درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۲۱ تا ۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۲۲۱.

امکان سنجی حقوقی توصیف ترور سردار سلیمانی و دیگران به مثابه جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 245 - 275

کلیدواژه‌ها: جنایات علیه بشریت سردار سلیمانی ایالات متحده آمریکا حقوق بین المللی بشر دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
در سوم ژانویه 2020 دولت ایالات متحده آمریکا بوسیله پهپاد یک مقام عالی نظامی ایران  را به همراه چند تن دیگر از همکارانشان در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام ایالات متحده آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته شده است که آیا می توان ترور سردار سلیمانی و دیگر همکاران ایرانی ایشان را جنایت علیه بشریت توصیف کرد؟ برای پاسخ به این سوال، نویسنده تلاش کرده است تا در پرتو اسناد بین المللی و همچنین رویه قضائی ذیربط به تحلیل و بررسی موضوع بپردازد. بر اساس یافته های این تحقیق در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم تحریمهای نامشروع و ممتد ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران به مثابه حمله (یا تعرض) گسترده یا برنامه ریزی شده علیه جمعیت غیرنظامی(از جمله بیماران) می باشد که برطبق سیاست دولت آمریکا یا برای پیشبرد این سیاست اعمال می گردد، و ترور سردار سلیمانی و دیگر اتباع ایرانی به عنوان بخشی از این تعرض، گسترده یا برنامه ریزی شده می تواند جنایت علیه بشریت توصیف شود. بنابر یافته این تحقیق پیشنهاد می شود تا مستندات و ادله محکمه پسند برای اثبات این که دولت آمریکا سلسله رفتاری را در قالب یک تعرض گسترده یا برنامه ریزی شده علیه مردم ایران انجام می دهد، تهیه گردد. همچنین لازم است تا پژوهش های بیشتری بر این موضوع و بویژه بحث تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران متمرکز گردند.  
۸۲۲۲.

معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۴۴-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادرس اداری دعاوی اداری حقوق عمومی قانون بنیادین آلمان قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.
۸۲۲۳.

بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: اشخاص معین اشخاص نامعین موقوف علیهم وقف عام وقف خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.
۸۲۲۴.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۰
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۸۲۲۵.

مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 297 - 322

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده شخصی فضای مجازی مقرره عمومی حمایت از داده های شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.
۸۲۲۶.

مطالعه تطبیقی الگوهای بازنمایی بزه کاری در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفر گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 541 - 568

کلیدواژه‌ها: بازنمایی بازدارندگی ترس از جرم عوام گرایی کیفری کیفرگرایی مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
۸۲۲۷.

تحلیل جرم انگاری تولید و پخش نرم افزار و ابزارهای الکترونیکی صرفاً مجرمانه در سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۳۱۱-۳۳۲

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر نرم افزار جرم انگاری جرم سایبری ابزار الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .
۸۲۲۸.

نقش دلالت التزامی در تعیین گستره تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 207 - 237

کلیدواژه‌ها: اذن در شیء اذن در لوازم آن خدمات درمانی پیش از درمان حین درمان پس از درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می باشد. این قاعده علاوه بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است. پزشکان و نهادهای درمانی به موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می کنند، موظف به انجام تعهداتی به ویژه درزمینه خدمات پزشکی و درمانی می شوند. به موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، مأذون شناخته می شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به گونه ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می شود. به عبارت دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به موجب قاعده فوق، مأذون و از طرفی موظف به انجام و ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی که از انجام و ارائه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به بار آورند، مسئولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.
۸۲۲۹.

قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 49

کلیدواژه‌ها: برق قرارداد بیع قانون مدنی خدمت کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.
۸۲۳۰.

بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 119 - 140

کلیدواژه‌ها: جنین حیات ولوج روح اسلام ادیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
مسئله ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط می باشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته های علمی و عرف عموم مردم نیز هم خوانی و مطابقت دارد.  
۸۲۳۱.

سیاست های جنایی ایران در جلوگیری از به وجود آمدن مجرمین یقه سفید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 11-29

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مجرمین یقه سفید مجازات مجرمین پیشگیری از جرم جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
در این مقاله میخواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیری مجرمین یقه سفید چه عواملی میباشند؟در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی و خارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیین میگردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاستهایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقی ایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخته میگردد. به طور کلی در سالهای اخیر ایران سیاستهای نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برای این منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آنها پرداخته میگردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. به طور کلی بیان میگردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالت دارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط میباشند. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد.
۸۲۳۲.

تأثیر (سهم) منابع غیر منتخب در دعاوی تجاری بین المللی با تاکید بر قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 143-165

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری بین المللی منابع منتخب منابع غیر منتخب اختیارات مراجع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۱۱
از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.
۸۲۳۳.

قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام های مختلف حقوقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 241 - 266

کلیدواژه‌ها: افشاگری شهروند قانون حمایت از افشاگر فساد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.
۸۲۳۴.

اصول و مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 73-104

کلیدواژه‌ها: انصاف قرارداد غیرمنصفانه اصل لزوم قراردادها عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و... از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد.
۸۲۳۵.

چالش های حفاظت از داده های خصوصی در حوزه اینترنت اشیا: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۵۵-۳۳

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا کنترل کننده پردازنده قراردادهای پردازش داده های خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترل کننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری اتحادیه اروپا در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.
۸۲۳۶.

مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: نظریه اساسی سازی نظام حقوقی قانون اساسی ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.
۸۲۳۷.

محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 179 - 208

کلیدواژه‌ها: محدودیت های شفافیت حق دسترسی به اطلاعات حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقشی سازنده در امر حکمرانی دارد. برای این اصل در قواعد حقوق عمومی استثنائاتی پیش بینی شده است. در این مقاله با مراجعه به حقوق عمومی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این استثنائات استخراج شده و سپس برای روشن شدن دیدگاه اسلامی در این باره، بحث در قرآن و روایات پی گیری گردیده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی-تطبیقی انجام شده، نشان داده است که در قرآن و روایات نیز این اصل به طور مطلق پذیرفته نیست و حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است که در حوزه حقوق عمومی و مبانی اسلام قابل دسته بندی است. این محدودیت ها در حوزه حقوق عمومی از آیات و روایاتی که به حفظ حرمت و آبروی اشخاص توصیه دارند و نیز آیات و روایاتی که اشاعه فحشاء، فاش کردن اسرار نظامی، گسترش مطالب مخل به استقلال را منع نموده اند، قابل برداشت است. محدودیت های مرتبط به حوزه مبانی اسلام نیز از آیات و روایاتی که ناظر به منع توهین به مقدسات اسلامی، نشر کتب ضاله و تضعیف عقاید مردم است، استنباط شده است.
۸۲۳۸.

مقابله با بی تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: بی تفاوتی اجتماعی سیاست کیفری جرم انگاری گزارش دهی نظم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۴
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.
۸۲۳۹.

ضرورت پیاده سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 231 - 256

کلیدواژه‌ها: الگوی کیفردهی رهنمودمحور رهنمودهای اختیاری رهنمودهای اجباری تعیین کیفر براساس/بدون جدول کیفردهی در حوزه تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.
۸۲۴۰.

روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1006-1021

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت انتقال خون آلوده تعهد ایمنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانی وبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیر اینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهد داشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی، روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روشهای توصیفی - تحلیلی به سرانجام رسیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان