فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۸۱ تا ۷٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
64 - 88
حوزههای تخصصی:
بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.
بازخوانی انتقادی مدل های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶)
95 - 120
حوزههای تخصصی:
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.
تبار شناسی حقوق کودک در ایران از قاجار تا معاصر به سوی حقوق کودک بومی ایرانی
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به دنبال تحلیل حقوق کودکان ایرانی در طول تاریخ هستیم. در این راستا، به دلیل سخن از تکوین، اصول تبار شناسانه فوکو مبنای نظری و روش شناختی پژوهش است. یافته ها نشان می دهند با حضور بیگانگان (پوچتالیون ها) در ایران اوایل دوران قاجار، مفهوم کودک و کودکی در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ظهور یافت. در جامعه آن زمان، شیوع بیماری ها منجر به برساخت اولین مواد حقوقی برای کودکان گردید که مبتنی بر لزوم حمایت از سلامت و بهداشت کودکان و ضمانت اجرایی آن بود. سپس تحولات اجتماعی و فرهنگی همچون توجه جامعه به امر ترقی و مدرنیته منجر به اهمیت یابی قشر کودک به عنوان نیروهای بالقوه ترقی و آینده ساز شد. بنابراین رفته رفته جنبه های مختلف زندگی کودکان موضوعی برای ظهور مبانی حقوقی کودکان قرار گرفتند. در دوران معاصر علاوه بر این که وقایع و رویدادهای طبیعی مبنای ظهور مواد حقوق کودکان بودند؛ وقایعی که مبتنی و یا پیامد عملکرد انسانی نیز بودند مبنای تعریف حقوق کودک قرار گرفتند. شواهد نشان می دهند که امروزه، افزایش آسیب های طبیعی همچون بیماری های همه گیر (مانند کرونا)، آلودگی محیط زیست و ... همراه با افزایش آسیب های ناشی از عملکرد انسان ها همچون تجاوز، قاچاق انسان، خرید و فروش کودکان، موالید با والدین نا آگاه و نا به هنجار، روند ظهور مبانی و مواد جدید حقوقی برای کودکان رو به افزایش است. بنابراین حقوق کودک در عرصه بین الملل و جامعه ایران امری پویا است.
تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
81-107
حوزههای تخصصی:
هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.
انسانِ تعین ناپذیر در اندیشه پیکودِلا میراندولا؛ بنیانی برای حقوق بشر غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
221 - 242
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان دوره رنسانس، به واسطه اینکه تجلی گاه یک دوران جدید بودند، از اندیشه های بکری برخوردارند. پیکودلا میراندولا (1494-1463م) با وجود گمنام بودن در تاریخ فلسفه، نقشی بسزا در نگاه غربی به انسان بازی کرد. نگاه او به مسئله کرامت انسان و جایگاهش در این مقوله بنیادین در تاریخ فکر غرب، بررسی اندیشه او را چنان پرمعنا می کند که می توان وی را از تأثیرگذارترین اندیشمندان در مسئله حقوق بشر در عصر کنونی دانست. با کمک تشریح اندیشه میراندولا، به نوعی به تشریح اندیشه غرب در مقوله کرامت انسان و حقوق بشر خواهیم پرداخت. بر این اساس سؤال محوری در این پژوهش این است که: «مبنای کرامت مندی انسان در اندیشه میراندولا چیست و این مبنا چه نسبتی با حق انسان برقرار می کند؟» برای یافتن پاسخ پرسشمان براساس رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر به گفت وگو با متون میراندولا می پردازیم. میراندولا از انسان تعین ناپذیر سخن می گوید که حق قانون گذاری و تعیین سرنوشت خود را بنا به انتخاب خود دارد. این دیدگاه پیامدهای حقوق بشری مستقیمی دارد و به مثابه نخ تسبیحی است که اندیشه حقوق بشری معاصر را به اندیشه رنسانسی میراندولا متصل می کند.
راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
41 - 62
حوزههای تخصصی:
وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
بررسی آثار اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است . در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است. در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی یا حقوقی در آن محل برقرار می گردد. تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.
تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲
231 - 262
حوزههای تخصصی:
اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟ مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.
تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
87 - 111
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.
تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
257 - 278
حوزههای تخصصی:
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.
نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.
نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها می توان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.
تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
161 - 191
حوزههای تخصصی:
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
تاثیر زندان و اقدامات تامینی وتربیتی در بازدارندگی دانش آموزان از مواد مخدر وروانگردان ها
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
295-323
حوزههای تخصصی:
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی، ازجمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند، درواقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده، مدرسه، محّله و...، درانجام رسالت های تربیتی وآموزشی خود میباشند. اگرچه ازنظرحقوقی، این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکار از یکسو و سازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهد مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآینده حقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده، براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.
حد شرب خمر از دیدگاه اهل سنت و شیعه
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
411-432
حوزههای تخصصی:
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه های کیفردار محسوب می شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می دانند. تنها برخی از فرقه های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.
تحلیل قضایی از تشریفات شکلی توبه در مراحل دادرسی کیفری (باتکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
29 - 54
حوزههای تخصصی:
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
79 - 100
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.