the objectives of the ISPS Code, all Contracting Countries should fully implement its regulations and for achieving a higher standards in maintaining maritime security they are advised to take advantage of the experiences and practices of such successful countries as Malaysia and South Korea in fulfilling the regulations of the ISPS Code. The research method applied in this paper is based on the descriptive - analytical method.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان