درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۸۱ تا ۷٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۰۸۱.

بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: اختلاس ارتشاء اموال دولتی و عمومی جرایم اقتصادی نظام اقتصادی جرایم مالی کارمندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۰
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.
۷۰۸۲.

Analysis of the ISPS Code and Its Implementation: Case Study of Malaysia and South Korea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 119 - 149

کلیدواژه‌ها: Terrorism Maritime Security ISPS Code Malaysia South Korea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
Following the terrorist attacks of 9/11, the International Maritime Organization (IMO) was faced with the issue of maritime security against terrorist incidents. Accordingly, it adopted the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) in December 2002 as part of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974- as amended) in order to increase maritime security through fulfilling its regulations by Contracting Governments. This Code, entered into force on 1 July 2004, provides a set of regulations for ship and port facility security. The first part of this paper focuses on the introduction and analysis of the key regulations of the ISPS Code. The second part of this paper focuses on the successful practices of two Contracting Governments, namely Malaysia and South Korea. Accordingly, this paper evaluates the enforcement of the regulations of the ISPS Code by concentrating on these two countries in East Asia in order to measure the effectiveness of the Code in enhancing maritime security of these two countries. This paper concludes that to achieve the objectives of the ISPS Code, all Contracting Countries should fully implement its regulations and for achieving a higher standards in maintaining maritime security they are advised to take advantage of the experiences and practices of such successful countries as Malaysia and South Korea in fulfilling the regulations of the ISPS Code. The research method applied in this paper is based on the descriptive - analytical method.
۷۰۸۳.

حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 130 - 158

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع موضع تهمت مبارزه با فساد قانون گذاری پراکنده خلأ قانونی تعارض نقشها انتخابات ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۹۲
هم ه از دس ت غی ر ناله کن ند  سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی) در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.
۷۰۸۴.

عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 209 - 231

کلیدواژه‌ها: حق مرغوبیت حق تشرف ارزش افزوده ملک گذرهای عمومی و معابر اجرای طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می گویند. احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
۷۰۸۵.

بررسی تلفیق و تیسیر در اجتهاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 113 - 127

کلیدواژه‌ها: تلفیق تیسیر فتوی عسر و حرج مشقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یُسر» اشتراکاتی دارد. امّا از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملاً به این امر منجر شود. برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.
۷۰۸۶.

تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: تخلف اداری دادرسی اداری دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.
۷۰۸۷.

مطالعه تطبیقی هرزه نگاری سایبری کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (با نگاه ویژه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 75 - 86

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای عفت و اخلاق عمومی قانون فدرال آمریکا مبتذل مستهجن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
در حقوق بین الملل و اغلب کشور ها، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان مصداقی از جرایم رایانه ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت گیرانه تر قانون فدرال را نشان می دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه نگاری مواجه می شویم، اما رفتار های دریافت، دسترسی و دستیابی به عنوان زمینه ساز ارتکاب رفتار های مجرمانه دیگر، جرم انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به مراتب مجازات سنگین تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می شود. قوانین فدرال به بیان کلی هرزه نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای مشاهده می شود.
۷۰۸۸.

تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز عذر قراردادی مذاکره مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۴
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
۷۰۸۹.

فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: وضعیت نخستین پرده جهل انصاف بی طرفی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 
۷۰۹۰.

تحول در مقررات ناظر بر حمل بین المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل مبنای مسئولیت مسافر بار همراه مسافر کنوانسیون آتن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.
۷۰۹۱.

ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق و صیانت از حقوق و آزادی ها

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 46

کلیدواژه‌ها: آزادی حقوق و آزادی ها قوه قضاییه نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
به گواه تجربه ی تاریخی بشر، نتیجه ی تقابل قدرت و آزادی، استیلای قدرت حکومتی و تضییق حقوق و آزادی افراد بوده است؛ بنابراین قوانین اساسی به ویژه قوانین اساسی کشورهای متمدن در جهت حمایت از حیثیت و منزلت انسانی با این منطق که قدرت را باید تنظیم و حقوق و آزادی ها را تضمین نمود ابتدا در مقام بیان، احیای و تضمین آزادی ها و سپس در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت حکومت و حقوق و آزادی های مردم بوده اند و در همین راستا وظایف نظارتی متعددی را در جهت صیانت از حقوق و آزادی های افراد برای قوای حکومتی مورد تصریح و تأکید قرار داده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم سالار، حقوق و آزادی های اساسی به عنوان حیطه ی مورد پذیرش عقل و شرع، در رأس توقعات اجتماعی قرار گرفته و در همین راستا علاوه بر جرم انگاری، تضمین حکومتی مختلف در جلوه های گوناگون به منظور حفظ حقوق مزبور و پیگیری قانونی در صورت نقض آن ها، پیش بینی شده است؛ در همین راستا و با در نظر گرفتن اهمیت کانونی آزادی و تصریح مکرر قانون گذار اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت صیانت از حقوق و آزادی ها و با امعان نظر به نقش اصیل قوه ی قضائیه در صیانت از حقوق و آزادی ها، ضمن بحث پیرامون آزادی و مفهوم کلی نظارت، ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق و آزادی ها مطمح نظر نگارنده قرار می گیرد.
۷۰۹۲.

عوامل اجتماعی گرایش جوانان به جرم سرقت (مورد مطالعه سارقان محصور در زندان های استان تهران و البرز)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: جرائم سرقت عوامل اجتماعی پیشگیری بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به وجود می آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت شناسی جرم دارد. این پژوهش به منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان های استان تهران و البرز انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است. یافته ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه داران در محله خود با افراد خلاف کار ارتباط داشته اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده اند. مقایسه آماری یافته ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی دار بود. نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم رنگ بودن اعتقادات دینی مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه شناختی و با بهره جستن از راه های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه های شکل گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.
۷۰۹۳.

تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 64 - 87

کلیدواژه‌ها: لیسانس حقوق قراردادها قواعد تکمیلی عرف تجاری قالب قراردادی تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  
۷۰۹۴.

اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 207 - 233

کلیدواژه‌ها: اصل خواهان دعوای مدنی عنوان دعوا دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۵۵
دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
۷۰۹۵.

رابطه صلاحیت قانون گذاری دولت ها با انتظارات مشروع سرمایه گذاران خارجی در موافقت نامه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 431 - 454

کلیدواژه‌ها: اختیارات قانون گذاری انتظارات مشروع حقوق سرمایه گذاران رفتار منصفانه و عادلانه شرط ثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۹
اختیار دولت ها در تغییر قوانین و مقررات، به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق بین الملل سرمایه گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه گذاری اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمه اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که انتظار مشروع سرمایه گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت ها در زمان سرمایه گذاری چه نقشی ایفا می کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می شود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوان های داوری سرمایه گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه گذار می تواند در اختیار قانون گذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه گذار را از حقوقی بهره مند کند.
۷۰۹۶.

بررسی مؤلفه های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 222 - 197

کلیدواژه‌ها: کارگر قانون کار تبعیت حقوقی و اقتصادی رویه قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
۷۰۹۷.

چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی جرم شناسی اشتغال زنان بزه دیده سیاست های پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۹۹
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه ما پرداختن به مبحث اشتغال زنان و بزه دیدگی آنان و کشف رابطه علی و معلولی بین این دو مجهول مغفول مانده در منظر اذهان حقوقی است. با توجه به ضرورت بررسی سیاست کیفری ایران در بزه دیدگی ناشی از اشتغال، مسئله اصلی پژوهش حاضر، چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در کاهش آسیب های مادی یا معنوی ناشی از اشتغال زنان است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن استفاده از دیدگاه ها و نظرات گوناگون در این حوزه و بررسی قوانین موجود، با 20 نفر از زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری ایران، آسیب هایی در هر سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی به چشم می خورد. بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت آمیز وجود دارند که توسط قانونگذار جرم انگاری نشدند و در برخی از موضوعات که جرم انگاری شدند، ضمانت اجراهای مناسب که نقش مؤثر در کاهش جرم داشته باشند، به چشم نمی خورد به طوری که در رابطه با برخی رفتارهای خشونت آمیز متأسفانه هیچ مرجعی برای دفاع از بزه دیدگان وجود ندارد و گاهی حتی خود مراجع، مرجع خشونت برای آنان می شوند و با روند دادرسی های طولانی و در مواردی پیش داوری، بزه دیده را به شکل دیگر مورد خشونت قرار می دهند. بنابراین با طرح راهکارهای حمایتی در برابر این دسته از بزه دیدگان خاص، در صدد پیشبرد جامعه به سوی کاهش آمار بزه دیدگی و ترمیم آلام روحی بزه دیدگان و جبران خسارات مادی و معنوی آنان هستیم.
۷۰۹۸.

دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسئولیت بین المللی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 346 - 373

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سازمان بین المللی اصل تفکیک دیوان اروپایی حقوق بشر پرونده ی بسفروس دکترین حمایت برابر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
۷۰۹۹.

بررسی راهکارهای حقوقی استخراج و معامله ارزهای دیجیتال و رمز پایه (مجازی): خلأهای حقوقی و راهکارهای پیشنهادی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 7 - 18

کلیدواژه‌ها: استخراج ارزهای دیجیتال بیت کوین قانونگذاری حقوق بین الملل رمزپایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
استخراج ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات حقوقی جدید در حقوق داخلی و بین المللی است. رشد سریع و رقابت اقتصادی در فضای متفاوت مالی که به گونه ای زیر سؤال بردن ساختارهای موجود بانکداری است، سبب گرایش عمومی به این موضوع شده است. امروزه تعداد پول های دیجیتالی رو به افزایش است. ایجاد و تنظیم قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک در تمامی کشورها و سازمان های بین المللی کار بسیار پیچیده و حجیمی به نظر می رسد و عدم امکان پذیری آن به واقع نزدیک تر است. شایان ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص این موضوع، حکایت از وجود خلأهای حقوقی در این زمینه دارد که در این پژوهش ضمن بررسی آن، به راهکارهایی جهت جبران آن اشاره شده است، زیرا برای برون رفت از چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی تأثیرگذار و قدرتمند در تجارت الکترونیک باید به ارائه راهکارهایی مؤثر توجه کرد. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی استخراج ارزهای مجازی و دیجیتال از قبیل بیت کوین نتیجه گیری کرد که وضعیت کنونی ارزهای مجازی با خلأهای حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی مواجه هستند و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای آن ارائه می گردد.  
۷۱۰۰.

احسان بر خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 183 - 210

کلیدواژه‌ها: احسان به خود احسان ضمان احسان بر نفس مسئولیت مدنی دفاع مشروع اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان