درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۰۱ تا ۷٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۳۰۱.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: نظریه قوچ قربانی عوام گرایی کیفری سیاست کیفری ایران حقوق کیفری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.
۷۳۰۲.

کودک و مواد مخدر؛ ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1369 - 1393

کلیدواژه‌ها: اقدامات مناسب حفاظت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کنوانسیون حقوق کودک مصرف غیرقانونی مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک محل تلاقی و حلقه اتصال دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت است؛ نظام حق محور بشر و تنبیهی مواد مخدر. در این ماده که هیچ دولتی به صراحت بر آن حق شرط وارد نکرده است، دولتها متعهد شده اند از کودک در برابر مصرف مواد مخدر و به کارگیری در تجارت و قاچاق مواد مذکور با اتخاذ اقدامات مناسب محافظت کنند. واژه به واژه این عبارات کلی، محل بحث و بررسی و همین طور موجب سؤال است. اینکه کودک از چه چیز حفظ گردد و آیا تعهد دولت تنها ناظر به پیشگیری است یا کودک درگیر با مواد را نیز در برمی گیرد. به علاوه، اقدامات دولت باید چه شرایطی داشته باشد. در کنار واکاوی ماده مذکور، تبیین انعکاس این مقرره در قوانین داخلی به خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورت دیگر نگارش این مقاله است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مواضع کمیته کنوانسیون حقوق کودک و اصول عام سند مذکور از جمله به این نتیجه رسیده است که کودک از هر گونه ماده مخدری که در اسناد بین المللی، منع شده، باید محافظت گردد و تعهد دولت در حفاظت از کودکِ درگیر با مواد مخدر مشتمل بر پیشگیری، درمان و توان بخشی است که با اتخاذ اقدامات مناسب ایفا خواهد شد.
۷۳۰۳.

بررسی تطبیقی ثبت نوین و مدیریت پیشگیری از جرم در نظام ثبت ایران و امارات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 2 - 30

کلیدواژه‌ها: ثبت نوین ثبت سنتی رویکرد پیشگیرانه حقوق ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۰
ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.
۷۳۰۴.

کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: قرارداد محرمانگی تجارت بین المللی اسرار تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) اسرار تجاری را مورد شناسایی قرار داده اما حمایت از آنها را منوط به محرمانه باقی ماندن آنها کرده است؛ وانگهی تریپس، مورد پذیرش همه کشورها نیست؛ بنابراین تجار در هر حال، برای حفظ اسرار تجاری از قرارداد محرمانگی استفاده می کنند اما در روابط تجاری بین المللی که قانون یا کنوانسیون جهان شمولی وجود ندارد، مسئله این است که چگونه می توان با استفاده از قرارداد محرمانگی، اسرار تجاری را به بهترین حالت ممکن حفظ کرد؟ این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد نشان داد که نه تنها با تعیین دقیق تعهد ها و وجه التزام، بلکه با انعقاد موافقت نامه داوری می توان، به بهترین حالت ممکن اسرار تجاری را در حوزه تجارت بین الملل حفظ کرد.
۷۳۰۵.

بررسی اخف یا اشد بودن مجازات شلاق و جزای نقدی در بزه توهین در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 65

کلیدواژه‌ها: توهین جزای نقدی شلاق مجازات تفسیر قانونی تفسیرجرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تأکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می شود.
۷۳۰۶.

بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 263 - 297

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری دکتر مصدق انحلال پارلمان تفویض اختیار رفراندوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
۷۳۰۷.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25-41

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای حقوق بین الملل سلاح هسته ای انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دارای مفاد مبهم بسیاری است. بحث برانگیزترین ماده آن، بخش 1 ماده 4، به حقوق کشورها در مورد انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز می پردازد. کشورهای غیر هسته ای استدلال می کنند که حق مسلمی برای توسعه فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دارند، در حالی که کشورهای دارای سلاح هسته ای تأکید می کنند که حقوق کشورهای غیرهسته ای بر فناوری هسته ای به آنها حق استفاده از همه مواد و فناوری ها را نمی دهد. کشورهای غیرهسته ای مبنی بر اینکه کشورهای دارای سلاح هسته ای از دسترسی به برخی مواد و فناوری های هسته ای برای حفظ وضعیت فعلی سلسله مراتب هسته ای خودداری می کنند، بحث را تشدید کرده است. علیرغم بحث مداوم، معاهده «هدف صلح آمیز» را تعریف نمی کند. این ماده استانداردهای کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات را برای تفسیر «هدف صلح آمیز» ترکیب می کند و به این نتیجه می رسد که برخی از مواد و فناوری های هسته ای مانند اورانیوم ضعیف شده و سوخت رآکتور دریایی نباید استفاده هایی از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز در نظر گرفته شوند. در این سو با دستیابی به قدرت هسته ای تاکید بسیاری بر استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای دارد که در این مقاله با هدف بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری به تحلیل آن خواهیم پرداخت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد.
۷۳۰۸.

بررسی فقهی حقوقی احوال شخصیه در انجماد بدن و حیات دوباره

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 239-258

کلیدواژه‌ها: انجماد حیات دوباره اصول فقهی و حقوقی احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.
۷۳۰۹.

بررسی و تحلیل اثر فضای مجازی و نظام حقوقی بر قتل های خانوادگی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 259-294

کلیدواژه‌ها: قتل های خانوادگی فضای مجازی جرمی بنتام مکتب کلاسیک عقلانیت کیفری ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پیشگیری از جرایم قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
تحولات اخیر جامعه جهانی با توجه به بروز رسانه های ارتباط جمعی باعث به وجود آمدن و گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است. به طور کلی فضای مجازی علاوه بر تاثیرات مثبتی که در ساده سازی ارتباطات مردمی دارد، دارای اثرات مخرب و تاثیرات منفی فراوانی است. تاثیرات نامحسوس و ناملموسی که در آمزشهای پنهان رسانه ای وجود دارد، در کنار بستر قوانین و نظام حقوقی ایران و همچنین وجود اختلافات خانوادگی توام با مشکلات اقتصادی باعث تشدید پدیده قتل های خانوادگی شده است. قتل های خانوادگی به سبب اینکه در نتیجه تنش و درگیری دو یا چند عضو خانواده به وجود می آید، ویران کننده این کانون می باشد. از منظر جرم شناسان، قتل های خانوادگی، علاوه بر تلف شدن قربانی، عوارض و عواقب سنگینی برجامعه، خانواده قربانی جرم و متهم می گذارد. سؤال اساسی این اس ت ک ه بر اساس روایت ق اتلان، چ ه ع واملی وق وع قت ل ه ای خانوادگی را شکل داده است ؟ روای ت اف راد دخی ل در قت ل ه ای خ انوادگی، از چرای ی و چگونگی وقوع این پدیده چیست ؟ بر اساس روای ت قاتلان، وقوع قتل های خانوادگی، چ ه پیامدهایی به همراه دارد؟ پیشینه تحقیق مطالعات و پژوهش های متنوعی درزمینه بسترها، زمینه ها و عوامل وقوع قتل ص ورت گرفت ه که عمدتا به توصیف این پدیده و نیز بررسی عوام ل و پیام دهای آن پرداخت ه ان د؛ همچنین ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید.
۷۳۱۰.

چالش های اجرای مجازات حبس در پرتو موافقتنامه های همکاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: انتقال محبوسین اجرای احکام کیفری موافق تنام ههای بی نالمللی معاضدت بی نالمللی اجرای بی نالمللی مجازات حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
اجرای مجازات محکومین به حبس در کشوری دیگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزمینی بودن اجرای حکم کیفری در تعارض است. در موافقت نامه های بی نالمللی، طرفین توافق اختیاراتی از قبیل: امکان تبدیل و تغییر حکم را برای کشور اجراکننده در نظر م یگیرند که این امر مغایر اصل حاکمیت و استقلال قضایی است. باتوجه به این تعارض و مغایر تها، اجرای حکم جزایی در قلمرو کشوری غیر از کشور محل وقوع جرم با چالش های فراوانی روبروست که مستلزم ارائه توجیه منطقی است. در حال حاضر جهانی شدن حقوق کیفری اگر چه می تواند ضرورت ای نگونه توافقات بی نالمللی و اصل درون مرزی بودن قلمرو اجرای قوانین جزایی و اهداف محلی مجازات را تا حدی توجیه کند، اما نم یتواند دلیل قابل قبولی در تغییر و تبدیل ماهوی حکم قضایی توسط مرجعی غیر از مرجع صادرکننده حکم باشد. تخصیص قوانین و تحدید اصول حقوقی ازطریق این توافقات و نیابت قضایی از سوی مرجع صادرکننده حکم م یتواند به عنوان فلسفه وجودی این اقدامات باشد که خود مملو از نواقصی است که مستلزم بررسی بیشتر است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی پذیرش توافقات کشورها به عنوان یک قرارداد یا رویه، چال شهای اجرای حکم مجازات حبس در کشور انتقال گیرنده به روش توصیفی  تحلیلی مورد ارزیابی قرار م یگیرد.
۷۳۱۱.

کوشش های نافرجام جامعۀ بین المللی در تأسیس سازمان جهانی برای انرژی های فسیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 379 - 400

کلیدواژه‌ها: انرژی های فسیلی سازمان های بین المللی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۷۳۱۲.

موجه ، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 157 - 186

کلیدواژه‌ها: موجه مستدل مستند توصیف حقوقی نظارت قضایی نظارت انتظامی رأی موجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۱
رای مستدل رایی است که دادرس و داور کلیه جوانب عمل و واقعه حقوقی را شناسایی، تحلیل و توصیف نماید. منظور از رای مستند پیدا کردن قالب قانونی برای واقعه یا عمل حقوقی صورت گرفته است. موجه با مستدل بودن رای مفهومی یکسان دارد لیکن با مدلل بودن متفاوت است. توصیف تکنیک حقوقی است که امور موضوعی را به امور حکمی متصل می کند. دادرس برای صدور رای ابتدا منشا خواسته خواهان را بررسی و با کشف حقیقت عمل و واقعه حقوقی را توصیف می کند و نهایتاً قالب قانونی آن را انتخاب و بر اساس آن حکم مسئله را جاری و رای پرونده را صادر می کند. این تحقیق به نقش، جایگاه و تاثیر رای مستدل، مستند و موجه در تامین عدالت قضایی و حقوق طرفین و ضمانت اجرای عدم رعایت این عوامل که حسب مورد ناظر بر جبران خسارات وارده، تخلف انتظامی و ارتکاب جرم کیفری است می پردازد. از این رو ابتدا مفهوم و ماهیت مستدل، مستند، موجه بودن رای بررسی و تفاوت آن با توصیف حقوقی قضیه و آثار حاکم بر آن مشخص می گردد. نهایتاً ضمانت اجراهای عدم صدور رای غیرمستدل و غیر مستند تحلیل و بررسی می گردد.
۷۳۱۳.

ابتکارعمل های کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: ابتکار عمل برنامه های ترمیمی گروه های تمرکزی رویکرد حل مسئله محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۸
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
۷۳۱۴.

واکاوی مبانی فقهی فور و تراخی در اخذ به شفعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: شفعه فوریت تراخی اخذ به شفعه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.
۷۳۱۵.

نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 314 - 343

کلیدواژه‌ها: وضعیت فوق العاده وضعیت اضطرار بحران کووید19 نظام حقوقی بحران چالش راهبردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
در عصر مدرن، اداره نهادی خدمات رسان فرض می شود که در وضعیت عادی یا فوق العاده باید در پی انجام خدمات عمومی باشد. این امر حاصل نمی شود مگر اینکه از پیش در چارچوب اصل حکومت قانون صلاحیت هایِ آن تعریف شده باشد. در این نوشتار تلاش شده است صلاحیت های اداره در وضعیت بحران با توجه به بحران کووید 19 به بحث حقوقی گذاشته شود. لذا به این پرسش پرداخته شده است: با نگاهی به بحران کووید 19، موضعِ نظام حقوقی ایران در خصوصِ صلاحیت هایِ اداره در وضعیت بحران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گرفته شده است؛ نخست: قانونگذار اساسی درک درستی از مفهوم بحران نداشته و لذا در اصول 79 و 176 دچار آشفتگی است. دوم: قانونگذار عادی در مقام بیان بحران، دچار نگرش «جزیره ای» و «بخشی نگر» شده است و در نتیجه نتوانسته است قانون جامعی در خصوص وضعیت فوق العاده تصویب کند. سوم: حقوقدانان در سایه فضای حاکم نتوانسته اند به «نظام سازی بحران» بپردازند و لذا در ایران با فقدان «نظام حقوقی بحران» روبرو هستیم. بر این اساس، مقابله با بحران کرونا در ایران با موانع جدی روبروست.
۷۳۱۶.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سازمان های بین المللی بانک جهانی حقوق بین الملل ارزش های جامعه جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
۷۳۱۷.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط در اختلافات خصوصی بین المللی؛ بررسی تطبیقی حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 159-135

کلیدواژه‌ها: دادگاه خارجی دعوای طاری دعوای مرتبط صلاحیت بین المللی دادگاه ها مسئله مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۰
در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی، اقامه دعوای مرتبط با دعوای اصلی توسط طرفین دعوا یا شخص ثالث دور از انتظار نیست. بروز دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه دو سئوال مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی خصوصی بین المللی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ آیا صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی، مانع اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی یا مصری برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.
۷۳۱۸.

نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 257 - 276

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق الاهیات سیاسی کاتولیک مفهوم مدرن حق مرجعیت عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.
۷۳۱۹.

امکان توسعه محجوریت به مصادیقی ازجوامع امروزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 79-106

کلیدواژه‌ها: بیماری حجر فقدان اراده اختلالات روحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۶۳۵
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
۷۳۲۰.

حقوق طلبکاران بر عهده ورشکسته

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 975-1000

کلیدواژه‌ها: طلبکار بدهکار حقوق ورشکسته تصفیه اموال معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۲
امروزه تجارت در کشورها و روابط بین الملل باتوجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری امری با اهمیت و پیچده تلقی می شود، که در آن تاجر در چارچوب قوانین به انواع معاملات پرداخته که در بعضی مواقع ممکن است تاجر با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد و دچار ورشکستگی شود، در این صورت کسانی که با تاجر معامله ای انجام داده و دچار خسران شده اند اقدام به گرفتن طلب خود کرده و در نتیجه منجر به صدور حکم ورشکستگی و توقیف اموال تاجر یا شرکت گردیده و طی آن حکم و برای زایل نشدن حقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود منع می شود. طلبکاران باید طلب یا ادعای خود را اعلام کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که ورشکسته نه تنها شرکت یا تاجر و طرفهای معامله بلکه طلبکاران را هم تحت تاثیر قرار داده است، از اینرو آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه ورشکستگی تجار و حقوق طلبکاران و رعایت قواعد آن امری اجتناب ناپذیر می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان