ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۲۱ تا ۸٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۵۲۱.

حقوق و اخلاق محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اخلاق سبک زندگی سبک زندگی اسلامی شاخصه های اخلاقی نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۸۱
بر پایه آموزه های دینی اسلام، اخلاق یکی از ارکان اصلی شکل گیری هویت جوامع بشری است که کیفیت زندگی فردی و اجتماعی امروز و فردای انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و کمیت و کیفیت، صلاح و فساد، بودونبود آن تأثیر مستقیمی بر زندگانی سعادتمندانه و شقاوتمندانه دنیوی و اخروی انسان ها دارد. اولین نمودی که از زندگی فردی و اجتماعی انسان نمایان می شود اخلاق است و هر فرد و جامعه نسبت به میزان ظهور ارزش های اخلاقی در افکار، گفتار و رفتار آن ارزیابی می گردد ، از این رو تلاش بر این شده تا با بهره گیری از کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و بازبینی مجدداً انجام گرفته، جایگاه اخلاق در سبک زندگی اسلامی را در کتاب گران سنگ نهج البلاغه مورد مطالعه قرار داده تا درنهایت یک الگوی کاربردی، از یک سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اخلاق، معرفی گردد. لذا این تحقیق درصدد آن است که پس از تبیین چیستی اخلاق و چیستی سبک زندگی و تبیین مفهوم آن، به مساله اخلاق و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه بپردازد. در الگوی اخلاقی نهج البلاغه که ناظر بر سبک زندگی است نوع نگرش ها، باورها در رفتار، کنش های افراد و جهت گیری ها نسبت به زندگی نقش دارند. در این نگرش اصول اخلاقی حاکم بر سبک زندگی مبتنی بر ایمان و عمل صالح است که هر نوع بهره مندی از مظاهر طبیعت و جلوه های مادی بر اساس آن توصیف می شود. در تغییر الگو و سبک زندگی فعلی مؤثر بوده و ضمن اینکه کتاب نهج البلاغه به عنوان منبع غنی برای سبک زندگی اسلامی است می توان گفت نقش برجسته اخلاق در اصلاح سبک زندگی اسلامی وجه تمایز آن را با سایر سبک های زندگی نمایان می سازد.
۸۵۲۲.

حمایت حقوق بین الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودکان جنگ مخاصمات مسلحانه خشونت علیه زنان حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۶۱۶
تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.
۸۵۲۳.

چالش های حقوقی قابلیت های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق مخاصمات مسلحانه پروتکل اول الحاقی فضای سایبری بررسی حقوقی سلاح های جدید فناوری های نوین دستورالعمل تالین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.
۸۵۲۴.

تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم حق داشتن وکیل اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۴
امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
۸۵۲۵.

مطالعه تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگاهی به لایحه جدید تجارت مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شراکت شرکت شخص واحد دستورالعمل دوازدهم لایحه تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. بررسی شرکت شخص واحد نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده هایی توسط شخص واحد می گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.
۸۵۲۶.

راهبرد بازاریابی اجتماعی در پیشگیری از قاچاق کالا

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازاریابی بازاریابی اجتماعی آمیخته بازاریابی اجتماعی پیشگیری قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
زمینه و هدف: یکی از راهبردهای تاثیرگذار که می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از قاچاق کالا و سوق دادن جامعه به توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، راهبرد بازاریابی اجتماعی است. یافته های متعددی بر اثربخشی رویکرد بازاریابی اجتماعی در حل معضلات اجتماعی تاکید دارند. از سویی برآوردهای آماری حجم کش فیات قاچاق نش ان می دهد که در س نوات گذشته، کشفیات قاچاق کالا روند رو به رش دی را تجربه کرده و آثار مخربی بر س لامت اقتص ادی، تولید، اشتغال، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه و تضعیف الگوهای فرهنگی بر جای گذاشته و مبارزه همه جانبه با این پدیده نامطلوب امری ض روری اس ت. این نوشتار درصدد است ضمن معرفی بازاریابی اجتماعی به مثابه رهیافتی مفید در سیاستگذاری معطوف به تغییر رفتار، به تشریح نسبت آن با پیشگیری از قاچاق کالا بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شدند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد بکارگیری بازاریابی اجتماعی از راهکارهای مناسب و بسیار موثر برای تغییر داوطلبانه رفتار در گروه های مختلف جامعه است و با بهره مندی از راهبردهای بازاریابی اجتماعی و از طریق تدوین، اجرا و ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی، می توان با خلق ارزش، تمایلات رفتاری جامعه هدف را تغییر داد و قاچاق کالا پیشگیری کرد. از این رو لزوم توجه روزافزون مدیران ارشد سازمان ها به نقش بی بدیل بازاریابی اجتماعی ضرورت دارد.
۸۵۲۷.

قانونگذاری بلاکچین در ایران، چین و انگلستان

کلیدواژه‌ها: بلاکچین بیت کوین مقایسه قانون گذاری قانون ایران قانون انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
دنیای تجارت الکترونیک هر روز دستخوش تغییر و بروزرسانی است و ورود فناوری های جدید باعث جهش های شگرفی شده است و بلاکچین یکی از این تاثیرگذاران در تجارت الکترونیک است. بسته به هر رویداد جدید، چالش هایی مطرح می شود که چالش های حقوقی فارغ از آن ها نیست. لذا در بستر تجارت الکترونیک بلاکچین یک پدیده نوظهور است و حقوق کشورها و سازمان ها درصدد شناسایی و وضع قوانین برای کنترل و منظم کردن آن ها هستند. زیرا که وضع قوانین و وجود ضمانت اجراها برای بهبود در استفاده از فناوری ها و اعتمادسازی کاربرد آن ها را در تجارت الکترونیک افزایش می دهد و حقوق سنتی جوابگوی فناوری های جدید نمی باشد. به همین خاطر کشورها و سازمان های بین المللی به خصوص در مورد قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک باید یکسان سازی برای تسهیل استفاده بلاکچین در تجارت الکترونیک انجام دهند و چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی موثر در تجارت الکترونیک باید بررسی و راهکارهایی ارایه گردد، در پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل داده ها استفاده شده و تلاش شده نظام حقوقی داخلی را همگام با نظام های حقوقی خارجی در خصوص فناوری های جدیدی همچون بلاکچین شناسایی و قوانین مورد استفاده این عرصه به صورت تطبیقی بررسی شود تا از پیامدهای منفی چنین مواردی جلوگیری و بستر امنی برای استفاده از این فناوری برای طرفین ایجاد شود.
۸۵۲۸.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظریه تملیک نظریه تعهدات قانون مدنی فقه اسلامی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
۸۵۲۹.

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار شرط فقه عامه فقه امامیه رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۴۷۶
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
۸۵۳۰.

ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست منابع آلاینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۸۲۸
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
۸۵۳۱.

تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۹
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
۸۵۳۲.

بررسی علل ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای توسط مجرمین یقه سفید

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته جرایم اقتصادی جرایم شبکه ای مجرمین یقه سفید نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.
۸۵۳۳.

بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازاریابی دیجیتال هرزنامه نظام حقوقی انگلستان تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
در جهان امروز، با پیشرفت سریع فنّاوری و افزایش بی سابقه آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت، روش های تبلیغ و بازاریابی متحول شده است. یکی از روش های کارآمد و درعین حال کم هزینه بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه از سوی بنگاه های اقتصادی مشکلاتی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است که در پاسخ به آن دولت ها مقرراتی وضع کرده اند. نظام حقوقی انگلستان یکی از نظام ها پیشرو در این زمینه است. قانون حمایت از داده ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو سند مهم ناظر بر مقررات گذاری تبلیغات و هرزنامه ها است. در نظام حقوقی ایران، تنها نصوص موجود درباره تبلیغات از طریق واسط های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران است. در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان بررسی شود و با مقایسه چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در حقوق ایران شناسایی شود. با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با استانداردهای جهانی، به ویژه در ضمانت اجرا، به نظر می رسد تصویب مقررات خاص در این حیطه لازم باشد
۸۵۳۴.

بررسی یک پرونده قتل از منظر حقوق کیفری و مبانی جرم شناختی (بررسی موردی: قتل بنیتا)

کلیدواژه‌ها: مجرم درمان بعد زندان حالت خطرناک قتل شبه عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به  طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت  ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه  عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به  وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه  عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.
۸۵۳۵.

زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خطای قراردادی مسئولیت قراردادی خسارت قراردادی زمان ارزیابی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۵
 در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیان دیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینه های جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.
۸۵۳۶.

تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون روتردام حمل مرکب بین المللی مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی فرض تقصیر فرض مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.
۸۵۳۷.

تعلیق دارندگان پایه قضایی از منصب قضا در حقوق موضوعه ایران

کلیدواژه‌ها: تعلیق مصونیت قضایی سلب مصونیت پایه قضایی خدمت قضایی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۹۶
پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن می باشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّه جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.
۸۵۳۸.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان صلح مدار جرم شناسی صلح ساز جرم جرم انگاری پاسخ گذاری غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۸۵۳۹.

توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گسترش صلاحیت ارتباط دعاوی مقررات اولیه صلاحیت مقررات ثانویه صلاحیت صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۲۵
مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.
۸۵۴۰.

حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودکان صلح پایدار صلح سازی کمیسیون تحکیم صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۲
اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان