درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۴۱ تا ۷٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۱۴۱.

موانع اساسی برقراری امنیت قضایی و عوامل آسیب زننده به آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 607-618

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی موانع عوامل آسیب زننده امنیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
در ابتدا برای مشخص ساختن قلمروهای اعمال امنیت که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است در عین حال باید توجه داشت که لزوماً همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضائی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضائی، که همراه با احساس امنیت است می تواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بحث قرار گیرد. گاه بر این باور متفق می شویم که نظام های حقوقی پیشرفته توانسته اند بر تمامی موانع و مشکلات برقراری امنیت قضائی فائق آیند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر چند نظام های توسعه یافته قضائی توانسته اند بر آسیب های امنیت قضائی فایق آیند و به گسترش " تأمین قضائی" روی آورند، اما نباید انتظار داشت که با استقرار امنیت قضائی، تأمین قضائی به بوته فراموشی سپرده شود. امنیت و تأمین قضائی، همچون سایر مفاهیم علوم انسانی در روابط پیچیده و در هم تنیده ای قرار دارند و انتظام یک مجموعه منظم و قوه قضائیه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقیق اجزا و روابط بین آنها میسر نیست.
۷۱۴۲.

نقش زمان در توبه مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 45 - 68

کلیدواژه‌ها: زمان توبه زمان اثبات مرور زمان عفو سقوط مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .
۷۱۴۳.

قانونگذاری کیفری بر اساس فقه مالکیه در نظام های حقوقی معاصر (مطالعه موردی: لیبی، موریتانی و نیجریه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 189 - 210

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری شرعی حقوق کیفری اسلامی فقه مالکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزه های این مذهب استناد می نمایند، هم چنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدی شده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. به رغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پاره ای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر می باشد نیز اتخاذ شده است.
۷۱۴۴.

فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 38 - 51

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی آئین دادرسی تخلف راهبردی شکلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.
۷۱۴۵.

بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: دیون ممتاز طلب مقدم طلب ممتاز اصل برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود
۷۱۴۶.

مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 129 - 149

کلیدواژه‌ها: دادستان اعتراض حقوق کیفری آرای قضایی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
بطورکلی حق اعتراض دادستان نسبت به آرای محاکم به عنوان یکی از اختیارات آنها در نظام تقنینی و قضایی کشور پیش بینی شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعوای کیفری، گام موثری در راستای نیل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام این پژوهش نیز آن است که با شناخت و تبیین مبانی بنیادین حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاکم بر اهمیت نقش جایگاه دادستان در اعمال این حق و تاثیر آن در تحقق دادرسی منصفانه واقف شویم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتراض دادستان نسبت به آرای قضایی دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است که از آن جمله می توان به قاعده فقهی «الحاکم ولی من لا ولی له و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع» و نیز وجوب رفع و دفع ظلم و مبانی حقوقی آن نیز نظریه حفظ نظم عمومی، اندیشه حفظ حقوق و آزادی های فردی، سیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری اشاره نمود.
۷۱۴۷.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: شخصیت هتک حرمت بدنام کردن مسئولیت مدنی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
۷۱۴۸.

بررسی تطبیقی بایسته های دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در فقه، حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 213 - 223

کلیدواژه‌ها: پدیده مجرمانه جرم سازمان یافته دادرسی منصفانه رویکرد افتراقی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
شکل گیری و گسترش جرایم سازمان یافته در دهه های اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات می باشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظام های عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهم ترین تدابیر به منظور مبارزه منطقی با جرایم سازمان یافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی مبتنی بر اعطای اختیار به استان های یک کشور و با در نظرگرفتن مؤلفه های خاص منطقه ای و جغرافیایی است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بایسته های سیاست جنایی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته، در فقه و حقوق کیفری ایران و آمریکا است. این مقاله مطالعه توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. در حقوق کیفری آمریکا برحسب ساختار ایالتی این کشور، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته امکان پذیر است، اما در حقوق کیفری ایران، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته مورد توجه قانون گذار نبوده است، هرچند می توان رگه هایی از دادرسی افتراقی در برخی جرایم سازمان یافته، مانند جرایم علیه امنیت ملی مشاهده کرد، اما چنین رویکردی در راستای منطقه ای و استانی شدن دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته قابل تحلیل نیست. از مهم ترین الزامات دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران ایجاد دادگاه های تخصصی استانی است که در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی امکان پذیر نیست. پذیرش دادرسی افتراقی در جرایم سازمان یافته به صورت استانی می تواند در مقابله با این جرایم تأثیرگذار باشد، ضمن این که هماهنگ تر و همسوتر با عدالت قضایی باشد.
۷۱۴۹.

ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرع گرایان عصر مشروطه در بومی سازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 125-146

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطیت مفاهیم مدرن حقوق ملت نوگرایان شرع گرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.
۷۱۵۰.

جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 63 - 73

کلیدواژه‌ها: حیثیت معنوی افترا توهین مزاحمت تلفنی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۹۳۳
شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.
۷۱۵۱.

ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوق کیفری تخلفات اداری حقوق بشر دادرسی عادلانه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
۷۱۵۲.

جایگاه و صلاحیت های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شورای عالی امنیت ملی ستاد حقوق بشر حقوق بشر شورای فرعی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.
۷۱۵۳.

تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 30 - 51

کلیدواژه‌ها: قتل در فراش تاریخ حقوق کیفری حقوق کیفری فقه امامیه قانون جزای عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.
۷۱۵۴.

«امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل؛ مفهوم و جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 661 - 673

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی امنیت قواعد امنیت ساختاری امنیت نسبی جامعه مشترکات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.
۷۱۵۵.

ارائه الگوی روزنامه نگاری شهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 39-66

کلیدواژه‌ها: روزنامه نگاری شهروندی حقوق شهروندی نظریه داده بنیاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
روزنامه نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامه نگاری بازمی گردد کﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷ ﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه ای و ﺑیﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه ای رسانه های ﺟﺮیﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟیﺪ می شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣکﺎن دارد حرفه ای ها ﻧیﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به -منظورارتقاء حقوق شهروندی در ایران بر اساس نظریه داده بنیاد است. از این رو داده های پژوهش از 25 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه علوم ارتباطات و جامعه شناسانی که متخصص در حوزه روزنامه نگاری، رسانه و شبکه های اجتماعی بوده اند؛ با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به واسطه روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از فرایند کدگذاری نظری به منظور احصاء مفاهیم (مقولات پایه ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح شده؛ نتایج، پژوهش پیش رو را به الگویی مطلوب و جدید که شامل 16 مقوله اصلی، 48 مقوله فرعی و 609 مفهوم بود، سوق داد که مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای رسانه ای و روزنامه نگاری شهروندی، شکسته شدن انحصارگرایی و گردش آزاد اطلاعات، عدم تمرکزگرایی و به رسمیت شناختن استقلال رسانه ها و ضرورت توجه به حقوق شهروندی شهروندان از جمله مقوله های اصلی این پژوهشند.
۷۱۵۶.

بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: جرائم زنان مواد مخدر محله جرم خیز دوستان ناباب ضعف اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.
۷۱۵۷.

تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 48 - 63

کلیدواژه‌ها: اختلال نظام مالکیت بشر مصلحت ضرر آبادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۸
از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  
۷۱۵۸.

بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 181 - 204

کلیدواژه‌ها: ایران بحران کووید-19 ویروس کرونا مدیریت بحران نیروهای مسلح وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسائل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سؤال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.
۷۱۵۹.

From Separation to Re-Engagement: The OIC Revised Declaration on Human(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 111 - 134

کلیدواژه‌ها: Organization of Islamic Cooperation Human Rights Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights (CDOHR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
Since the adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) in 1990, there was an ongoing debate between Western and Muslim states regarding the compatibility of its provisions with human rights standards. The adoption of Ten-Year Program of Action in 2005 was a turning point in the OIC human rights agenda. The establishment of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) paved the way for the revision of the CDHRI in 2020 and it was described as a monumental success. This article shall review the in which the OIC has re-engaged to human rights after 30 years of controversies with a descriptive and analytical method. First, we will study the general framework of the revised Declaration and the challenges of the adoption process, and then we will evaluate the changes made in its content by comparing the two declarations. The paper concludes that the revised declaration may bring OIC human rights rhetoric in alignment with UN human rights language, nevertheless, the IPHRC failed to carry out its mandated task in bringing human rights standards in harmony with Islamic teachings and values, especially where it simply copied and pasted the text of international human rights instruments.
۷۱۶۰.

مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 255 - 282

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی حقوق نرم حقوق بشر حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان