ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۴۱ تا ۸٬۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۸۴۱.

امکان سنجی فقهی – حقوقی نقل اختیاری حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع حق حق قصاص قابلیت انتقال نقل اختیاری نقل قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۸
از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.
۸۸۴۲.

نقش وکلاء در صلح و سازش در حقوق و فقه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکلاء موکل صلح و سازش فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.
۸۸۴۳.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی و موقت نقض موافقت نامه داوری منع طرفین از اقامه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.
۸۸۴۴.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و فیلیپین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه مردم نهاد مبارزه با فساد ایران فیلیپین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردارمی باشد.یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر تهیه اقلام و خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" انجمن هزار عضو مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور منطقه جنوب شرق آسیا می باشند . در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن صرفا از طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت موازی کاری صورت می گیرد؛ هر چند که قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با فساد نقش قابل توجهی ندارند و ضروری است نقش این نهادهای اثر گذار مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد.
۸۸۴۵.

ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت نگهداری ولایت مالکیت حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
۸۸۴۶.

ارائه الگوی علّی انعطاف پذیری خیرخواهانه قوانین بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شکنی خیرخواهانه خودارزیابی محوری فضای اخلاقی رفتارهای خیرخواهانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.
۸۸۴۷.

اشتباه و سوء استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشتباه سوءاستفاده از اختیار مقام اداری نظارت قضایی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۲
دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مسأله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قائل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تأمین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تأمین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.
۸۸۴۸.

جرم در رابطه با طراحی شهری. مطالعه موردی: منطقه بزرگ قاهره

کلیدواژه‌ها: وقوع جرم محیط ساخته شده شرایط شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
 این مقاله ترجمه مقاله  ای تحت عنوان " جرم در رابطه با طراحی شهری.مطالعه موردی :منطقه بزرگ قاهره " اثر هبا عادل ، محمد صالحین ، رندا آ.محمود که در  مجله مهندسی دانشگاه عین شمس  درسال 2016  به چاپ رسیده می باشد .جرم بخشی از هر سیستم اجتماعی است و از ابتدا ریشه آن در جوامع بشری شناخت هشده است. از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند، حتی در یک  جامعه در همه مکان ها به طور یکسان و به یک شیوه اتفاق نمی افتد. همچنین در بعضی از مکان ها بیشتر از سایر مکان ها متمرکز شده است. گاهی افزایش وگاهی کاهش می یابد و غیره. تحقیقات قبلی ثابت کرده است که میزان جرم و جنایات ارتباط معناداری با عوامل اجتماعی مختلف دارد.سطح تحصیلات، نرخ فقر، نبود سازمان اجتماعی، در حالی که دیگرمحققین توجه خود را به رابطه آن با محیط ساخته شده جلب کرده اند. آنها همچین معتقدند که جرم در جاهایی رخ دهد که هم فرصت و هم مجرمان در دسترس باشد. نقش این مقاله به شناسایی شرایط شهری مربوط به وقوع جرم در منطقه بزرگ قاهره می پردازد. و پیشنهاد راه های مختلف برای کاهش این جرائم بطور مستمر و پیاپی را در بر دارد . به طور متوالی ، مناطق اصلی جرم خیزی )منطقه بزرگ قاهرهو براساس آنالیز اجتماعی ، الگوی شبکه خیابانی و استفاده از کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفت
۸۸۴۹.

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق فرهنگی نظام بین الملل حقوق بشر سبک زندگی تنوع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
۸۸۵۰.

تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اداره مال غیر مسئولیت احسان حدود تأثیر قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۷
اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می گردد.
۸۸۵۱.

فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: مجازات های بدنی فلسفه مجازات ها جلد فقه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹۳ تعداد دانلود : ۷۰۲
در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. جلد در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است. لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.
۸۸۵۲.

أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان

کلیدواژه‌ها: أثر حلال حرام طعام إنسان قرآن حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان " دراسه قرآنیه وحدیثیه" تتناول هذه الدراسه آثار الأطعمه الحرام على حیاه الأنسان، حیاه الانسان الدنیویه وحیاته فی الآخره، وهو بیان وتوضیح لآیات القرآن الکریم والأحادیث الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام التی تعرضت لهذه الآثار. کما نستعرض تعریفات لغویه واستطلاحیه لمفهوم الأثر والحلال والحرام وکذلک مفهوم الحیاه ومفهومی القرآن والحدیث. لقد أستعرضنا للآیات القرانیه التی تعرضت لأثر الأطعمه سواء الحلال أو الحرام وحصر مفهومها وشرحها من المصادر والتفاسیر القرانیه وتم ضبطها فی الفصل الثانی. کذلک بحثنا عن الأحادیث الشریفه ورویات أهل البیت من کتب الحدیث وبیانها حسب موضوع أثرها فی الفصل الثالث. وهذا البحث یحمل فی طیاته التعریفات والمفاهیم التی وردت فیه وکذلک أثر الأطعمه الحلال والحرام على الأنسان فی الدینا وفی الحیاه الأخرویه، وکان أبرز نتائجها هو تأثیر هذه الأطعمه على بدن أو جسد الأنسان الذی یعیش فیه فی الدینا القصیره مع کثیر من مسببات الأمراض والتی قد تظهر بعد مده زمنیه طویله، وکذالک تأثیر هذه الأطعمه على البعد الروحی الذی یؤدی إما إلى تقربه إلى الباری تعالى أو بعده حسب الأطعمه التی تناولها وحلیتها أو حرامها.    
۸۸۵۳.

لایه های پنهان قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول نانوشته رویه های اساسی قانون اساسی لایه های پنهان نظم اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۵۷۳
قانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایه های پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایه ها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید می آیند. اگر این اصول و لایه ها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بی توجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشئت می گیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر می گردد. همچنین برخی از مهم ترین لایه های پنهان قانون اساسی که در متن نمی آیند مانند رویه های اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شده اند.
۸۸۵۴.

بررسی روانشناختی- جامعه شناختی تروریسم انتحار ی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقدامات تروریستی تروریسم انتحاری ویژگی های شخصیتی و اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
یکی از چالش های اساسی امروز، به ویژه در کشورهای درگیر در ناآرامی های داخلی، اقدامات تروریستی انتحاری است که هراس را به گونه گسترده ای در جوامع انسانی پراکنده است. در کنار پاسخ های سیاسی و حقوقی به این پدیده اجتماعی، یکی از راهکارهای پیشگیرانه، تحلیل شخصیتی مرتکبین این اقدامات است. بی تردید رسیدن به این شناخت می تواند در پیشگیری از این اقدامات مؤثر باشد. پژوهش حاضر با بررسی برخی از شاخص های فردی و اجتماعی در اقدامات تروریستی انتحاری، سعی بر آن دارد تا به یک نیم رخی از مرتکبین این اقدامات دست یابد. در راستای سیاست مدیریت خطر ارتکاب جرم، این شناخت می تواند ما را در اعمال کنترل های اجتماعی و حقوقی بیشتر بر مرتکبین بالقوه اقدامات انتحاری کمک نموده و در نهایت کاهش این اقدامات را موجب گردد. پژوهش حاضر پس از بررسی ویژگی های شخصی و اجتماعی مرتکبین اقدامات انتحاری به ما نشان خواهد داد که برخلاف برداشت های عامیانه، ترویسم انتحاری رابطه مستقیم معناداری با هیچ کدام از اندیشه ها یا گرایش ها سیاسی یا مذهبی ندارد.
۸۸۵۵.

معاملات معارض با حق اولویت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معامله معارض عدم نفوذ مرعی حق اولویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۸
گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .
۸۸۵۶.

تعهد دولت منشا و سایر دولت ها به پیشگیری از خسارات فرامرزی کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد به پیشگیری جبران خسارت زیان فرامرزی کووید 19 دولت منشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
 سه ماه پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) بالغ بر 200 کشور در جهان گرفتار این ویروس شده اند. ابعاد گسترده و فرامرزی این بیماری، بررسی این موضوع را ضروری می کند که دولت ها طبق حقوق بین الملل چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت از زیان فرامرزی به طور کلی و این بیماری به طور خاص دارند. این مقاله می کوشد تا قلمرو این دسته از تعهدات دولت ها را مشخص کند. شایع ترین روایت از علت ایجاد کرونا، به خرید و فروش برخی حیوانات وحشی در بازار ووهان چین مربوط می شود اما از آنجا که هنوز به طور کامل، علت قطعی پدیداری ویروس کرونا مشخص نشده است، در نتیجه، این مقاله تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت ناشی از کرونا را دو سناریوی فرضی بررسی می کند تا تمامی ابعاد این موضوع را پوشش دهد. در سناریوی فرضی نخست، با فرض دخالت بازار حیوانات وحشی ووهان چین، تعهد دولت منشا (چین) درباره پیشگیری و جبران خسارت کووید-19بررسی می شود. در سناریوی فرضی دوم، چنین پنداشته می شود که هیچ علت مشخصی برای این بیماری وجود ندارد و تعهد عام دولت ها به پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از کرونا مورد مطالعه قرار می گیرد.
۸۸۵۷.

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّه 709 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متلاحمه اصل کیفیت قانون بافت عضلانی گوشت پرده استخوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.
۸۸۵۸.

بررسی اصل استقلال و ماهیت اسنادی ضمانت نامه های مستقل؛ مقایسه لایحه جدید قانون تجارت با URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال ماهیت اسنادی ضمانت نامه مستقل مقررات بین المللی لایحه جدید قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانت های مستقل اند که در مقررات بین المللی مربوط به این ضمانت ها به منزله اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. قسمتی از لایحه جدید قانون تجارت مربوط به ضمانت های مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی مقرراتی راجع به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین المللی درخصوص ضمانت های مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسه آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته می شود که، ضمن اینکه لایحه جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بین المللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبه های بین المللی ضمانت های مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین المللی در لایحه جدید ضروری است.
۸۸۵۹.

قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده ید انساب اعراض فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
از ادله مهم اثبات دعوی، خصوصاً در حوزه اموال در فقه امامیه و حقوق ایران، قاعده ید است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتابخانه ای اثبات کنیم، برخلاف آنچه برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند، قاعده ید در اعراض و انساب نیز علاوه بر اموال جاری می شود. ادله ای که این امر را اثبات می کند هم ادله نقلی از جمله روایات و هم ادله عقلی از جمله بنای عقلا است. بنابراین، همان طور که روایات و بنای عقلا می تواند اثبات کننده قاعده ید در اموال باشد، مثبت انساب و اعراض نیز می تواند باشد. همچنین، به دنبال وسعت بخشی به مفهوم انساب در فقه امامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدثه شرعی و قانونی از جمله رحم مصنوعی یا رحم اجاره ای نیز صدق می کند. در این صورت است که فقه امامیه با فنّاوری های نوین پزشکی هم راستا خواهد شد. همچنین، مواردی که قاعده ید می تواند بر قاعده فراش حاکم شود، از جمله این که با توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعده فراش نباشد نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، از لحاظ قانونی پیشنهاد می شود که ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب، مگر خلاف آن ثابت شود.»
۸۸۶۰.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت موضوعی نظارت حکمی قوانین موجد حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۵۷۶
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان