فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
265 - 284
حوزههای تخصصی:
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
عقلانیت حاکم بر جنگ رسانه ای با تاکید بر آرای نظری ماکس وبر
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بیان می شود که چگونه رسانه که خود پدیده ای خنثی ست، به ابزاری برای جنگ و به انقیاد کشاندن احساسات توده مبدل می گردد و درهمگون سازی جهانی، بردگی مدرن را در لوای چه قالبی به تعریف در می آورد. همچنین تلاش نظام سرمایه داری در برخورداری و استفاده از این ابزار در امر طبیعی جهانی شدن بررسی می شود و به عقلانیت حاکم بر آن از چارچوب نظری دو اندیشمند برجسته معاصر ماکس وبر پرداخته می شود. مشخص می شود دموکراسی مرگ توده است، توده امتداد بورژوازی است که ابزار سرمایه را در دست ندارد. دموکراسی در جوامع توده و در جریان امتداد بردگی که به شکل مدرن درآمده است، نیست. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بیشتر با جهت دادن به احساسات عمومی و طبقه ی توده نقش نوعی سوپاپ اطمینان را بازی می کند.
بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
قراردادهای پذیرش مجدد اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
875-898
حوزههای تخصصی:
برخورد با مهاجرت های غیر قانونی یکی از چالش های مهم اتحادیه اروپایی است. در این راستا و به منظور مدیریت جریان مهاجرت، این اتحادیه در پی یکسان سازی سیاست های خود برآمده و در پی انعقاد « موافقتنامه های پذیرش مجدد» با کشورهای ثالث می باشد. دولت های امضا کننده متعهد به پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیر قانونی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به سر می برند، باشند. علی رغم پیامدهای نابرابر بویژه از لحاظ اقتصادی، قراردادهای پذیرش مجدد دارای کارآیی کافی برای طرفین قرارداد بوده و مفاد آنها از لحاظ حقوقی می تواند تأمین کننده منافع طرفین قرارداد باشد. در این رابطه، اتحادیه اروپایی توانسته تا حدودی پذیرش پناهندگان غیر قانونی را کنترل نماید. با این وجود بسیاری از کشورهای طرف قرارداد به علت مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود نسبت به اجرای کامل این موافقتنامه ها همکاری لازم را ندارند و اجرای کامل این موافقتنامه ها با مشکلات متعدد روبرو می باشد.
بررسی مقایسه ای روانشناسی دستخط وامضاءجهت اثبات اصلوب اسنادمسلم الصدور منطبق باقوانین کیفری ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
956-977
حوزههای تخصصی:
فرآیندآنالیزدست خط را خط شناسیمی نامند؛در این فرآیندشبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دویا چندحرف مختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف،ارتباط بین حروف و شیوه امضاء می تواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسی دستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعه ترسیمی تقسیم می شودبخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاص کالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شماره گذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه می شود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده می شوند؛شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر، متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسه انطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائین در یک صفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند.در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری وتطبیق با اصول اسناد باتوجه به مشکلات عدم وجود منابع معتبروکمبودتعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورت مقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت وبرای ارتقاء سطح علمی وپیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل وسوء استفاده از سندمجهول تقدیم میدارم.
ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
186 - 196
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال از بدو شروع تاکنون با تاکید بر حقوق فرانسه اجرا شده است. روش مطالعه این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای بوده است. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین اختلافات را به جای رجوع به نهاد قضایی به نهاد داوری ارجاع می دهند. یافته ها نشان دادند تعیین قانون قابل اعمال، یک عمل مستقل در روند حل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قواعد حقوقی مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه عملی نیز بر هر داوری تأثیرگذار است. در این مقاله درصدد تشخیص و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه طبق قوانین ایران و فرانسه و قانون نمونه آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. نتایج نشان داد که مواد قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قوانین راجع به داوری فرانسه در بسیاری از موارد شباهت دارند و قانون فدرال فرانسه تدوین کلی حقوق بین الملل خصوصی فرانسه را تشکیل می دهد که در حوزه قضایی دادگاه های فرانسه و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
حمایت از زیرساخت های انرژی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
173 - 193
حوزههای تخصصی:
زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است.
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت های دینی شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
191 - 218
حوزههای تخصصی:
با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.
مطلوب سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا ه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
56 - 78
حوزههای تخصصی:
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
بررسی موانع استناد به قاعده غرور و تحلیلی بر دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
311-340
حوزههای تخصصی:
با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غارّ (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.
حقوق حیوانات در اندیشه های اسلامی و قوانین موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی که انسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که باید برای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پا به این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسی می شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضع شده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلی مهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتند قوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر و کنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، که لازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوق حیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تا با استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونی در این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفاً در بعضی قوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضع قانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییم ماهیت اجرایی ندارد.
آثار اشتباه و خطا در پرداخت های بانکی
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی را تشکیل می دهند. بانک ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند. تنوع شیوه های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط شخص ثالث می شود. این مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختلال در سیستم های رایانه ای پرداخت پول به ناروا صورت گیرد. در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر دریافت کننده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می تواند رأساً وجه واریزی اشتباهی را مسترد نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می نماید. نتیجه گیری: پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می گیرد. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. در مفهوم عام، فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست فلذا تمامی پرداخت های اشتباه قابل بازگشت است.
مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره برداری تجاری در نظام های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
101 - 130
حوزههای تخصصی:
آیا می توان از ویژگی های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی آمریکا، حق ویژه ای به نامِ همانندی شناخته شده تا خود شخص درباره تقلید از ویژگی هایش تصمیم بگیرد. در نظام حقوقی انگلیس، به این موضوع، بیشتر از این جهت توجه شده که تقلید از دیگری در آگهی های تجاری، سبب فریب مصرف کنندگان می شود. در نظام های آلمان و فرانسه، با استناد به مفهوم کلی حقوق شخصیت، تقلید از اوصاف شخص ممنوع دانسته شده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده دارا شدن بلاجهت و قواعد ناظر به مالکیت ادبی و هنری ممنوعیت یاد شده قابل استنباط باشد. با این حال، از آنجا که نظام حقوقی ما جامعیت کافی برای اینکه بتوان حق ویژه ای برای اشخاص نسبت به ویژگی هایشان شناخت ندارد، نیاز است تا قانونگذار قانون خاصی را دراین باره تصویب کند.
اینکوترمز، در حقوق تجارت بین المللی
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.
تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۷۸ قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.
فعالیت های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
هر جامعه ای براساس جهان بینی خود تعریفی از روابط بین فردی دارد و بنیان خود را برمبنای همین تعریف پی می ریزد. این تعریف در جامعه ی اسلامی برگرفته از نگاه بلند معصومین علیهم السلام و مطابق با قرآن کریم است. در نگاه اسلام همه ی افراد جامعه دارای کرامت هستند به ویژه زنان که از جایگاه والایی برخوردار بوده و از ارکان نظام اجتماعی محسوب می شوند. اخلاق معاشرت زنان در حوزه ی اجتماع و خانواده به سبب تاثیرگذاری عمیق وگسترده ی آن برای همه ی جامعه اهمیت ویژه ای دارد. به این موضوع دست کم می توان از دو سو نگریست؛ نخست نسبت به خود زن و منافع یا زیان هایی که در پی این اخلاق معاشرت متوجه او می شود، دوم نسبت به منافع و زیان هایی که از پی این اخلاق معاشرت به جامعه و سایر افراد آن می رسد. در مقاله پیش رو با نگاهی کلی به دو بعد یاد شده در صدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که از دیدگاه فقه و حقوق، معاشرت زنان در حوزه ی فعالیت های اجتماعی و خانواده بر چه اصولی استوار است و راهکارهای اجرای این اصول در دو حوزه یاد شده چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در فقه به ابعاد گوناگون زندگی زنان به گونه ای گسترده پرداخته اند و می توان با جمع توصیه ها، فرامین و تعمیم مصادیق روایات، به اصول اخلاقی ارائه شده اسلام در این زمینه دست یافت و الگویی را براساس آن تعریف نمود.
مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.
بررسی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳
9-36
حوزههای تخصصی:
دولت مدرن یعنی دولتی که محدود به قواعد حقوقی است، دولتی است که قانون در آن حاکمیت دارد. حاکمیت قانون دارای دو عنصر اساسی است، یکی سلسله مراتب قواعد حقوقی و دوم لزوم نظارت بر رعاست سلسله مراتب قواعد حقوقی. در بین این نظارت ها، نظارت قضایی از جمله نظارت های مهم و اساسی است و نظارت قضایی در واقع، مهیا کننده بستر حاکمیت قانون در اداره است. بنابراین باید مولفه سلسله مراتب حقوقی در دستگاه های اداری رعایت شود به همین منظور باید نهادی وجودداشته باشد که به رعایت این سلسله مراتب نظارت کند. علت وجودی یک نهاد قضایی که در کشورمان همان دیوان عدالت اداری است، لزوم نظارت بر رعایت سلسله مراتب قواعد حقوقی در دستگاه های اداری است. تضمین حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری به عنوان شهروند ایجاب می کند که یک نهاد سوم جدای از مردم و دولت به معنای قوه مجریه، اختلافات بین دستگاه های دولتی و مردم را حل و فصل نمایند.
کاهش خطر تحریم شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران؛ واکاوی راهکارها با تمرکز بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
111 - 146
حوزههای تخصصی:
مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.
آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
307 - 334
حوزههای تخصصی:
هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.