درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عینی و دینی با مقسم های خود به عنوان ستون فقرات نظام های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم بندی دیده می شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می کند، به طوری که حقوق دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.

پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.

در حیطه احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی بسیار شایع است زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد اما آیا در محدوده احکام قانونی هم می توان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته پس از بررسی اقسام و شرائط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسئله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی مورد مقایسه قرار گرفته و بدین نتیجه می رسد که منطق واحدی بر آندو حاکم نیست، بلکه برخلاف آنچه در احکام شرعی متداول است، قانون خاصی که بصورت جداگانه و مؤخر از قانون عام تصویب می شود، عمدتاً ناسخ جزئی آن بشمار می آید نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. دو مانع مهم از پذیرش تخصیص منفصل در احکام قانونی، یکی تأخیر بیان از وقت حاجت و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین است. البته در فرضی که احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته یا درصورتی که عام و خاص در یک مجموعه قانونی قرار گرفته باشد تخصیص منفصل تلقی می گردد.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران،  قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات  طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در  زمان نکاح و انحلال  آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج  و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.

فضای مجازی از پدیده های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی هایی هم چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب ها و چالش های جدیدی در هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله ای که می تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.در این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه با حرکت شتابنده فضای مجازی با فرصت ها و چالش های سهمگینی روبرو هستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایند؛ و از سوی دیگر در تعامل با فضای مجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری های ضد دینی کمک بگیرند.این در حالی است که فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه ای دست یافته، آنگونه که می توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.

وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف نظر میان حقوق دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری) ، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه ها، به تبیین شاخص های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می پردازد.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.

تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.

ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟

در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه گذار یا کارگزاران خریدار و فروشنده ورقه بهادار محقق می گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به وسیله مقررات مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده اند. برخی دیگر از این ضمانت اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل استنتاج و بهره برداری به نظر می رسند. انتظار می رود حق حبس به عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به عنوان یک ضمانت اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد به رغم اینکه حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیه وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به ویژه کارگزاران را خدشه دار می سازد و لازم است با پیاده سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.

داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضاً مترادف مانند جلسه اول دادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوای حقوقی و صدور رأی مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلّم است در چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرفنظر از نوعِ دعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا، همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاهها، همواره سعی نموده است که دعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا، استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رأی مقتضی باشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و هم تکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذار نسبت به زمانِ آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطع از دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوعِ بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.