درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۰۱ تا ۸٬۴۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۴۰۱.

بررسی موارد شروع دادرسی و ختم آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 65-77

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی اطاله دادرسی فسخ رأی ختم مذاکرات ختم دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آنها هر گاه موازین قانونی از قبیل اطلاع منطبق با قانون احراز نگردد، و همچنین عدم فوت و حجر طرفینی و همچنین تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود و همچنین در صورتی که به هنگام اداره جلسه دادرسی، شروع و پایان دادرسی و همچنین دادرسی علنی صورت نپذیرد و به طور کلی فاقد نظم باشد دارای ضمانت اجرا خواهد بود به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر بعضاً موجبات فسخ دادنامه فراهم آید. لذا در این مقاله برآنیم تا هر یک از مصادیقی که منجر به شروع دادرسی و ختم آن می گردد بیان شود .
۸۴۰۲.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی اختلاس رشوه اقتصاد رانتی جرایم اقتصادی جرایم مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۳۶
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۸۴۰۳.

واکاوی تاثیرپذیری پدیده طلاق از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: طلاق فضای سایبر شبکه های اجتماعی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۱۶
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۸۴۰۴.

حقوق بشر و حمایت از پناهندگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 485-512

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حمایت پناهندگان حقوق بین الملل تابعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۸۵۱
در سال 2007، برای دومین سال پیاپی، تعداد پناهندگان و مردمی که در اثر درگیری و بحران مجبور به مهاجرت شده بودند، به 37. 4 میلیون نفر رسید. از این تعداد 11. 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر رفته بودند و 26 میلیون نفر در داخل کشور خود مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند. و نشانه هایی حاکی از آن است که این جابه جایی ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت.. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان مسؤول رسیدگی به فرار اجباری میباشند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است. در این تحقیق قصد داریم تاحقوق بشر و حمایت از پناهندگان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
۸۴۰۵.

روسپی گری در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 577-606

کلیدواژه‌ها: روسپیگری اعتیاد رابطه جنسی جرم خانواده فحشا روابط نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۸۸۸
مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.
۸۴۰۶.

تحلیل کیفری جرم سقط جنین

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 25-43

کلیدواژه‌ها: سقط جنین حمل نطفه رَحِم دیه جنین بارداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۲
سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد. سقط جنین زمانی مستوجب مجازات است که جرمی رخ داده باشد پس در واقع زمانی که سقط جنین جنبه درمانی داشته باشد یعنی اگر ادامه حاملگی تهدید جانی یا خطر مرگ برای مادر داشته باشد و یا جنین بعد از تولد دچار مشکل یا بیماری مانند عقب افتادگی ذهنی بشود با طی شدن مراحل قانونی مجوز سقط جنین صادر می گردد و مجازاتی اعمال نمی شود.در این مقاله قصد داریم به بررسی کلی جرم سقط جنین بپردازیم و ابعاد جزایی و کیفری جرم سقط جنین را در قالب یک مقاله مورد مداقه قرار دهیم.
۸۴۰۷.

مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 181 - 207

کلیدواژه‌ها: حق تقدم افزایش سرمایه منبع حق تقدم مبانی فقهی و حقوقی حق تقدم مطالعه تطبیقی حق تقدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.
۸۴۰۸.

مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 121 - 152

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه وزارت راه و شهرسازی شهرداری پلیس راهنمایی و رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۸
یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می گردد که خسارت مالی و جانی عدیده ای را به همراه دارد به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه گر در قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان دیده است.
۸۴۰۹.

سیر تحول وضعیت اضطراری در نظام حقوقی کانادا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 315 - 338

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری وضعیت استثنایی کانادا قانون گذاری ضد تروریسم تعلیق حقوق و آزادی ها پس از یازده سپتامبر تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۳
وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
۸۴۱۰.

رسیدگی های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 9 - 22

کلیدواژه‌ها: دادرسی اختصاری رسیدگی بدون کیفرخواست دادگاه صلح سرعت در رسیدگی طرح مستقیم دعوا در دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر
۸۴۱۱.

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول تورم مثلی قیمی پول اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۴
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
۸۴۱۲.

تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 313 - 342

کلیدواژه‌ها: اراده گرایی سنتی شاه مبنای اعتبار قاعده حقوقی عصر قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۹
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
۸۴۱۳.

بازخوانی ادلّه ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 213 - 234

کلیدواژه‌ها: مرد محصن زن محصنه زنای محصنه رجم جلد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» می داند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق می دانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» می داند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور  آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله ی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق الذکر، پیشنهاد شده است قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.
۸۴۱۴.

نظریه «خودمحدودیتی قدرت» و بررسی نسبت دولت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: پلیس حقوق خودمحدودیتی دولت رمانتیسیسم مکتب حقوق تاریخی هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۶۴۹
برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۴۱۵.

دینداری به مثابه حق-مصونیت بررسی و اثبات بُعد حق-مصونیت دینداری با استفاده از نظریات و قواعد اسلام و غرب درچارچوب نظریه هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: حق دینداری حق- مصونیت حق-آزادی نظریه هوفلد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
چکیده در دهه های اخیر تعرض و اهانت به دین ودینداران رایج شده و نظام حقوق بشر نیز حمایت موثری از آنان انجام نمی دهد. فارغ ازانگیزه های غیرحقوقی، دلیل اصلی این امرحق–آزادی تلقی شدن دینداری در نظام جهانی حقوق بشر است. همین امر باعث ترجیح حقِ بنیادین آزادی بیان بر آزادی مذهبی شده واقدامات حقوقی درمقابل متعرضین به دینداری را مشکل ساخته است. این مقاله که ازنظر هدف تحلیلی، از نظر فرآیند اجرای پژوهش کیفی و ازنظر نتایج پژوهش بنیادی است و با روش کتابخانه ای انجام شده، بااستفاده ازنظریات اسلامی وغربی میخواهد اثبات کند، دینداری فراتر ازحق-آزادی بوده و حق-مصونیت است. طبق یافته های پژوهش وبراساس نظریات و ادله متعدد فلسفی وحقوق بشری، دینداری به دلیل قرب ماهیت آن به دارایی معنوی، لزوم توجه به ابعاد دوگانه انسان، لزوم جبران ضرر معنوی، رابطه دینداری با هویت وشخصیت وکرامت انسانی که مورد حمایت حقوق بشری هستد،حق–مصونیت بوده وباید مورد حمایت دولت ها ومجامع بین المللی قرارگیرد.
۸۴۱۶.

آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11 1396/4/27 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: جرایم مطبوعاتی هیأت منصفه مطبوعات آزادی بیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به  موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازم الاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژه ای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده می رسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادی های مطبوعات سازگارتر است.
۸۴۱۷.

انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 107 - 128

کلیدواژه‌ها: اقرار انکار رجوع حقوق مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
۸۴۱۸.

بررسی عملکرد آماری شوراهای حل اختلاف

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: عملکرد شورای حل اختلاف سازش آمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.
۸۴۱۹.

تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 301-320

کلیدواژه‌ها: ثبت حدود تحدید حدود مالکیت ملک غیر منقول مالک حدود مالکیت ثبت ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۰۴
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
۸۴۲۰.

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 45 - 64

کلیدواژه‌ها: ادله اصل علنی دادرسی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۴۳
مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی توان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادله ی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته اند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن ها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می توان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان