درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۲۱ تا ۸٬۴۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۴۲۱.

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هوایی با نگاهی به مقررات داخلی و بین المللی و رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 6 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حوادث هوایی کادرهای پرواز و شرکت های هواپیمایی مسئولیت مدنی واحد کنترل ترافیک هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۷
به تبع حوادث هوایی و علل بروز آن ها، مسئولیت مدنی جبران خسارت، حسب مورد بر عهده شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و یا واحدهای کنترل ترافیک هوایی یا مجموعه ای از آن ها قرار می گیرد. این مسئولیت در حقوق داخلی بر اساس موازین حاکم بر مسئولیت مدنی یعنی وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و احراز رابطه سببیت میان فعل و خسارات احراز گردیده و در مقررات فراملی مربوط به حوادث هواپیمایی نیز بر اساس نظام حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی محقق می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی بوده است که به طور اصولی در حقوق ایران و بین الملل، شرکت های هواپیمایی، کادرهای پروازی و واحد کنترل ترافیک هوایی از نظر حقوقی و مدنی چه مسئولیتی در قبال حوادث هوایی خواهند داشت؟ یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که هم در نظام حقوقی داخلی و هم در اسناد و مقررات بین المللی هواپیمایی، قوانینی در این خصوص وضع شده است تا شرایط و چهارچوبی را برای تحقق مسئولیت و چگونگی جبران خسارت وضع نمایند. مسئولیت مدنی در مصادیق مختلف بروز ضرر، مانند خسارت در برابر مسافران یا کالاهای آن ها، خسارت در قبال تاخیر پرواز، ابطال پرواز، عدم قابلیت پرواز، فروش بلیط خارج از ظرفیت، نقص در ارائه هشدار، خسارت معنوی و غیره در مجموعه قوانین مسئولیت مدنی، قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق داخلی و در کنوانسیون های ورشو، مونترال، لاهه، گواتمالا و شیکاگو در حقوق بین المللی پیش بینی شده است.
۸۴۲۲.

نقدی بر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 793 - 807

کلیدواژه‌ها: اتحادیه آفریقا دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی بین المللی سودان شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۶
سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
۸۴۲۳.

یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی، یک ضرورت فوری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: معایب تعدد نهادهای کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده 187 قوه قضاییه ماده 27 نظام مهندسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
۸۴۲۴.

ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 231 - 246

کلیدواژه‌ها: آلودگی ایران قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.
۸۴۲۵.

پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 175 - 201

کلیدواژه‌ها: امور عمومی امور نوعی حقوق عمومی وجود واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۵۱
در سال های منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحث ها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانه های پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش های مشروطه خواهان می توان نشانه های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.
۸۴۲۶.

نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 19-43

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه حل وفصل اختلافات تجاری الکترونیکی غیرقضایی داوری آنلاین میانجیگری آنلاین حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۶
با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .
۸۴۲۷.

مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تورم منفی دولت حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.
۸۴۲۸.

شناسایی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 101 - 123

کلیدواژه‌ها: صلاحیت نام تجاری علامت تجاری اختلاف صلاحیت دادگاه اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرح های صنعتی از موضوعاتی است که بزه دیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباط های حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذی نفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریه های ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به این جرم بررسی می گردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان می شود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه می گردد.
۸۴۲۹.

نقد و بررسی تقنین آزمایشی در حوزه قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار قانون آزمایشی قانون اساسی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۹
بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است. 
۸۴۳۰.

اشتباه یک طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 95 - 126

کلیدواژه‌ها: اشتباه یک طرفه قلمرو تراضی کارایی تخصیصی انگیزه افشا و بدست آوردن اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۲
تأثیر «اشتباه یک طرفه» بر حیات عقد از موضوعات محل اختلاف حقوق قراردادها است. در حقوق ایران «اشتباه یک طرفه ای» که وارد قلمرو تراضی شده و در «خود موضوع معامله» باشد، صرف نظر از تأثیر آن بر کارایی و تخصیص منابع، موجب بطلان عقد است. در حقوق انگلیس «اشتباه یک طرفه ای» بر حیات عقد مؤثراست که به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد آورده و طرف دیگر از آن آگاه بوده یا می بایست آگاهی داشته باشد. به نظر تحلیل گران اقتصادی حقوق «اشتباه یک طرفه» باید بر مبنای کارایی و تأثیر آن بر تخصیص منابع بررسی گردد، و «اشتباه» در صورتی بر سرنوشت عقد تأثیرگذار باشد که مانع تحقق کارآیی تخصیصی گردد. از آنجا که در حقوق ایران و انگلیس، قواعد حاکم بر «اشتباه یک طرفه» به این موضوع که آیا به موجب قرارداد کالا یا خدمات به شخصی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است منتقل گردیده یا خیر توجه ندارد، کارایی تخصیصی محقق نمی گردد.
۸۴۳۱.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 453-478

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی مسئولیت بین المللی دولت نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.
۸۴۳۲.

رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 122 - 144

کلیدواژه‌ها: پنج عامل شخصیت سلامت عمومی نظام ارزش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان است. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بود.200 نفر از مراجع کنندگان دارای مشکلات خانوادگی به مرکز مشاوره آرامش درفاصله زمانی بهمن 1393 الی اردیبهشت 1394 بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی و نظام ارزش ها بود. تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره برای تعیین تفاوت های آماری و از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام برای بررسی میزان پیش بینی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه ی بین ارزش نظری و برون گرایی و باز بودن به تجربه رابطه منفی معنی دار و رابطه ی بین ارزش هنری با روان نژندی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان گرایی و همچنین رابطه ی بین ارزش مذهبی با توافق پذیری و وجدان گرایی معنادار می باشد. و رابطه بین ارزش نظری با علائم جسمانی و هم چنین رابطه بین ارزش هنری با علائم جسمانی، اضطراب و خواب و افسردگی معنی دار بدست آمد.
۸۴۳۳.

تأثیر و پیوند میان مقررات تجاری انرژی و سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 383 - 398

کلیدواژه‌ها: تجارت انرژی جهانی شدن سازمان تجارت جهانی نظام چندجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی، به شکل گیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی انجامید که هم اکنون با توجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم، درحال تبدیل شدن به نظام واحد جهانی است؛ و در این میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا کرده اند. اگر قوانین تجاری شفاف و قابل پیش بینی باشند، می تواند هم زمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تأمین کند. درواقع، جهانی شدن تجارت انرژی به واسطه سرمایه گذاری های بین المللی، مقررات زدایی در بازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.  مقاله پیش رو، بیانگر گسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی، ایجاد سازمان جهانی تجارت و تغییر و تحول در ماهیت تجارت محصولات انرژی در جهان است و کوشیده تا مشخص کند آیا محصولات انرژی متفاوت از دیگر محصولات هستند و نیاز به قوانین خاص تجارتی دارند؟ همچنین موانع وضع مقررات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به ویژگی های انواع مختلف انرژی بررسی کند.
۸۴۳۴.

امکان و امتناعِ مطالعات میان رشته ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه شناسیِ حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 269 - 290

کلیدواژه‌ها: مطالعات چندرشته ای حقوق عمومی جامعه شناسی حقوق عمومی واقع گرایی حقوقی دولت قانونمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۶۷
اگر محوری ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می توان بهروزی و تنظیمِ به سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش فرض نگارنده این است که مطالعات میان رشته ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی بودن واقعیت های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی سازی و شکل دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشته ای، چندرشته ای، میان رشته ای و فرارشته ای پرداخته؛ آن گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه شناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه ای چندرشته ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ بنای شکل گیری آن و نظریه دولت قانونمند که برپایه واقع گرایی حقوقی و نهایتاً بی طرفی در قبال برداشت های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
۸۴۳۵.

وظیفه پیشگیری ازجرم توسط پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار در جامعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1022-1037

کلیدواژه‌ها: پلیس حفط نظم و امنیت پایدار در جامعه وقوع جرم پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.
۸۴۳۶.

تأثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-19

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 197 - 224

کلیدواژه‌ها: کووید-19 فدراسیون روسیه رژیم حقوقی اضطرار اعلام وضعیت هشدار سطح بالا اصلاح قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.
۸۴۳۷.

تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدرویت و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-25

کلیدواژه‌ها: بیع بین المللی کالا عدم مطابقت مبیع حق رفع عدم مطابقت حق فسخ تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تأسیس حقوقی در ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است. با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد. با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
۸۴۳۸.

استرداد عوض به عنوان شیوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 167-196

کلیدواژه‌ها: خسارت زیان محور خسارت نفع محور حقوق استرداد مسئولیت قراردادی نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۴۲
در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.
۸۴۳۹.

امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 45 - 76

کلیدواژه‌ها: نقض غیر مستقیم علامت تجاری برند فناوری حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
 در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می شود؛ مستقیم و غیر مستقیم. در نقض غیر مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام می دهد یا در وضعیتی قرار می گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری های غیر فناورانه است و توسعه ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره وری اقتصادی منتهی نمی گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه ای قرار داشته باشد.  با عنایت به وضعیت مطلوب  نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر می رسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه ی بین المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می گردد.  
۸۴۴۰.

رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال شده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 317-340

کلیدواژه‌ها: مصوبات مشابه هیأت عمومی ابطال ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۷۹
در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان