درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۲۱ تا ۷٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۷۲۱.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 149 - 181

کلیدواژه‌ها: آنومی بیکاری دسترسی آسان محل سکونت و مهاجرت مواد مخدر صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.
۷۷۲۲.

ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی مؤسسات مالی مقررات بانکی قوانین تجاری کفالت بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.
۷۷۲۳.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیردار حقوق و آزادی ها سلامت عمومی قرنطینه وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیمار ی های همه گیر همیشه بحث برانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالش های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح می کند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزه بهداشت عمومی است. تعیین سنجه های دقیق به منظور کاربست این روش ضروری است. نظام های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینه اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری های واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی می توان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیت سازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماری های نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم می نماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوه اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوه جبران آثار حاصل از آن باشد.
۷۷۲۴.

چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 169 - 198

کلیدواژه‌ها: عقد احتمالی عقد معلق عقد شانسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
۷۷۲۵.

نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 305 - 330

کلیدواژه‌ها: ماده 250 قانون مدنی عقد فضولی اجازه مسبوق به رد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
۷۷۲۶.

سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 331 - 350

کلیدواژه‌ها: سبب نفقه تمکین نشوز حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۴۲
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.  
۷۷۲۷.

واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 143 - 169

کلیدواژه‌ها: مداخلات ژنتیکی باروری پزشکی تخمک درمان جواز فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.
۷۷۲۸.

امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شورای عالی استان ها آیین نامه آیین نامه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.
۷۷۲۹.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 81 - 123

کلیدواژه‌ها: اصل برابری تملک شهرداری قیمت روز مالکیت مطالبه ی بها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۷۷۳۰.

طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 167 - 187

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی طلاق رجعی طلاق بائن عسر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.
۷۷۳۱.

تطبیق تحریم تبدیل خلقت و نوآوری طب ازمنظر فقه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 37-49

کلیدواژه‌ها: تغییر خلقت تغییر دین تبدیل خلق الله مسائل مستحدثه حرمت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
بررسی نوآوری های فقهی ازمنظر آیات وروایات، یکی از دغدغه های مفسران و فقها می باشد. مخصوصاً از مسائل مستحدثه، بحث تغییر و تبدیل در خلقت است، این که تغییر خلقت چیست و یا ملاک آن کدام است بین دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس آیات قرآن، خداوند؛ عالم را مسخّرِ انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء؛ تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف درعالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ و مرز تسخیر ممدوح و تغیییر مذموم را بشناسیم؟ در آیه مورد نظر، چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1 - دلالت آیه برحرمت تغییر خلقت مطلقاً، 2- دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا، 3- دلالت آیه بر نکوهش ازتغییر درون انسان، 4- دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود، همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود، نباید دستمایه رد قرار بگیرد. این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات؛ روایات و نظرات فقها ) کتابخانه ای می باشد و با تحلیل و بررسی موضوع به متعلق حرمت در آیه می پردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند، زیرا با وجود اطلاق تحریم نه تغییر«بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن، بلکه احسن است، هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۷۷۳۲.

"ارائه دیدگاه ها- نگرانی ها و مشارکت در فرایند کیفری" به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و سامانه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 159 - 184

کلیدواژه‌ها: حق ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها حق شنیده شدن حق مشارکت عدالت جنایی کودک بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۶۵
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.
۷۷۳۳.

سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 253 - 280

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری تجویز القایی دارو پاسخ های کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.
۷۷۳۴.

تجزیه و تحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 407 - 433

کلیدواژه‌ها: محاکم کیفری گفتمان حقوقی مک منامین هنجارهای زبانی توصیفی و تجویزی بافت موقعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.
۷۷۳۵.

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: دادستان جرایم اقتصادی استقلال نهاد دادستانی تأثیر پذیری صاحبان قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
۷۷۳۶.

سیاست کیفری و ابعاد پیشگیری از جرایم در حوزه ارزهای دیجیتالی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال بیت کوین جرایم سایبری ارز فیزیکی فرم الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.
۷۷۳۷.

عدالت ترمیمی به عنوان یکی از نظام های پاسخ غیر رسمی به جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی ارتکاب جرم عدالت کیفری بزه دیده مجرم و بزهکار مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.
۷۷۳۸.

بررسی آثار شروط ناعادلانه قراردادی در عقود و قراردادها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدل و عدالت شروط ناعادلانه بطلان عقد شرط مبطل طرفین عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه های شخصی و سوء استفاده های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می شود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتاً باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
۷۷۳۹.

Checking the Status of the Caspian Coast Tourism Based on SWOT: An Overview of the Development of Maritime Sport Tourism in Mazandaran as Maritime Province(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۱ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: coastal sports Coastal Tourism Mazandaran Maritime tourism tourism strategy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱
The northern shores of Iran, especially the shores of Mazandaran province, have long been a popular destination for tourists. Sea and coastal tourism is one of the most popular forms of tourism in today's world.This research tries to study and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategy on coastal tourism. This research method is descriptive-analytical and is formed like a field method. Given the importance of the maritime tourism industry, careful study and analysis of the factors affecting the development of this industry importance. Influential factors and components such as security, marketing and technology have been analyzed on the development and prosperity of tourism at sea, as well as short-term, medium-term and long-term operational plans for the development of maritime tourism. Security was considered to be the most important and fundamental principle in the development of tourism development strategy in the world Statistical Society due to the Morgan table so that assuming the maximum population of Statistical (384) people as a sample were chosen. The results show that the Coastal tourism of Mazandaran province In terms of strategic location and the internal and external matrix is located in the Conservative area؛ in other words it can take advantage of opportunities in the external environment in coastal tourism by emphasizing on sports activities that can show the weaknesses of internal problems better. That means that in the outside there are very good opportunities to promote coastal tourism with an emphasis on sports activities. However, because of weaknesses in the domestic environment (organization), these opportunities cannot be exploited.
۷۷۴۰.

تاسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات: از رویا تا واقعیت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 64 - 88

کلیدواژه‌ها: حیوانات دیوان بین المللی انقراض تخریب و آلودگی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان