درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۴۱ تا ۸٬۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۶۴۱.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 287

کلیدواژه‌ها: شناسایی آراء اجرای آراء دادگاه های خارجی حقوق بین الملل کشورهای اسلامی احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۸۶۴۲.

فنّاوری های نوین، چالش ها، مخاطرات و فرصت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین محیط زیست شرکت های فراملیتی حق بر محیط زیست سالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۲
اثر فنّاوری (تکنولوژی) در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو بشر، با دسترسی بیشتر به علم و دانش و ترکیب آن با قدرت، بر منابع و مناطق بیشتری تسلط یافت و برای رسیدن به پیشرفت، با دراختیارداشتن فنّاوری، موجب خسارت به محیط زیست شد. از سویی دیگر، فنّاوری می تواند با وجود علم و خرد بشری به کاستن از مخاطرات و آسیب های زیست محیطی کمک کند؛ موضوعی که خسارت زا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در به کارگیری از فنّاوری بستگی پیدا می کند. بدین صورت باید گفت که فنّاوری، برخلاف تأثیر مخربی که در شروع صنعتی شدن در محیط زیست داشت، به علت آگاهی روزافزونی که انسان ها از لزوم پاسداشت زمین و محیط زیست خود پیدا کرده اند و آن را به دولت مردان و شرکت های فراملیتی انتقال داده اند، به تدریج نقش سازنده و حافظ محیط زیست خواهد یافت. در این مقاله، با روش کیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، تأثیر فنّاوری در حفاظت از محیط زیست بررسی خواهد شد.
۸۶۴۳.

مطالعه تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 17 - 39

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه جسم اسیدپاشی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
شدید ترین جرایم در عمده نظام های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل الوصول و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.
۸۶۴۴.

تأمّلاتی پیرامون نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 401 - 428

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف صلاحیت دادرسی سازش خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.
۸۶۴۵.

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به مثابه نسل زدایی با تأکید بر رأی دادگاه بین المللی رواندا در پرونده آکایسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی تجاوز جنسی نسل زدایی داعش زنان ایزدی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۸
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.
۸۶۴۶.

واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی واقع گرایی مصلحت سنجی حقوق کیفری تصمیم گیری قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.
۸۶۴۷.

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 23 - 54

کلیدواژه‌ها: ارز خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج وجه التزام جبران کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۵ تعداد دانلود : ۸۴۴
پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.
۸۶۴۸.

سازشی کارآمدتر از فیصله دعاوی در هیأت های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: روش های جایگزین رسیدگی های قضایی سازش ضمانت اجرا عدم توقف کار کارآمدی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۲
قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.
۸۶۴۹.

بررسی و تبیین ارث و نسب طفل متولد از رحم استیجاری ( عاریه ای)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 149-158

کلیدواژه‌ها: نازایی باروری مصنوعی رحم استیجاری نسب ارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۰
نظام خانواده ، اساس بنیادین بقای اجتماع انسانی است و از جمله مسائل مهمی که در جوامع بشری امروزه وجود داشته و حتی در برخی از موارد منجر به فروپاشی روابط زوجیت فیمابین زن و شوهر می گردد مسئله ی نازایی یا ناباروری می باشد. از لحاظ علم پزشکی ، علل نازایی ممکن است مرتبط با زن و یا مرتبط با مرد باشد ولیکن پیشرفت های گسترده و وسیعی در عرصه علم ژنتیک و دستاوردهای نوین پزشکی در زمینه باروری مصنوعی امروزه درکشورمان بوجود آمده که منجر گردیده است تقریبا دیگر مانعی بر سر راه زوجین نابارور وجود نداشته باشد چرا که زوجین می توانند بواسطه یکی از طرق تلقیح مصنوعی ، صاحب فرزند شوند. در مقاله حاضر علت نازایی از جانب زن، و اسپرم سالم مرد مدنظر می باشد و فی الواقع بحث رحم استیجاری ( عاریه ای ) برای صاحب فرزند شدن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ بدین معنی که هرگاه زن و شوهر دارای سلول جنسی سالم باشند ولیکن زن رحم سالمی نداشته باشد ، در این فرض ، جنینی که در محیط آزمایشگاهی از لقاح تخمک زوجه و اسپرم زوج آماده گردیده است با وسایل پزشکی به رحم زن دیگری منتقل می گردد و پس از اینکه جنین در رحم زن بیگانه ، رشد و نمو پیدا کرد و به دنیا آمد به صاحبان اصلی خود بازگردانده می شود.
۸۶۵۰.

ضوابط تعیین حد اقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور ها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 417-448

کلیدواژه‌ها: حقوق کار دستمزد کارگر و کارفرما قرارداد کار پایه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۷۶۸
دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می دهد و عبارت است از کلیه ی پرداختی ها به کارگر در نتیجه ی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می رود که کارفرما با انگیزه ی کاهش هزینه های فعالیت خود، دستمزد غیر عادلانه ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین المللی و ملی، سعی کرده اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد اقل دستمزد به کار گرفته می شود. در اسناد سازمان بین المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام های ملی کشور های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ی موجود در سازمان بین المللی کار و کشور های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.
۸۶۵۱.

نگاهی تحلیلی به نوآوری های جرایم حدی در قانون مجازات 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 285-324

کلیدواژه‌ها: حد مجازات اسلامی جدید حدود اعدام حدود شرعی شارع قانون مجازات 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۰۰
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی، داخلی، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است. حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند. در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. در این مقاله قصد داریم نوآوری های جرایم حدی در قانون مجازات 1392 را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و در این راستا خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۸۶۵۲.

سیاست تقنینی حقوق کیفری ایران با رویکرد تامین امنیت فضای مجازی مختص کودکان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 325-340

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی کودکان حقوق کیفری سیاست تقنینی حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۸۲۸
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.
۸۶۵۳.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 319 - 344

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروطیت قانون اساسی قواعد آمره جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۶۲۰
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۸۶۵۴.

واکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: مجازات ها قتل عمد قصاص فدیه قانون نامه ها تمدن بین النهرین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۰
تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.
۸۶۵۵.

نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸ 145 - 174

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حق تقدم خرید سهام جدید خرق حجاب شخصیت حقوقی سهامدار مؤثر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
بانک مرکزی ناظر رسمی بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهره مندی ناظر از ابزارهای کارامد است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 با هدف تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و فراهم کردن امکان نظارت کامل و فراگیر توسط این بانک بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت بازار امکان اعمال برخی ضمانت های اجرایی بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هیأت انتظامی بانک ها می تواند برای برخورد با تخلفات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سهامداران مؤثر این اشخاص را از برخی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از سهم محروم یا استفاده از این حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق می تواند سهامداران مؤثر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را از دادن رأی در مجامع عمومی شرکت موقتا منع کند یا توزیع سود یا اندوخته اختیاری بین این سهامداران را ممنوع یا محدود سازد یا حق تقدم خرید سهام جدید را از سهامداران مؤثر سلب کند. در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خرق حجاب از شخصیت حقوقی بانک و مؤسسه اعتباری، قانونگذار بابت تخلف این نهادها سهامدار مؤثر شرکت را از حیث انتظامی قابل تنبیه دانسته است. نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق بانکی کاربرد شایع دارد، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کاربرد جدیدی از این نظریه در حقوق بانکی را رونمایی کرده است که می توان نام «خرق حجاب تنبیهی» به آن نهاد.
۸۶۵۶.

ارزیابی کلیشه های ذهنی کُنشگران رسمیِ عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 139-160

کلیدواژه‌ها: پیش انگاره پلیس قاضی متغیر فراقانونی فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
مطالعات جامعه شناسی کیفری گویای آن است که اصلِ برابری افراد در مقابل قانون در عمل، تحت تأثیر برخی از متغیرهای فراقانونی چنان که بایدْ سهمی از واقعیت اجتماعی ندارد. متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی باورهایی نادرست را در ذهن کنشگران عدالت کیفری ایجاد می کنند که مبنای تصمیم گیری می شود. این باورها در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری می توانند بر سرنوشت کیفری متهمان تأثیرگذار باشند. فقرا در زمره گروه هایی هستند که به واسطه سطح معیشت، نوع پوشش، سبک و محل زندگی، وضعیت اشتغال و نوع گویش و رفتار در معرض کلیشه های ذهنی منفی قرار دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از ابزارهای تحلیل پرونده های کیفری و مصاحبه با تعدادی از مأموران پلیس و قضات در حوزه قضایی شهرستان کاشان به تأثیر تفکرات قالبی در نحوه تصمیم گیری آن ها در قبال بزهکاران فقیر می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سکونت در محلات فقیرنشین، نوع پوشش خاص و اشتغال به برخی مشاغل موجبات پیش انگاره های منفی برای مأموران پلیس در جریان گشت زنی و برای مقام قضایی در مقام صدور قرار تأمین و صدور حکم می شود و در مجموع نوعی سخت گیری کیفری را ایجاد می کند.
۸۶۵۷.

بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه سازی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 303 - 337

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی دوگانه سازی حالت خطرناک ضمانت اجرای کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.
۸۶۵۸.

باز پژوهی ماهیت و مشروعیت فقهی -حقوقی "معامله با خود"(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 61 - 76

کلیدواژه‌ها: معامله با خود مشروعیت ماهیت علل و آثار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.
۸۶۵۹.

بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 89 - 122

کلیدواژه‌ها: حق برکناری مقامات انتخابی مردم دموکراسی مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.
۸۶۶۰.

انعطاف پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: انفال مشترکات عمومی مالکیت معادن منابع نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان