درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۶۱ تا ۹٬۲۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۲۶۱.

ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی بر اساس ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 41 - 58

کلیدواژه‌ها: سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی غیر عمد مسئولیت کیفری ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
18 دی ماه 1398، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، چند دقیقه پس از آغاز پرواز، به دلیل شلیک مستقیم دو موشک توسط سامانه پدافند هوایی ساقط شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. در بیانیه رسمی که در ارتباط با این حادثه دردناک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام و وعده محاکمه و مجازات افراد خاطی در ارتباط با این حادثه داده شد. فارغ از جنبه های سیاسی و امنیتی موضوع، می توان درصدد شناسایی و بررسی ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به این حادثه برآمد. بدین منظور، می توان ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ارتباط با ارتکاب بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح را موردبررسی قرارداد. بر اساس این ماده، به روشنی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد خاطی اعم از آمر و مأمور وجود دارد و این مسئولیت، نافی تعهد به جبران خسارات این افراد نیز نیست.  
۹۲۶۲.

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 293 - 328

کلیدواژه‌ها: اصل قانونمندی اصل 167 حدود غیرمذکور ماده 220 فقه اهل سنت فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.
۹۲۶۳.

تبدیل مجازات حبس درتبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 (نوعی ارزش گذاری در دادرسی برای امر به معروف)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مجازات مجازات جایگزین حبس اهداف مجازات جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.
۹۲۶۴.

محشا، تحلیل و تفسیر ماده 34 قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 465-476

کلیدواژه‌ها: حمل مبیع فروش حیوان توابع مبیع ماده 34 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
طبق حکم ماده 34 قانون مدنی نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود، حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. حکم ماده ناظر به موردی است که حیوان نر از مالکی و حیوان ماده از مالک دیگر باشد. در این فرض است که نتیجه آمیزش آن دو به مالک مادر تعلق می گیرد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط و مبانی حقوقی و قانونی ماده 34 قانون مدنی به بررسی و تشریح و تفسیر بپردازیم.
۹۲۶۵.

جایگاه محرمانگی در داوری مربوط به اختلافات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۰۷-۱۲۷

کلیدواژه‌ها: محرمانگی شفافیت داوری سرمایه گذاری نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۷۰
محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.
۹۲۶۶.

هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 177 - 200

کلیدواژه‌ها: مال مشاع هبه مذاهب اسلامی حقوق ایران اذن شریک تخلیه سلطه معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۰ تعداد دانلود : ۹۱۵
مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.
۹۲۶۷.

مفهوم شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 147 - 171

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی رکن مادی رفتار ارتکابی کنوانسیون مریدا قانون مبارزه با پولشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 صراحتاً احصاء شده اند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و ... ازجمله این موارد هستند که باتوجّه به حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی به رغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی هستند، لازم است که موردبررسی دقیق تری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای جرم انگاری شده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم به عنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در تحقق جرم پولشویی، با خلأ مواجه است و از سوی دیگر به جرم انگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمی شوند، مبادرت کرده است که این امر مبیّن توجه مقنن به تفاوت های موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدّی مبارزه با پولشویی ازطریق جرم انگاری گستره بیشتری از رفتارها در تحقق جرم پولشویی می باشد. از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است به دلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالی که با مداقه در این مفهوم، می توان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت دارند بی آنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن به عنوان پولشویی، قابل تعقیب و محاکمه باشند. این مقاله تلاش کرده است که با مفهوم شناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و نیز استفاده از نسخه های اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیق تر ابهامات و سؤالات موجود و بررسی خلأهای قانون مبارزه با پولشویی دراین زمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.
۹۲۶۸.

تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی حقوق بین الملل توسعه تحولات جدید سرمایه گذاری خارجی تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.
۹۲۶۹.

رویکرد رویه قضایی نسبت به تحولات قانونی رفتار نوعاً کشنده

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 132 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیب داری قصد کیف قاپی از خانم سال خورده ای می نمایند و در حین کیف قاپی با مقاومت خانم مواجهه می شوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتاً پس از هشت روز فوت می نماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی می باشد. حال از آن جایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیب دار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می گرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.
۹۲۷۰.

فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163 - 177

کلیدواژه‌ها: دخالت بیمه گر در دعوا فلسفه ماده 50 قانون بیمه اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث اعتراض بیمه گر به رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
۹۲۷۱.

ضرورت ها و موانع تجمیع صندوق های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۰۶-۸۵

کلیدواژه‌ها: تجمیع ادغام نظارت هماهنگی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.
۹۲۷۲.

معیارها و شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۳۷-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) قانون اساسی مالکیت عمومی حق حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران در سال 1394 و متعاقب تصویب شرایط عمومی آن در هیأت دولت، رونمایی، معرفی و طی دو مرحله مورد بازنگری قرار گرفت. تدوین کنندگان شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، با استناد به اینکه الگوهای فعلی قراردادهای بیع متقابل، پاسخگوی نیاز فعلی صنعت نفت و زمینه ساز جذب سرمایه گذاران نیست، به لزوم حضور بلند مدت پیمانکار یا سرمایه گذار در دوره بهره برداری از میادین، تضمین عملی کیفیت و کمیت فعالیت پیمانکار، لزوم ایجاد رابطه مستقیم بین دستمزد پیمانکار و میزان محصول تولیدی و در نتیجه تحقق برداشت صیانتی، پیش بینی انتقال فناوری، ایجاد رابطه مستقیم بین میزان تولید و دستمزد پیمانکار با برداشت حداکثری و صیانتی از میادین و تحقق استراتژی برد - برد، به عنوان اهداف این الگوی جدید قراردادی نام می برند. الگوی قراردادی جدید از سوی منتقدین با ابهامات و ایراداتی نظیر تعارض این الگو با حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز، خطر سلطه بیگانگان بر منافع نفتی کشور به دلیل بلند مدت بودن و دیگر شرایط پیش بینی شده در شرایط عمومی مصوب، مخدوش شدن مالکیت عمومی بر میادین نفت و گاز به عنوان انفال، شباهت برخی مفاد الگوی جدید با امتیاز، از این رو ممنوعیت آن، ممنوعیت انتقال مالکیت عمومی میادین نفت و گاز به بخش خصوصی و عدم اطمینان از انتقال فناوری به صرف حضور بلند مدت پیمانکار خارجی در دوران بهره برداری و درنتیجه تعارض با اصول قانون اساسی مواجه گردید. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی انتقادهای مطرح شده، نشان دهیم هیچ کدام از موارد مطرح شده، در تعارض با اصول و احکام قانون اساسی نیست و غالب پیشنهادها یا ایرادها از منظر مصالح مدیریتی و تامین منافع حداکثری و در بعد مدیریتی و اجرایی طرح گردیده اند و الگوی جدید قراردادی، تعارضی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
۹۲۷۳.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی فرامرزی کنوانسیون ورشکستگی اروپا دعاوی اصلی و ثانوی شناسایی دعاوی و اختیارات مدیر تصفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
۹۲۷۴.

بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 127 - 138

کلیدواژه‌ها: دعوای طاری دعوای اضافی متقابل ورود ثالث جلب ثالث و تشریفات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۲
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خوانده دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
۹۲۷۵.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۷۸۹
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۹۲۷۶.

نقدی بر ادلّه روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 309 - 332

کلیدواژه‌ها: نسخ ازدواج موقت استمرار حلیت متعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۱
یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده<sub> </sub> و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.
۹۲۷۷.

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 389 - 414

کلیدواژه‌ها: نماینده وکیل اصیل معامله با خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۴
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 
۹۲۷۸.

امکان سنجی فلسفی سببیت ترک فعل در حدوث نتیجه مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: ترک فعل سببیت عدم ماهیت وجود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.
۹۲۷۹.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 128 - 145

کلیدواژه‌ها: قانون سرمایه سرمایه گذاری خارجی قانون اساسی عراق قانون اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۹۲۸۰.

سازمان های بین المللی و تکوین حقوق بین الملل عرفی

نویسنده: مترجم:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 39-90

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سازمان بین المللی قطعنامه سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان