درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۶۱ تا ۷٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۷۹۶۱.

بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 373 - 401

کلیدواژه‌ها: اصل غرامت کامل و برابر تملک جایگزین معادل قاعده عدم تأثیر طرح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
۷۹۶۲.

پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 323 - 351

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور رئیس حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان قانون اساسی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.
۷۹۶۳.

از بحران کرونا تا بحران سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: بحران سیاست کیفری پیشگیری از جرم قرنطینه سیاست جنایی مدل اقتدارگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۲
ویروس کرونا یاcovid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نمودهو مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تأثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولت ها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است
۷۹۶۴.

ماهیت سنجی پیش پرداخت در عقود لازم و جایز از منظر فقه و قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 499-511

کلیدواژه‌ها: پیش پرداخت بیعانه قرارداد عقد ثمن مبیع خریدار و فروشنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.
۷۹۶۵.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 213 - 254

کلیدواژه‌ها: قراردادخصوصی فورفیتینگ بیع دین مطالبات تامین مالی تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۰۷
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۷۹۶۶.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 26 - 50

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع تصمیم دولت خسارات اتکایی عدول از تصمیم مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۴
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۷۹۶۷.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سکوت نسبی سکوت مطلق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 122 قانون دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۷۹۶۸.

قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 126 - 168

کلیدواژه‌ها: چالش قوه قضاییه آزادی های مشروع آزادی های فردی قانون اساسی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۸۱۱
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
۷۹۶۹.

بررسی فقهی وحکم تکلیفی اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: خروج زن از منزل اذن شوهر حق تمکین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۸
فقهای امامیه ، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در انجام افعال واجب ، جایز نمی دانند و قائل به ممنوعیت هستند و در حقوق اسلامی گفته اند : خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، روا نیست. در این پژوهش به بررسی مبانی و مستندات این موضوع در آیات و روایات پرداخته شده است و اثبات می کند که مسئله ی اذن خروج زن از منزل مطلق نیست و دارای موارد استثناء می باشد. همچنین محدوده افعالی که در آنها نیاز به اذن هست را تبیین می کند. و در ادامه حکم تکلیفی این مسئله بیان می شود و در پایان به شبهه ای که در این مورد وجود دارد پرداخته می شود و نتیجه بحث مشخص می شود.
۷۹۷۰.

تحلیل فقهی و حقوقی شروط باطل غیر مبطل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: شرط شرط فاسد ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۰۲
شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه له ثابت می شود که مشروط ثابت شود گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می کند.شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود شروط مبطل به دو قسم تقسیم می شود که هدف این پژوهش شروط باطل غیر مبطل ( ماده 232) قانون مدنی است.
۷۹۷۱.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا، حقوق ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: اطلاعات خصوصی حریم خصوصی حقوق آمریکا مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.
۷۹۷۲.

دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بزهکاری دادگاه و دادسرا عدالت کیفری اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۸۳۶
اطفال و نوجوانان سرمایه های معنوی هر جامعه محسوب می شوند؛ که سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهاد دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بر پیشگیری از جرائم این گروه ارزیابی گردد. ساختار، طرز کار و شیوه عملکرد کنشگران فرایند کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از مرحله دستگیری تا مرحله پس از اجرای حکم، می تواند بنابر جهت گیری های آنان، هنجارگرایی و جامعه پذیری یا برعکس هنجارگریزی یا جامعه گریزی کسانی که آن را تجربه می کنند تقویت و تشدید کند و در نهایت زمینه تکرار جرم را فراهم آورد. در مقاله حاضر، خطوط اصلی پیشگیری از جرائم اطفال با تضمینات نهادهای قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا هنگام دستگیری طفل یا نوجوان در اداره پلیس و در ادامه آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، چنانچه رفتار کنشگران این نهادها با طفل یا نوجوان بزهکار کرامت مدار نباشد، می تواند آثار کمانه ای فراوانی برای وی و جامعه به همراه داشته باشد. استفاده از تدابیری چون قضا زدایی، رعایت حقوق دفاعی و تناسب در صدور قرارهای کیفری برمبنای پرونده شخصیت در این مرحله می تواند از ادامه ی فرایند کیفری جلوگیری کند؛ در مرحله دادگاه نیز با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه، استفاده از مشاور و مددکار اجتماعی، استفاده از جایگزین های حبس، مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، می توان از فرستادن طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری نمود. با به کارگیری همه این تدابیر، چنانچه به عنوان آخرین راهکار طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد، برنامه های اصلاحی این نهاد می تواند در امر باز اجتماعی شدن وی کمک فراوانی کرده و در نهایت از تکرار جرم این افراد پیشگیری نماید که همه ی این تدابیر با تکیه بر تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی و با تاکید برضرورت موضوع پیشگیری از جرم علی الخصوص جرایم اطفال و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران به منصه ی ظهور خواهد رسید.
۷۹۷۳.

مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 47-75

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹ کیفرگذاری کاهش مجازات حبس تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۷۷
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
۷۹۷۴.

بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 21-42

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات کیفر حقوق کیفری قسم سند جرم بینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
۷۹۷۵.

ضرورت و راهکارهای حمایت از میراث فرهنگی معنوی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 327 - 355

کلیدواژه‌ها: حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشر کنوانسیون های یونسکو میراث فرهنگی ناملموس مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .
۷۹۷۶.

ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 79 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قوه قضاییه تعهدات شهروندی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.
۷۹۷۷.

بررسی علل فلات زدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 145 - 175

کلیدواژه‌ها: فلات زدگی شغلی فلات زدگی ساختاری فلات زدگی محتوایی فلات زدگی زیستی نیروی انتظامی استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
نیروی انتظامی با توجه به محدودیت های ذاتی ساختار سازمانی و ماهیت شغل کارکنان مانند ساعات اشتغال در ایام تعطیل، سختی و فشار کار ناشی از تأمین امنیت ممکن است با معضلات فلات زدگی عینی و ذهنی مواجه شود. بعلاوه، ساختار سازمانی ناجا و ماهیت شغل کارکنان باعث می شود که کارکنان این سازمان مستعد پدیده فلات زدگی شغلی باشند.لدا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فلاتزدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری فرماندهی و نیروهای انتظامی بودند که جامعه آماری این تحقیق 310 نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران 170 نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر فرماندهان ارشد ناجا، روایی سازه آن با بهره گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 3 عامل زیستی، مختوایی و ساختاری حدود 60 درصد واریانسها را شامل میشوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با 875/0 بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان توصیه میشود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
۷۹۷۸.

بررسی علل گرایش زوجین به خیانت زناشویی و پیامدهای اجتماعی آن (مورد مطالعه: استان سمنان سال 1397)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 56 - 82

کلیدواژه‌ها: گرایش به خیانت زناشویی سرمایه اجتماعی یادگیری اجتماعی کنترل اجتماعی مصرف رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل گرایش زوجین به خیانت زناشویی و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن در استان سمنان می باشد. این پژوهش، به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد. جمعیت آماری مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های ساکن در شهرهای استان سمنان در سال 1397 می-باشند. برای انجام نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش تصادفی چندمرحله ای، سیستماتیک و تصادفی ساده می باشد، استفاده گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر است. با توجه به نتایج ، متغیرهای مستقل ( سرمایه اجتماعی، یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی) 0.44 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به خیانت زناشویی) را تبیین می کنند. با مد نظر قرار دادن ضریب تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل، می توان گفت اثر متغیر یادگیری اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و قوی و اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و نسبتاً قوی است. کنترل اجتماعی نیز دارای اثر منفی و متوسط می باشد. اثر مثبت به معنای افزایش گرایش به خیانت زناشویی و اثر منفی به معنای کاهش گرایش به خیانت زناشویی است.
۷۹۷۹.

ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: عام مطلق وکالت وکالت عام وکالت مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۵
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
۷۹۸۰.

جایگاه "بیلمنت" در حمل و نقل دریایی در نظام کامن لا و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۲۹-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: بیلمنت امانت حمل و نقل دریایی کشتی اجاره کشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۷۳۱
نهاد بیلمنت از نظام کامنلا سرچشمه گرفته است. این نهاد حقوقی ترکیبی از ویژگ یهای حقوق قراردادها و ضمانات قهری است و همین امر سبب اختلافنظر در ماهیت و آثار آن شده است. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، تحویل گرفتن، ضمانت، وثیقهگذاری و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک از آنان، معنای دقیقی برای این نهاد نمیتواند باشد. به نظر میرسد، است. طبقهبندیهای متعددی از این نهاد در » ید امانی « ، نزدیکترین نهاد حقوقی ایران، به بیلمنت دست است که از مهمترین آنها، م یتوان به طبقهبندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجۀ تقصیر بیلی )متصرف کالا( اشاره داشت. تصدی به عملیات حملونقل از مصادیق برجستۀ بیلمنت محسوب میشود و در طبقهبندی نا مبرده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حملونقل در نظام کامنلا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حلوفصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خاستگاههای حقوق حملونقل دریایی و معاهدات بینالمللی در این خصوص، نظام کامنلا میباشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامنلا و نقش آن در حقوق حملونقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه میباشد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسۀ آن با حقوق ایران، بهجایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان