درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۰۱ تا ۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۲۰۱.

پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: پالایش فضای مجازی آزادی بیان و اطلاعات حریم خصوصی ضرورت تناسب هدف مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۵
پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.
۹۲۰۲.

ماهیت رجوع از شهادت و پیامدهای آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 407-478

کلیدواژه‌ها: ضمانت رجوع شهادت طلاق شهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد،حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟
۹۲۰۳.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 731-749

کلیدواژه‌ها: جرم جرم جنسی تعدد تداخل مجازات مبانی فقهی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
۹۲۰۴.

توسعه حقوق بشر در پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره «اخراج بیگانگان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۹۳-۳۱۰

کلیدواژه‌ها: بیگانگان اخراج حقوق بشر پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل توسعه تدریجی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
رفتار با بیگانگان در حقوق بی نالملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یکسو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخههای اصلی مبحث کلی نحوۀ رفتار با بیگانگان در حقوق بینالملل میباشد که تحت تأثیر انسانمحور شدن حقوق بی نالملل و همراه با توسعۀ تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه بهنحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بی نالملل به تازگی، پیشنویس موادی ر ا در خصوص همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح مادۀ 3 » اخراج بیگانگان « موضوع پی شنویس اشاره شده است که مواد پی شنویس شامل تدوین و توسع ۀ تدریجی حقوق بی نالملل است. مقالۀ پیش رو به بررسی برخی مواد پی شنویس، از منظر توسعۀ حقوق بشر پرداخته و مواد پی شنویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بی نالملل مورد ارزیابی قرار م یدهد.
۹۲۰۵.

بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق کارآیی الزام به انجام عین تعهد فسخ قرارداد درونی سازی هزینه های خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۶۵
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
۹۲۰۶.

تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: تعدد واقعی تعدد اعتباری تشدید مجازات جرم اصلی جرم مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۰
یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
۹۲۰۷.

ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 217 - 240

کلیدواژه‌ها: نظارت مبتنی بر ریسک نظارت مقابله با تأمین مالی تروریسم سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین المللی بر آن تأکید نموده اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان ها، مؤسسات و گروه های بین المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
۹۲۰۸.

تأثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 161-180

کلیدواژه‌ها: عقد بیمه عدم تقارن اطلاعات بیمه مالکیت صنعتی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.
۹۲۰۹.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 35 - 49

کلیدواژه‌ها: وکالت دادگستری شأن شغلی وظیفه شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۸۷۵
یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.
۹۲۱۰.

واکاوی نظریه حکومتی بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: اصناف دیه حکم حکومتی حکم الهی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.
۹۲۱۱.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 57 - 81

کلیدواژه‌ها: تعهدات سقوط تعهدات فرمالیسم حقوقی منطق حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۶۲۹
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
۹۲۱۲.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۹۲۱۳.

سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 71 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۹۲۰
حفظ عفت عمومی و امنیت جامعه یکی از اهداف مهم قانون گذار است و به همین دلیل سیاست جنایی هر کشور دربرگیرنده تدابیر قانونی و قضایی و اجرایی برای رویارویی با پدیده مجرمانه است.  از این رو دسته ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم شده اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و  یافته ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر، پیش گیری از وقوع جرم است و در سیاست جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه های گوناگون است.
۹۲۱۴.

تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه نشین شهر اراک

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: حاشیه نشینی نزاع تراکم جمعیت تراکم منازل مسکونی ناهمگونی جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه نشین شهر اراک است. برای این منظور 3 مولفه اصلی بوم شناختی این محله ها یعنی تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسایی و تاثیر آنها بر نزاع بررسی شد. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۵۶۷۴۴ خانوار ساکن در ۹ محله حاشیه نشین شهر اراک بودند که تعداد ۳۷۹ نفر از این جمعیت به روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه پژوهش پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 805/0 برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش سطح نزاع در مناطق حاشیه نشین، با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی رابطه معنادار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع، برابر 996/0 و 992/0 است. به عبارتی مدل رگرسیون می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند. نتایج : نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روی متغیر وابسته تحقیق، معنادار است. راهکارهای اجرایی برای حل مسئله در 2 بخش بهسازی و نوسازی محله ها و تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری ارائه شد.
۹۲۱۵.

«دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل» از منظر «گفت وگوی محاکم» اتحادیه اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت های عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1117 - 1131

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا دادگاه های قانون اساسی دکترین محدودیت ها دکترین محدودیت های متقابل گفت وگوی محاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
رابطه نظام های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می شود. در واقع مسئله کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت ها موظف اند از قوانین بین المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم هایی که ارجحیت حقوق بین الملل را قبول کرده اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به خصوص در حوزه تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می شود با مطالعه آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در راستای بحث «گفت وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیه اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.
۹۲۱۶.

واکنش تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 2 - 31

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی تروریسم ترور جرم انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده ی شوم به حساب می آید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرم انگاری این پدیده ی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرم انگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوه ی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجه ی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرم انگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیت های حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بین المللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چاره اندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعه ی کمی و کیفی قوانین خود و جرم انگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.
۹۲۱۷.

تأثیر نظم عمومی در ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 29 - 56

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی ملی کردن سرمایه گذارخارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.
۹۲۱۸.

تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریه تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشکی پزشک تقصیر رضایت برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است
۹۲۱۹.

سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۱-۱۳

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی ولی دم مقام رهبری بیت المال قصاص نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.
۹۲۲۰.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 168

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه شیعه فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان