درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۸۱ تا ۹٬۸۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۹۷۸۱.

خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش درتعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: سدسازی دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی پروژه سدسازی گاپ کمیسیون جهانی سدها قاعده استفاده غیر زیان بار از سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۶۴۸
سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتاً ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس ، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.
۹۷۸۲.

بازخوانی فلسفی جامعه شناختی از سوژه انسانی در جرم شناسی با تأکید بر نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 299 - 332

کلیدواژه‌ها: سوژه انسانی ساختار اجتماعی جرم شناسی پست مدرن نظریه ساخت یابی نظریه تلفیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۸
یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سؤال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تأسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.
۹۷۸۳.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۴۱-۳۵۳

کلیدواژه‌ها: استاد جعفری لنگرودی نوآوری عدالت اصالت حقوقی نظام سازی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۹۷۸۴.

Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 59-82

کلیدواژه‌ها: Human Rights Selective Adaptation Institutional legitimacy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
Selective adaptation describes the process by which international legal rules are contextualized to local conditions. The institutional and cultural contexts for selective adaptation involve a process by which non-local institutional practices and organizational forms are mediated by local norms. This process can be illustrated by reference to the local implementation of international human rights regimes.<br /> Selective adaptation is made possible by ways in which governments, elites, and other interpretive communities express their own normative preferences in the course of interpretation and application of practice rules. Selective adaptation depends on a number of factors, including perception, complementarity, and legitimacy. Perception influences understanding about foreign and local norms and practices. Originally a principle of nuclear physics, complementarity describes a circumstance by which apparently contradictory phenomena can be combined in ways that preserve essential characteristics of each component and yet allow for them to operate together in a mutually reinforcing and effective manner.
۹۷۸۵.

روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 133 - 161

کلیدواژه‌ها: عدالت تبعیض تبعیض مثبت تساوی فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۰
یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست ها بر آن پافشاری کرده اند مسأله تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض ها» شامل تبعیض های مثبت نیز می شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همه افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن ها است. بنابراین نظریه پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح شان ارائه نمایند .از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفه لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می شود محقق کند؟
۹۷۸۶.

بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 9 - 40

کلیدواژه‌ها: ضمان تعهد التزام مسئولیت و الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۸
لغوى ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى کند و سبب مى شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.
۹۷۸۷.

تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 159 - 176

کلیدواژه‌ها: ترابردپذیری تلفن همراه چهارچوب قانونی تعرفه رگولاتوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.
۹۷۸۸.

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 177 - 198

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.
۹۷۸۹.

بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی حقوق سهامدار اقلیت تجزیه حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.
۹۷۹۰.

نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تأکید بر دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 21 - 41

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی بیمه جبران خسارت دادگاه های حاکم رسیدگی قضایی کلوپ هایP&I

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۴۷۴
نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.
۹۷۹۲.

فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 9 - 45

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی زندان زدایی سیاست گذاری مجریان رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.
۹۷۹۳.

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 257 - 291

کلیدواژه‌ها: استرداد تعقیب کیفری جرم سیاسی حقوق بشر صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۸۶
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
۹۷۹۴.

هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 293 - 328

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا حقوق خصوصی اروپایی سازوکارهای هماهنگ سازی هماهنگ سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۹۱
در چند دهه اخیر، ازجمله مهم ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ سازی های اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت های اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد. چنین تحلیلی نشان می دهد اختلاف نظام های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می کند. مهم ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش ها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی می شود. روش شناسی اتحادیه اروپایی نشان می دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.
۹۷۹۵.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 83 - 103

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا استقلال قوا ولایت فقیه نظریه انتخاب نظریه نصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۹۷۹۶.

گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 165 - 186

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی ابطال قانون ثبت اسناد و املاک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور رهن بانک انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۲۰
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
۹۷۹۷.

پویایی اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 213 - 239

کلیدواژه‌ها: اجرای حقوق بین الملل خودیاری خودمحدودسازی نظام خودبسنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.
۹۷۹۸.

موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه امنیت اخلاقی سایبری برنامه های پیشگیرانه پلیس سایبری رویکرد چند نهادی مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.
۹۷۹۹.

آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حقوق عامه دادرسی اداری دیوان عدالت اداری رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
۹۸۰۰.

بررسی تحقق جرم کلاهبرداری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9709972191700001 شعبه 1042 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 63 - 84

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تدلیس اِغفال قصد بردن قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان